ترحيب سوداني بإعلان واشنطن بدء إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب التقي علي كرتي وزير الخارجية السوداني اليوم ، سكوت جرايشن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان ، و بحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ونتائج زيارة المبعوث إلي كل من بورتسودان ودارفور . ورحب علي كرتي خلال اللقاء بإعلان واشنطن بدء إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب داعيا الإدارة إلي ضرورة تسريع إجراءات تطبيع العلاقات بين البلدين ورفع العقوبات التجارية والعمل مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية لإسقاط الديون الدولية علي السودان . من جانبه قال جرايشن انه أجري مباحثات ناجحة في ولاية البحر الأحمر مع حكومة الولاية واطلع علي التطورات الاقتصادية والبنيات التحتية في الولاية . وأشاد المبعوث الامريكي بالطفرة التي تنتظم بمدينة ورتسودان في جميع المجالات ، استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور وأهمية تسريع الحوار الدارفوري الدارفوري داعيا جميع الحركات المتمردة للانضمام لمفاوضات الدوحة وحث الوساطة لتكثيف الجهود من أجل الوصول للحل النهائي . وجدد جرايشن تأكيدات الرئيس اوباما والتزام الإدارة الأمريكية بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لتطبيع العلاقات بين البلدين مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تستغرق إجراءات رفع العقوبات حوالي الستة أشهر . وقال المبعوث الامريكي إن من أولوية أمريكا بعد الاستفتاء العمل بالتنسيق مع لجنة أمبيكي وبعض الأطراف ذات الصلة بالسلام لحل النقاط العالقة مثل أبيي ، مشيرا أن هناك تقدما في بعض المسائل مثل قضية الحدود . واتفق الجانبان علي ابتدار حزمة إجراءات لتعزيز الثقة بين البلدين خاصة تنشيط التبادل الثقافي والرياضي وتبادل الزيارات الرسمية ومجموعات العمل المتخصصة وأهمية تعزيز شراكة عملية لحل الإشكالات العالقة وترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في اقرب وقت ممكن . وطلب السودان من الجانب الأمريكي ضرورة تسريع إصدار رخص التصدير إلي السودان خاصة في مجال المعدات الزراعية والطبية وكذلك القطارات ومعدات وأجهزة التفتيش الأمني في المطارات . واتفق الجانبان علي أهمية مواصلة الحوار وتكثيف الاتصالات السياسية علي أعلي المستويات. من جانبه قال مستشار الرئيس السوداني مسئول ملف شرق السودان د. مصطفى عثمان إسماعيل إن زيارة المبعوث الأميركي للسودان سكوت جرايشن لشرق السودان الأسبوع الماضي لم تكن موفقة في توقيتها ولا في التصريحات التي صاحبت الزيارة. وقال إسماعيل إن الولاياتالمتحدة لم تكن مشاركة في اتفاقية سلام شرق السودان، كما لم تساهم بأي مبلغ ضمن التزامات المانحين في مؤتمر الكويت رغم حضور وفد لتمثيلها وعلمهم بالمشروعات المطروحة لتنمية الشرق. واضاف إن الدور الأمريكي المساهم في انفصال الجنوب والوعود الأمريكية المتكررة وغير المنفذة للسودان يجعل المواطن في شمال السودان متشككاً تجاه أي أدوار أمريكية جديدة. وأوضح إسماعيل أن المسئولين المحليين في شرق السودان كانوا رافضين لزيارة المبعوث الأمريكي لكن وزارة الخارجية السودانية وافقت على الزيارة لدعم اتجاه تطبيع العلاقات بين السودان والولاياتالمتحدة. واشار أن والي البحر الأحمر نفى علمه بزيارة المسئول الأمريكي. وقال إنه أبلغ وزارة الخارجية بأن توقيت زيارة المبعوث الأمريكي للشرق غير مناسب لكنه تفاجأ بتنفيذ الزيارة من الصحف، وأضاف أن جرايشن كان يمكن أن يلتقي من يريد من الشرق في الخرطوم. وأضاف أنه لن تحدث زيارة مماثلة لزيارة جرايشن في وقت قريب، لأنها جوبهت برفض محلي في الإقليم. على صعيد متصل نفى مصطفى عثمان إسماعيل ما تردد عن خلافات داخل المؤتمر الوطني بشرق السودان، وقال إنه لا توجد أي خلافات بينه ووالي