أصدرت الشبكة اليمنية لحقوق الانسان تقرير عن حالة حقوق الانسان في اليمن 2009-2010م تطرقت فيه الى الاخفاء القسري والتعذيب وعلاقته بالاخفاء القسري والاعتقال التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وانتهاكات الحريات الصحفية وقمع التجمع السلمي وقال التقرير ان انتهاكات حقوق الانسان اتسمت في الثلاثه الحقوق بالتصعيد وخاصة الجبهة الجنوبية سيما بعد ان توصلت السطة وحركة المتمردين الحوثيين الى اتفاق فبراير 2010م لايقاف الحرب والافراج عن المعتقلين الا ان جهود السلطات اليمنية قد وجهت وكثفت جهودها في قمع حرية التجمع السلمي والحرية الصحفية وقال التقرير ان العام 2010م شهد استخدام مفرط للقوة تجاه المحتجين في الجنوب رافقها اعتقال تعسفي وإخفاء قسري واسع النطاق ولم يسلم الصحفيين منها وخاصة ممن لهم علاقة بحركة الاحتجاجات السلمية في الجنوب وانتشرت ممارسة المداهمة والاعتداء الجسدي بشكل ملحوظ في 2010م واشار التقرير الى ان اجهزة الامن المختلفة في اليمن قامت بالنصيب الاكبر من الانتهاكات واتسمت بالانتهاكات الممنهجة لغرض القمع او التخويف وظهر سلوك المؤسسة الامنية خاليا من المهنية من خلال اعتقال على ايدي ملثمين مجهولي الهوية وانتشرت ممارسة مداهمة المنازل وترويع الاطفال والنساء في ساعات متأخرة من الليل او اعتقال المشتبهة بهم من الشوارع بغتة واستخدام الضرب والتقييد والتعصيب وفي احيان كثيرة يكون هؤلاء الملثمون مسلحين ونوه الى ان العام 2010 لم يشهد اي خطوات مؤسسية تعزيزيه من قبل الحكومة للحد من الانتهاكات على حقوق الأنسان سوى اتفاق فبراير لوقف الحرب في صعدة وفي المقابل شهد 2010م عمل حثيث من قبل الحكومة اليمنية والسلطة التشريعية على اقتراح ومناقشة قانون جديد للصحافة واوصى التقرير بضرورة قيام الشبكة اليمنية لحقوق الانسان بحملات ضغط لا رغام الحكومة اليمنية على القيام بتحقيقات نزيهة عن الجرائم التي ارتكبت في حق الناشطين والصحفيين والمواطنين اليمنيين في الشمال والجنوب كما اوصى التقرير بضرورة قيام الشبكة اليمنية لحقوق الانسان باستنهاض الضحايا في تقديم الشكاوى ومقاضاة المنتهكين وتوثيق الوقائع والشهادات والتحقق منها وتقديم العون القانوني لهم
