سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعتها الى ضمان عدم تحويل الحرب على الارهاب الى مصدراً للانتهاكات .. العفو الدولية تطالب الحكومة اليمنية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان
طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر من العام الماضي والذي يقضي بان تكون الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متسقة مع تعهداتها بالقانون الدولي لا سيما القوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين. وقالن المنظمة في تقرير صدر عنها الأسبوع الماضي أن الضغوطات التي تواجهها الحكومة اليمنية سوءا على المستوى الداخلي او الخارجي لا تشكل مبررا أو ذريعة لوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان التي تعتبر الحكومة اليمنية مسؤولة عنها مسؤولية كاملة. وانتقدا التقرير إهمال الحكومة اليمنية وتقصيرها إزاء ما اسماه عملية توزيع الأسلحة . وقال التقرير انه في" بلد يعتبر حمل الأسلحة من طقوس الانتقال إلى مرحلة الرجولة بالنسبة لمعظم الشباب، يتم اقتناء وتوزيع ملايين القطع من الأسلحة النارية". واعتبرت المنظمة أن الهاجس الأمني الرئيسي بالنسبة للعديد من الناس في اليمن يتمثل في احتمال أن يعلقوا في أتون الردود الحكومية القمعية والكاسحة على مظاهرات الاحتجاج في الجنوب والنزاع المسلح في الشمال، على الرغم من انه ليس ثمة أدلة على وجود أية صلات بين الحوثيين أو الحراك الجنوبي، وبين تنظيم القاعدة – حسب ما جاء في التقرير ، الذي قال أن الحركتين تتسمان بالطابع الشعبي وتُحركهما دوافع الغضب من التمييز المتصوَّر الذي تمارسه الحكومة ضدهما، بالإضافة إلى المظالم المحلية الأخرى.كما ورد في التقرير. وتضيف المنظمة "إنه كان من واجب الحكومة اليمنية توفير الحماية للسكان الذين يعيشون على أراضيها من التعرض لمثل هذه الهجمات. كما ان عليها أن تكفل اتساق التدابير التي تستخدمها مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. بيد أنها في الممارسة العملية، لجأت على نحو متزايد إلى الوسائل غير القانونية، ومنها عمليات الاختفاء القسري والقتل غير القانوني والاعتقال التعسفي والاستخدام المفرط للقوة – وهي انتهاكات ترتكبها أجهزة الأمن التي لا تخضع للمساءلة وقد استُهدف الأشخاص الذين يُزعم أنهم على صلة بالقاعدة بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، ومنها ما أدى إلى مقتل أشخاص آخرين، بينهم أطفال من غير المستهدفين. واحتُجز مئات، وربما آلاف الأشخاص، لفترات طويلة من دون تهمة أو محاكمة. كما اختفى بعضهم، وتعرض بعضهم الآخر للتعذيب، بينما حُكم على آخرين بالإعدام أو بالسجن فترات متفاوتة إثرمحاكمات جائرة". وقالت المنظمة ان النزاع الدائر في منطقة صعدة في الشمال، تسبب قي قتل مئات المدنيين، وربما آلاف، في الفترة 2009 - 2010 ، حيث سقط العديد منهم ضحايا للهجمات غير المتناسبة وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي. ولفت التقرير إلى أن الجولة السادسة من المعارك التي نشبت في أواخر عام 2009 وأوائل عام 2010 اتسمت بالحدة، حيث استُخدم فيها القصف الجوي العنيف من قبل قوات الأمن اليمنية والجيش السعودي، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين ونزوح نحو 280,000 شخص. أما فيما يخص المواجهات في الجنوب فقد اوردت المنظمة في تقريرها – الذي حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه – أن "قوات الأمن استهدفت أشخاصاً بارزين من الحراك الجنوبي بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وقتلت وجرحت المئات أثناء مظاهرات الاحتجاج السلمية". وذكر التقرير انه منذ فبراير/شباط 2010 ، عندما تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والحكومة، عمدة الأخيرة على توجيه الكثير من طاقاتها وقواتها ضد الحركة الانفصالية في الجنوب والأشخاص الذين لهم صلات بتنظيم القاعدة، الذين تدعي الحكومة أن وجودهم يتركز في هذه المنطقة أو بالقرب منها. كما استُهدف الأشخاص الذين كان يجهرون بانتقاد السياسات الحكومية أو انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون. واستُخدمت القوانين والمحاكم المتخصصة التي أُنشأت باسم