البحر الأحمر محمد طاهر إيلا. وقال إن إيلا استأذن من قيادة المؤتمر الوطني والرئيس للسفر إلى السعودية للعلاج، وأضاف أنه ظل يتابع الأطباء الذين يعالجونه هناك. وأكد إسماعيل التنسيق الكامل بين المركز ووالي ولاية البحر الأحمر ودعم المركز للوالي في خطته التنموية للنهوض بولاية البحر الأحمر. وأشار مسئول ملف شرق السودان إلى أن اتفاقية سلام الشرق الموقعة في مدينة أسمرا في 14 أكتوبر 2006م، تعتبر أنموذجاً من حيث أنها حققت نجاحات مشهودة في كل بروتكولاتها والانسجام التام بين أطرافها. وأرجع مستشار الرئيس السوداني نجاح اتفاقية الشرق لعدم وجود أي تدخلات أجنبية ولاهتمام الاتفاقية بالمشكلة الاقتصادية وقضايا التنمية وما نتج عن ذلك في مؤتمر المانحين. مؤكدا أن الغالبية العظمى في الشرق تؤيد الاتفاقية وبرنامج المؤتمر الوطني الحاكم، مقراً بوجود أصوات معارضة كنتاج للنظام الديمقراطي التعددي السائد، حسب تعبيره. في سياق آخر يستأنف البرلمان السوداني في الحادي والعشرين من فبراير الجاري أعمال دورة إنعقاده الثانية، لإقرار النتيجة النهائية للإستفتاء وإعلان الترتيبات الخاصة بإجراءات البرلمان. وأكد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان السوداني ، أن الدورة الجديدة ستكرس لحل القضايا العالقة والمشتركة بين الشمال والجنوب، فضلاً عن إعادة ترتيب أوضاع الدولة من الجوانب القانونية والفنية والإدارية ومراجعة جميع أنظمتها ، وأشار إلى أن أول جلسة في الدورة ستخصص لعرض نتيجة الإستفتاء وأخذ رأي النواب حولها كإجراء دستوري. من جهته اعتبر الزهاوي إبراهيم مالك رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية أن انفصال جنوب السودان بالأمر الجسيم ووقع بإرادة أهله ويمثل رأي الجيل الحالي. وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم أن الانفصال لن يكون هو الفاصل داعيا عدم الترويج للنظرية التآمرية بأن الجنوب سوف يقع في القبضة الأمريكية والإسرائيلية . وأوضح الزهاوي أن إكمال عملية السلام في دارفور من المسائل الأساسية وأكد أن العملية تسير بخطى واضحه مشيرا للأسباب التي ادت الي استمرارها و تتمثل في تأجيج الحركات بين الشد والجذب ، مضيفا أن الحقوق بكاملها مكفولة للمواطن الدارفوري وأهم ما فيها مسالة الإقليم الواحد داعيا لعملية استفتاء بهذا الخصوص . وحول القضايا الاقتصادية أكد الزهاوي أن الزيادات الأخيرة في المواد الغذائية هي أحد من اثار انفصال الجنوب متمنيا من الشعب قبولها ، مضيفا بوضع رؤية اقتصادية بمنح الزراع الاولويه الذي يمكن أن تبني عليه النهضة والاهتمام بالريف واخذ مشروع الجزيرة والسكة حديد وقطاع النسيج كنماذج للمشاريع الناجحه ، ونادي بوحدة الصف الذي يعتبر باب للاستقرار السياسي والتنمية والرفاه الاقتصادي مرحبا بحكومة موسعة تعمل علي الوحدة الداخلية وإجماع الصف. من جهة أخري أشاد الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني مسئول ملف دارفور بجهود قوات حفظ السلام العاملة بدارفور من اجل حماية المدنيين بجانب مساعدتها في تهيئة المناخ المفضي إلى مفاوضات الحل السلمي لقضية دارفور . وقال الدكتور غازي في اجتماع مع قيادة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور بمقرها بالفاشر بحضور ولاة ولايات دارفور والوفد الوزاري المرافق له ، ان البعثة المشتركة جاءت لمساعدتنا وإنها تقوم بمهمة صعبة ولكنها نبيلة وهى تتمسك بتلك المهمة حتى نهاية المطاف . واضاف مجددا التزام الحكومة بالتعاون مع قوة حفظ السلام وتسهيل مهمتها في الطريق نحو السلام والتنمية المستدامة . من جانبها أضافت البعثة المشتركة في بيان صحفي إن د. ابراهيم جمبارى الممثل الخاص المشترك للامين العام للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى رئيس البعثة قد استعرض في مستهل الاجتماع الإنجازات التي حققتها البعثة والتحديات