بدأت الولاياتالمتحدة الأميركية بمراجعة علاقتها بالنظام اليمني استعدادا لمرحلة ما بعد الرئيس علي عبدالله صالح، الذي تضغط واشنطن من أجل نقل صلاحياته الرسمية إلى نائبه عبدربه منصور هادي، تمهيدا لنقل سلمي وآمن للسلطة. وكانت أولى مؤشرات هذا التحول وقف الدعم المالي الذي كانت تقدمه الإدارة الأميركية للنظام اليمني، والمقدر بنحو 150 مليون دولار سنويا، ومعظمه مخصص لدعم قدرات الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب. وشهدت العلاقات اليمنية الأميركية مدا وجزرا خلال الفترات القليلة الماضية، ومنذ بدء الأحداث التي يشهدها اليمن حرصت واشنطن على إيجاد حل سياسي بعيدا عن مطالب المعارضة وساحات التغيير التي يعتصم فيها الشباب المطالبون بإسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح، وأيدت الإدارة خطة لنقل السلطة تضمنتها المبادرة الخليجية، وزادت هذه المطالب بعد الهجوم الذي استهدف الرئيس في الثالث من شهر يونيو الماضي. وظهر أمس تطور جديد تمثل في عقد مجلس الشيوخ الأميركي جلسة استماع لأعضاء لجنة آسيا الفرعية التابعة للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، طالب من خلالها أعضاء اللجنة الإدارة الأميركية ب"الاستعداد للتعامل مع مرحلة ما بعد الرئيس علي عبدالله صالح"، بحسب السيناتور الديموقراطي روبرت كيسي، الذي أشار إلى أنه "من الواضح أن المرحلة الانتقالية ستحدث عاجلا أم آجلا، والرئيس اليمني تعهد بالتنحي، ما يعني مجيء قيادة جديدة في اليمن لأول مرة منذ 33 عاما، وعلى الولاياتالمتحدة أن تكون مستعدة للتعاطي مع مرحلة ما بعد الرئيس صالح، مهما تكن"، إلا أن المكلفة بشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، جانيت ساندرسون، قالت إن "الحوار السياسي أمر أساس لحل الأزمة السياسية في اليمن"، مشيرة في جلسة الاستماع نفسها، إلى أن صالح ما زال قادرا على دور حاسم في الحوار الذي من شأنه أن يؤدي إلى نقل السلطة إلى نائبه. وتلقى سياسة الولاياتالمتحدة الأميركية عدم رضا في أوساط الشارع المعارض، حيث نظم شباب الثورة في ساحات التغيير خلال الأسابيع القليلة الماضية عدة مسيرات تطالب برفض "الوصاية الخارجية"، مؤكدين أن الإدارة الأميركية لا تزال تقف عائقا أمام قضية "الحسم الثوري". ودعا الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارض محمد قحطان الولاياتالمتحدة إلى "مراجعة سياساتها بخصوص دعم نظام الرئيس صالح في محاربة الإرهاب على خلفية ما يحدث في أبين"، مشيرا إلى أن "الدرس الأول الذي يجب أن يستفاد من النجاحات السريعة للجيش الوطني المؤيد للثورة ولأبناء الشعب والقبائل الملتفة حوله ومعه في أبين، هو أن تعي الأجهزة الأميركية المعنية بحرب الإرهاب أن القوات التي دربوها واستثمروا فيها وانفقوا عليها الأموال الطائلة في إطار الجيش العائلي في الأمن المركزي والحرس الجمهوري لم تحرك ساكنا ضد القاعدة في أبين"، في إشارة إلى قوات مكافحة الإرهاب التي يتزعمها نجل الرئيس صالح. في غضون ذلك أقرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني في اجتماعها مساء أول من أمس، مشروع تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية ليكون بديلا للمجلس الانتقالي الذي أعلنه تكتل شباب الثورة قبل عدة أيام، ولم يحظ بقبول كافة الأطراف السياسية في البلاد، بما فيها تكتل اللقاء المشترك المعارض. وأقر اجتماع عقدته اللجنة برئاسة محمد سالم باسندوة الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس والتوافق على تشكيله، والإعلان عن قيامه خلال فترة وجيزة لا تتعدى مطلع شهر أغسطس المقبل، حيث يعتبر المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، وفقا للمشروع، مؤسسة شعبية وطنية ومرجعية تشريعية ورقابية يمثل مختلف ساحات التغيير والحرية بعموم محافظات البلاد. إلى ذلك قتل خبير أجنبي، يعتقد أنه بريطاني يدعى دايفيد موالكت، ظهر أمس إثر انفجار استهدف سيارة كان يقودها وسط حي المعلا بمدينة عدن، جنوبي البلاد. وجاء الحادث بعد يوم من موقف معلن من قبل الحكومة البريطانية طالبت فيه الرئيس صالح بنقل السلطة إلى نائبه عبدربه منصور هادي بشكل فوري.
