تجرم القوانين والمواثيق الدولية وبشدة استخدام الألغام الفردية عند اشتعال الحروب والنزاعات المسلحة، وتكون الجريمة أشد قبحاً وإجراماً في الطرقات والمدارس والأماكن العامة والتي تشكل خطراً وتهديداً مباشراَ لحياة الأطفال والنساء والمدنيين، وهو ما تقوم به جماعة الحوثي في اليمن. لسنا بحاجة في اليمن إلى مناسبات سنوية أو موسمية للتذكير بجرائم زراعة الألغام والعبوات الناسفة ونتائجها الكارثية والأضرار المرعبة سواء البشرية أو المادية التي خلفتها، فالجرائم والحوادث المتكررة نتيجة زراعة الألغام الحوثية تذكرنا كل يوم بالمآسي والآلام والتي تهتز لها الإنسانية، وسيظل خطرها حتى بعد أن تنتهي الحرب. جريمة زراعة الألغام والعبوات الناسفة واحدة من جرائم الحوثيين ضد أبناء اليمن التي راح ضحيتها المئات من النساء والأطفال والمدنيين، وهي الجريمة الحصرية التي تنفرد بها جماعة الحوثي، وتنتهك القانون الدولي الانساني والقوانين الدولية التي تنص على حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح، واتفاقيات تحريم إنتاج وصناعة ونقل وتخزين وزراعة الألغام. صادقت بلادنا مبكراً على "اتفاقية أوتاوا" المتعلقة بالألغام 1997م مع معظم دول العالم، والتي تجرم زراعة وصناعة ونقل الألغام التي يتضرر منها الأبرياء أثناء الحروب وبعد الانتهاء من النزاعات، إلا أن جماعة الحوثي والتي صنفت بأنها جماعة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية ورفعت من قائمة التصنيف بعد شهر واحد فقط، تحت مبررات المساعدات الإنسانية ماتزال ماضية في زراعة الألغام، لأنها وجدت تعاطفاً دولياً شجعها على الاستمرار في جرائمها ضد المدنيين دون الضغط عليها لتعديل سلوكها الإجرامي وممارسة انتهاكاتها ضد المدنيين ومنها الجريمة الأبرز القتل والإصابات والإعاقات الدائمة بسبب الألغام التي تزرعها. في الوقت الذي يعاني فيه أبناء اليمن من ظروف معيشية واقتصادية صعبة، تكثف مليشيا الحوثي المسلحة من زراعة الألغام وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية وفرق المنظمات الإغاثية إلى المناطق الملغومة، ما يضاعف معاناة المدنيين والأبرياء في المجتمعات الضعيفة. لاشك بأن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية تجاه الحوثيين في ارتكابهم جرائم جسيمة من أخطرها زراعة الألغام في المزارع والأماكن العامة والطرقات العامة تسببت في تدهور الحالة المعيشية للمزارعين وأصحاب الدخل المحدود، حيث توقفت الحياة اليومية وتأثرت المحاصيل الزراعية، وأصبح من الصعوبة الحصول على الغذاء الكافي والمياه النظيفة، ما يزيد من مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض في مجتمع يعاني من ضعف شديد في الرعاية الصحية ويعرض آلاف الأطفال والنساء للخطر المحقق.