مكافحة الإرهاب للمعاقبة على جرائم الإعلام، لقمع حتى الذين يناقشون النزاع في صعدة والتظلمات التي يعبر عنها الحراك الجنوبي ليس إلا. كما تعرضت الحريات العامه ولاسيما فيما يتعلق بوسائل الإعلام والحق في التظاهر السلمي، للتقييد بصورة تعسفية. ووصف التقرير نمط انتهاكات حقوق الإنسان باسم الأمن بمثابة رفض لدعوة لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان واعتبرت ذلك تحدياً للدعوات المتكررة من قبل مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بضمان أن تكون جميع التدابير التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب متماشية مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني . ودعت المنظمة السلطات اليمنية إلى «ضمان ألا يصبح الخوف من الإرهاب مصدراً للانتهاكات.» معتبرة الانتهاكات ابتعاداً عن المقاربة الأكثر إيجابية لحقوق الإنسان من جانب اليمن التي كانت قد شهدت في الفترة الماضية تطورا نسبياً.فيما يتعلق بالمسار الديمقراطي وحقوق الانسان فقد صدَّق اليمن على عدد من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وأُنشئت وزارة خاصة بذالك . وأدخلت بعض القوانين الجديدة تحسينات على ضمانات المحاكمات العادلة. واستطاعت جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية أن تعمل بلا عوائق بشكل عام. ومثلت الصحافة الجانب الأكثر تنوعاً وحرية في المنطقة – حسب تقرير المنظمة الذي عاد ليقول:" لكن هذا الاتجاه انقلب الآن، وأصبحت المكتسبات التي أُحرزت عرضة للخطر". وقال تقرير المنظمة ان الدعم الدولي الكبير «لحملة مكافحة الإرهاب » من دون انتقادات أدى إلى تسهيل لجوء الحكومة اليمنية إلى الأساليب غير القانونية، ليس ضد الأشخاص الذين يشتبه في صلاتهم بتنظيم القاعدة فحسب، وإنما ضد جميع المعارضين وتضمن التقرير تقييم منظمة العفو الدولية لقضايا الأمن وحقوق الإنسان في اليمن. ولكنه لا يتناول بواعث القلق الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان لدى المنظمة، من قبيل العنف والتمييز ضد المرأة أو التعذيب وغيره من الاساليب المخالفه للقوانين الانسانية والدولية وقالت المنظمة ان تقييمها هذا استند إلى الأدلة التي تمكنت من جمعها أثناء زيارة بحثية قامت بها إلى اليمن لمدة أسبوعين في مارس/آذار 2010 ، حيث أجرى مندوبوها مقابلات مع عشرات العائلات النازحة بسبب النزاع في صعدة وعشرات من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو أقربائهم. وقد أُجريت المقابلات جميعاً في صنعاء وعدن. كما تحدث المندوبون إلى عدد من النشطاء وغيرهم من أفراد المتجمع المدني، من بينهم محامون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء الدفاع عن حقوق النساء والأطفال، بالإضافة إلى ممثلي منظمات اللاجئين والمنظمات الإنسانية. كما تم جمع معلومات أخرى من تقارير وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان المحليين والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأممالمتحدة وعدد آخر من المنظمات المتنوعة. وحثت المنظمة في ختام تقريرها الحكومة اليمنية الكف عن انتهاك حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب. ودعتها وكافة الجماعات المسلحة إلى احترام حقوق الإنسان والقوانين الخاصة بهذا الشأن كما دعت السلطات اليمنية إلى وضع حد للجوء إلى عمليات التوقيف والاحتجاز التعسفيين وعمليات الاختفاء القسري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وعمليات القتل المستهدف والمحاكمات الجائرة وعقوبة الإعدام؛ يذكر ان الضغوط الدولية تزايدت على الحكومة اليمنية بعد محولة تفجير الطائرة الامريكية من قبل النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب الذي قيل انه تلقى تدريباً مع تنظيم القاعدة في اليمن وهو ما استدعى قيام مسؤولين أمريكيين بدراسة سبل توسيع نطاق التعاون العسكري والاستخباري معها . حيث أعلنت حكومة الولاياتالمتحدةالامريكية مطلع العام الجاري عن تقديمها مبلغ (155.3) مليون دولار أمريكي كمساعدة أمنية إلى اليمن، خُصصَّ منها مبلغ وقدره ( 34.5) مليون دولار لقوات العمليات الخاصة اليمنية بهدف تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب.