قال عدد من أصحاب محلات الصرافة، بمدينة تعز، انهم تقدموا بطلبات تراخيص مزاولة مهنة الصرافة، وتمت الموافقة من مدير فرع البنك المركزي اليمني، الذي وجه بإستكمال الإجراءات وتكليف لجنة للنزول الميداني لمعاينة المحلات وأقرت جاهزية المحلات لمزاولة النشاط. وأكدوا أنه تم التوجيه بعمل حوافض توريد رسوم التراخيص مبلغ 2 مليون ريال، ومبالغ التأمين 25 مليون ريال من كل محل صرافة، وجرى تجديد رسوم التراخيص للعام الحالي2021م، وتم التوريد إلى البنك المركزي، وقد نص القانون على منح التراخيص بعد استيفاء الرسوم. واوضحوا انهم تفاجئو بحملة إغلاق غير مبررة في 18 يوليو، وبعد هذه الإجراء التعسفي عقدوا اجتماع واتفقوا على رفع دعوى قضائية مستعجلة برفع الضرر وفتح المحلات، حيث تم تقديم ذلك إلى القاضي المناوب بمحكمة غرب تعز في 27 يوليو الماضي، وتم إخطار مدير البنك المركزي اليمني بالحضور إلى المحكمة وتم الرد على الدعوى. وتابعوا "تم التعقيب من قبلنا على الرد المقدم من البنك ووجه القاضي مذكرة إلى مدير البنك المركزي بالحضور إلى المحكمة إلا أنه لم يحضر خلال الأخطار الأول والثاني"، إثر ذلك تم حجز القضية إلى يوم أمس الخميس، والنطق بالحكم.