التي تواجهها وهنا جمبارى الحكومة السودانية بمناسبة إجراء وإنجاح الاستفتاء حول تقرير مصير السودان في أجواء آمنة ، وأضاف جمبارى نريد اغتنام فرصة هذا الزخم لتحسين الوضع بدارفور بحيث يمكن للناس إن يكونوا قادرين علي العودة إلى حياتهم في سلام وامن وإعادة الاعمار والتنمية. تحالف الاحزاب الجنوبية يدعو لمنح الرئيس السوداني جائزة نوبل للسلام دَعَا تحالف الأحزاب الجنوبية، اللجنة الدولية المعنية لمنح الرئيس الرئيس السوداني عمر البشير جائزة نوبل للسلام لدوره في تنفيذ إتفاقية السلام الشامل، ووضع حَدٍ لأطول حَربٍ في القارة. وقال د. بيتر أدوك الناطق الرسمي باسم التحالف، القيادي بالحركة الشعبية «التغيير الديمقراطي» في تصريح له ، إن إعلان ميلاد دولة الجنوب بروح سودانية خالصة يُعتبر خطوةً أولى لإستدامة السلام وتكامل الدولتين في المستقبل وإنجاز حقيقياً لشريكي نيفاشا. وطالب التحالف، اللجنة المنظمة لجائزة نوبل بضرورة إعطاء البشير جائزة نوبل للسلام، وشَدّد أدوك على ضرورة حل القضايا العالقة في أبيي والحدود ودارفور جميع والترتيبات التي تلي الإنفصال لإستكمال ما تبقى من إتفاقية السلام. وطالب حكومة الجنوب بضرورة إتخاذ تدابير دستورية بعد الإنفصال ومراعاة التعددية الحزبية. في الاثناء وقعت المجموعة الإقتصادية المشتركة لمناقشة القضايا المالية والموارد الطبيعية بين الشمال والجنوب برئاسة د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي وكوستاما نيبي ممثل الحركة الشعبية بجوبا ، على الموجهات الأساسية للتفاوض حول قضايا العملة والديون الخارجية والمياه والنقل والإتصالات.وقالت مصادر ، إن المجموعة إتفقت على أن تكون الشفافية والروح الودية أساساً للتعاون بين الجانبين مع إستبعاد الحرب كوسيلة للحل، والتمسك بروح إتفاقية السلام، فضلاً عن أهمية البترول للدولتين، إضافةً إلى الإنتهاء من القضايا العالقة قبل إنتهاء الفترة الإنتقالية، مع الأخذ في الإعتبار عدم اللجوء إلى طرف ثالث إلا في حال وجود حاجة ماسة لذلك. واتفق الطرفان على تكوين إستراتيجية للتعاون الإقتصادي بين البلدين، وأكد الطرفان على إستمرار التفاوض في حال عدم الوصول إلى حلول حول القضايا العالقة حتى بعد الفترة الإنتقالية. من جانبه أكد رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت اليوم ، أن التصويت على تبعية منطقة أبيي المتنازع عليها بين الجنوب والشمال سيشارك فيه دينكا نجوك وقبائل المنطقة من الشماليين، بما فيهم المسيرية المستوطنة في المنطقة. وقال سلفاكير في تصريحات عقب عودته إلى جوبا قادماً من الخرطوم، إن بروتوكول أبيي وضع إطاراً لحل القضية. وشدد على أن حق الرعي لقبائل المسيرية هو حق مكفول، وطالب بالحل السريع للقضية على ألا يتجاوز شهر مارس القادم. وأعلن سلفاكير الحرب على كافة أوجه الفساد في الإقليم والمفسدين بحكومته دون محسوبية. وتعهد بمحاسبة المتلاعبين بأموال الحكومة، ودعا الأحزاب الجنوبية لاجتماع في 14 من الشهر الجاري لبحث الأوضاع الراهنة. وتعهد سلفاكير بمضي حكومته في الفترة المقبلة بالاهتمام بالخدمات، خاصة التعليم والصحة والبنية التحيتة، وأرجع عدم الاهتمام بها بصورة كبيرة في السنوات الماضية لاهتمام حكومته بتنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل، . ودعا المانحين لتقديم الدعم من أجل تحقيق التنمية بالجنوب، مشيراً لفتح أبواب الاستثمار بالجنوب. ومن جهة ثانية، أشاد سلفاكير لدى مخاطبته حشداً كبيراً من المواطنين لدى استقباله قادماً من الخرطوم، بعد مشاركته في إعلان نتيجة الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب، اشاد بالحكومة المركزية والمؤتمر الوطني لقبولهم نتيجة الانفصال. وحول قضية دارفور قال سلفاكير إن حكومة الجنوب ستعمل مع الحكومة والمؤتمر الوطني لإيجاد حل شامل للقضية لينعم السودان بالأمن والاستقرار.
