أعلن الثوار الشباب خطة سياسية للمرحلة الانتقالية التالية لفترة ما بعد حكم الرئيس علي عبدالله صالح، تستجيب للأولويات والتحديات المقبلة وسط آمال في أن تؤدي إرادة سائر القوى السياسية والشعبية إلى تحويل هذه التحديات رافعة للنهوض بالواقع السياسي والاقتصادي الذي عانى من سلسلة أزمات واختناقات حادة خلال السنوات الماضية وضعت اليمن على حافة الدول الفاشلة . وبعد سلسلة لقاءات ومناقشات شارك فيها العديد من قيادات شباب الثورة والخبراء أعلنت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية” عن خطة أهدافها الحالية وأولويات المرحلة الانتقالية التالية لنظام الرئيس صالح لمدة تسعة أشهر واستهدفت بحسب بيان هؤلاء إسقاط النظام الفردي الأسري وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الضامنة للحقوق والحريات العامة استناداً على مبدأ التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والنهوض بالتعليم وبناء الاقتصاد وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية وضمان استقلال القضاء .
واقترح شبان الثورة أن تبدأ المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس صالح وأقاربه من المراكز القيادية العسكرية والمدنية، بإعلان دستوري يتم بموجبه تعطيل العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي النواب والشورى، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية، إلى تأليف مجلس رئاسة مؤقت يتولى مهام رئيس الجمهورية وتكليف شخصية وطنية لتأليف حكومة خلال أسبوعين .
وأعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية ستة أهداف لثورة التغيير وتسعة متطلبات للمرحلة الانتقالية .
وتمثلت الأهداف الستة للثورة في:
1- إسقاط النظام الفردي الأسري الاستبدادي .
2- بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تكفل الحقوق والحريات العامة وتقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات واللامركزية الفاعلة .
3 - تحقيق نهضة تعليمية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني وتستعيد مكانته الحضارية .
4- بناء اقتصاد وطني قوي يكفل حياة كريمة للمواطنين .
5 - إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية حديثة وبما يضمن حياديتها .
6- استقلالية السلطة القضائية بما يضمن تطبيق العدل والمساواة .
أما بالنسبة لمطالب المرحلة الانتقالية فقد حددت لها الثورة تسعة مطالب، وهي: تنحية الرئيس علي عبدلله صالح عن الرئاسة وأقاربه كافة من المراكز القيادية في المؤسسات العسكرية والمدنية، وتشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من خمسة أو سبعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة ويمثلون القوى الوطنية كافة على أنه لا يحق لأي منهم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو لعضوية البرلمان قبل مضي دورة انتخابية كاملة، تحديد فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها تسعة أشهر تبدأ بإعلان دستوري يتم بموجبه تعطيل العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي النواب والشورى ويضمن الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الإعلام والصحافة والتعبير والحق في الاجتماع والتنظيم والتظاهر .
وفي المطلب الرابع يتولى المجلس الرئاسي المؤقت المهام التالية: مهام رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية، تكليف شخصية وطنية متوافق عليها تشكيل حكومة كفاءات خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، دمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي في جهاز أمن وطني واحد يتبع وزارة الداخلية ويكفل حماية وأمن الوطن ويحترم حقوق الإنسان .
وحدد الثوار المطلب الخامس في تشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل فيه الشباب والقوى السياسية والوطنية يتولى ما يلي: إدارة حوار وطني شفاف يشمل كافة التكوينات ويناقش كافة الملفات والقضايا المهمة وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة وحلهما حلاً عادلاً، تشكيل لجنة خبراء تقوم بصياغة ما يتوصل إليه المتحاورون في المجلس الوطني من مقترحات على شكل نصوص دستورية بما يكفل قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وتحترم الحقوق والحريات للمواطنين، إقرار التشريعات الضرورية لإدارة الفترة الانتقالية ليصدر بها قرار من المجلس الرئاسي المؤقت، الرقابة على أداء المجلس الرئاسي وحكومة الكفاءات خلال الفترة الانتقالية، تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء يصدر بها قرار من المجلس الرئاسي المؤقت تتولى إدارة عملية الاستفتاء الدستوري وإجراء الانتخابات النيابية .
وجاءت المطالب الأربعة الأخيرة في: إعادة هيكلة السلطة القضائية بما يضمن استقلاليتها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار مبدأ الفصل بين السلطات، محاكمة كل من قتل أو حرض أو تسبب في قتل أو إصابة المشاركين في الثورة الشبابية الشعبية وتعويض أسر الشهداء والجرحى وتكريمهم تكريماً لائقاً، إلغاء المحاكم الاستثنائية والسجون الخاصة وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، تجميد أرصدة الرئيس وأقاربه كافة ورموز النظام السابق واستعادة ما تم نهبه من الأموال والممتلكات الخاصة والعامة .
قام وفد من الاتحاد الأوروبي، يرأسه وزير الخارجية البلغاري نيكولاي ملادينوف بزيارة هي الأولي من نوعها لمسؤولين أجانب إلى ساحة التغيير بصنعاء، والتقى المسؤول الأوروبي بعدد من القيادات التنظيمية الشبابية بالساحة، اطلع من خلالهم على طبيعة مطالبهم السياسية والاقتصادية ورؤيتهم للآفاق المتاحة لتسوية الأزمة السياسية الراهنة مع النظام السياسي الحاكم، كما أطلعهم على مضمون لقائه بالرئيس صالح الذي استقبله في وقت سابق أول امس .
وكان صالح قد جدد حرصه على الحوار وتجنب إراقة الدماء وعلى حق التعبير عن الرأي سلمياً بعيداً عن الفوضى والعنف والتخريب . وأشار صالح لدى لقائه ملادينوف إلى أن أجهزة الأمن لديها أوامر بتوفير الحماية للمعتصمين من المؤيدين والمعارضين وتجنب أي عنف . وعبر عن تطلعه إلى قيام الاتحاد الأوروبي بدوره في تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف اليمنية وفي ضوء المبادرات المطروحة لحل الأزمة وباعتبار أن الحوار هو الوسيلة المثلى لمعالجة القضايا والخلافات ولما فيه تحقيق مصلحة اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته .
أعلنت جماعة الحوثيين رفضها المبادرة الخليجية كونها تمنح الرئيس علي عبدالله صالح شرعية لاستمراره، وقال القيادي البارز في الحركة صالح هبرة ل”الخليج”: “نحن نرفض أية مبادرة تحاول إعادة الشرعية للرئيس صالح بعد ما سقطت شرعيته بخروج الملايين من المواطنين إلى الشارع تطالب برحيله” .
وأضاف القائد السياسي لجماعة الحوثيين: “نشكر الأشقاء بدول الخليج لحرصهم المستمر على استقرار اليمن، لكننا نؤكد أن موقفنا مع شباب الثورة الرافض لهذه المبادرة التي من سلبياتها أنها ستعمل على إضعاف الصف الداخلي في ساحات التغيير والحرية المطالبة بالرحيل الفوري لصالح عن الحكم” .
واعتبر هبرة أن “المبادرة تصب معظم بنودها لمصلحة الرئيس صالح الذي سوف يستغلها لتمزيق ساحات الاعتصامات والاحتجاجات ويرتب وضعه لضرب شباب الثورة” .
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لاستقلال الجنوب اليمني تأييدها ومباركتها للمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، لكنها أكدت أنها ستستمر في النضال السلمي إلى حين منح الجنوب استقلاله .
وقال العميد ناصر علي النوبة رئيس الهيئة، رئيس مجلس التنسيق الأعلى لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين في بيان تلقت “الخليج” نسخة منه، إن الهيئة تابعت باهتمام الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة بين النظام الحاكم والمعارضة في اليمن . وأشار إلى أن المبادرة بنقاطها الخمس لم تتعرض للقضية الجنوبية، وذكر أن الهيئة تؤيد وتبارك المبادرة “خاصة أنها تعني الأشقاء في الجمهورية العربية اليمنية”، وقال البيان “كنا نأمل من دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون الدور القادم للمجلس هو المضي قدماً في حل القضية الجنوبية نحو منح الجنوب اليمني استقلاله الناجز” .
الأممالمتحدة تدعم الجهود المحلية الإقليمية لحل الأزمة اليمنية
أكد المستشار السياسي للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر دعم المنظمة الدولية لأي جهود محلية أو إقليمية لحل الأزمة اليمنية .
وقال عمر في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الأممالمتحدة تشجع الأطراف اليمنية للجلوس معا لحل هذه الأزمة في الإطار الداخلي، لأنها الأقدر على حل مشكلة وطنها بنفسها وإزالة هذا الاحتقان الذي لا يخدم مصلحة الشعب اليمني . وأشار إلى أنه جاء إلى اليمن للتعرف إلى التطورات الحالية خاصة أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تصله أخبار كثيرة عما يحدث في اليمن من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية . مشيرا إلى أنه فضل أن يرسل مبعوثا للتشاور مع الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني حتى يمكن تكوين صورة أكثر وضوحا لتطورات الأحداث . (وام)