ناشد اهالي مديرية المسراخ رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزير الاشغال العامة والطرق تدخلهم والاستجابة لمطابهم بانقاذ مشروع طريق حصبان صنمات,وبالتوجيه الصريح بإعادة أدراج تمويله وتنفيذه ضمن المنحة المالية المقدمة من دولة الامارات المخصصة لتمويل وتنفيذ عدد من مشاريع الطرق الريفية وقال رئيس اللجنة النتفيذية الشيخ محمد الجرادي انه قد بذل جهوداً مضنيه من قبل المؤسسة لمتابعة ومراجعة الجهات الحكومية المعنية للمطالبة بتنفيذ هذا المشروع وتطلب ذلك الكثير من الوقت ومتطلبات المتابعة والمراجعة ونقل معاناة الأهالي والتعبير عنها لدى كل هذه الجهات وصولاً إلى الأخ/ رئيس مجلس الوزراء فلم تجدي حتى الأن الأوامر والتوجيهات الصريحة لتنفيذ المشروع بسم الله الرحمن الرحيم
باسم أهالي المنطقة والمناطق المجاورة نناشد وبشدة دولة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء والأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي والأخ/وزير الأشغال العامة والطرق الى تدخلهم والاستجابة لمطلب الأهالي بإنقاذ مشروع طريق ( حصبان – صنمات ) هذا المشروع التنموي الحيوي والهام في مديرية المسراخ محافظة تعز وذلك بالتوجيه الصريح بإعادة أدراج تمويله وتنفيذه ضمن المنحة المالية المقدمة من دولة الأمارات العربية الشقيقة المخصصة لتمويل وتنفيذ عدد من مشاريع الطرق الريفية في بلادنا ، حيث أن هذا المشروع طالت المطالبة بتنفيذه من الأهالي منذ أكثر من (15) عاما ويمثل حيوية بالغة وحاجة ملحة ومطلب تنموي مشروع وذو جدوى اقتصادية للمنطقة ويربط بين مديريتين وعزلهما وسيعتبر بتنفيذه من المشاريع الإستراتيجية من نواحي تنموية واقتصادية وسياحية وغيرها وسيستفيد منه كثافة عالية من السكان في المديريتين حيث سبق للأخ/ رئيس مجلس الوزراء أن وجه الجهات المعنية بأهمية وسرعة تنفيذ هذا المشروع بمذكرة رقم (5/4/3269 ) وتاريخ 20/ 9/2010م كما سبق ان تم ادراجه في وقت سابق ضمن مشاريع الطرق التي ستمول من المنحة المالية الاماراتية لكنه للأسف الشديد تم استبعاد تمويل هذا المشروع من ضمن هذه المنحة مؤخراً بحجة تقليص مبلغ المنحة المالية الاماراتية من (45) مليون دولار إلى (20) مليون دولار رغم ما اشرنا اليه . كما ان هذا المشروع كان ذو اولويه لما توفرت له كل المعايير المطلوبة لأدراج تمويله وتنفيذه ضمن المنحة المالية الإماراتية وتم استيعاب مشاريع طرق اخرى تمت الموافقة عليها دون أن تتوفر أدنى المعايير المطلوبة ولكن نفذت بالمحسوبية والوساطات وخدمة المصالح النفعية والخاصة المتأطرة ضمن طابور الفساد ونحن هنا لسنا ضد تنفيذ هذه المشاريع وتمويلها من المنحة الأمارايتة ولكننا نطالب بالعدالة التنموية التي تحقق التوازن التنموي واتباع الاجراءات الصحيحة والسليمة في تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع مثل هذه المشاريع التي لم تتوفر لها مطلقاً معايير الاولويه للتمويل والتنفيذ من المنحة المالية الأماراتية مثل ما توفرت كل هذه المعايير لمشروع حصبان ، صنمات ، والذي كان معتمداً لتمويله ضمن الموازنه الحكوميه وتنفيذه قبل (8) سنوات الا انه تم سحب هذا المشروع وهو في بداية تنفيذه من المقاول المنفذ لسبب تعثره وعدم توفر التمويل الحكومي الكامل لتنفيذه. فقامت مؤسسة صبر التنموية الخيرية بمتابعة احالة ملف هذا المشروع من وزارة الاشغال الى ادارة مشروع تنمية الطرق الريفية التي سبق قبل عامين وان أعدت دراسات الجدوى الاقتصادية والتصاميم الفنية للمشروع على ضوء ذلك تم إدراجه ضمن المشاريع التي ستمول من المنحة المالية الإماراتية بموجب توجيهات الأخ/ وزير الإشغال العامة والطرق إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الأخوين محافظ المحافظة والأمين العام من خلال تحرير المذكرات للجهات المعنية والمطالبة بإعادة إدراج تمويل المشروع عبر المنحة الإماراتية بعد استبعاده كما كان سابقا وإعلان المناقصة الخاصة بإنجازه. وقد بذلت جهوداً مضنيه من قبل المؤسسة لمتابعة ومراجعة الجهات الحكومية المعنية للمطالبة بتنفيذ هذا المشروع وتطلب ذلك الكثير من الوقت ومتطلبات المتابعة والمراجعة ونقل معاناة الأهالي والتعبير عنها لدى كل هذه الجهات وصولاً إلى الأخ/ رئيس مجلس الوزراء فلم تجدي حتى الأن الأوامر والتوجيهات الصريحة لتنفيذ المشروع مما يدلل على مدى عدم الاستشعار بالمسئولية وتلبيه مطالب المواطنين المشروعة من الجهات المعنية بحقهم بتنفيذ مشاريع تنموية بسيطة يفترض أن تنفذها الحكومة بدون مراجعة ومطالبة من المواطنين ومنها مشروع طريق(حصبان–صنمات) وإننا إذ نجدد مناشدتنا نحن لجنة المستفيدين الأخ/رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين بأن يضعوا حداً لمعاناة الأهالي وعدم هدر الجهود المضنية في المتابعة منذ سنوات والتدخل بتعزيز التوجيهات والأوامر السابقة بإدراج هذا المشروع ليتم تمويله وتنفيذه ضمن المنحة المالية الإماراتية. وفي حالة قيام الجهات المختصة بتجاهل هذه المناشدة وعدم إعادة النظر في مضمونها فإن المواطنون سيلجئون إلى مقاضاة الجهات التي تسببت بعرقلة تنفيذ المشروع بكل الوسائل المتاحة.
عن لجنة المستفيدين الشيخ / محمد عبد المغني غالب الجرادي رئيس لجنة المستفيدين