تسود حالة ترقب في السودان بانتظار إعلان النتائج النهائية للانتخابات، والذي تأجل بسبب ما وصفتها المفوضية القومية للانتخابات بتعقيدات عملية الاقتراع، يأتي هذا وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى اضطرابات أمنية بعد ظهور بعض النتائج واتهامات بالتزوير وتحذير والي الخرطوم من أن السلطات لن تسمح بتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف. وقال الفريق الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية في المفوضية القومية للانتخابات إن النتائج التي كان يتوقع الإعلان عنها قبل يومين سيعلن عنها مطلع الأسبوع، مشيرا إلى أن الإعلان يتطلب نقل جميع صناديق الاقتراع من القرى إلى عواصم ولايات السودان ال25، وهي مشاكل لوجستية واجهتها أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما. وحددت المفوضية القومية للانتخابات غدا الأحد موعدا لإعلان نتائج الانتخابات السودانية، التي جرت في الفترة من 11 إلى 15 أبريل الحالي، وعزت تأخر إعلان النتائج إلى تأخر الفرز، وبخاصة في الولاياتالجنوبية. وتجمهر العشرات من موظفي المفوضية في الخرطوم داخل مبنى اللجنة العليا للانتخابات في الخرطوم أمس الجمعة، احتجاجا على تأخر صرف استحقاقاتهم المالية. وقد أحاطت الشرطة بمبنى اللجنة، غير أن المفوضية أكدت أنها صرفت المبالغ المطلوبة لموظفيها، ووصفت الاحتجاجات بأنها زوبعة لا داعي لها. واوضح الفريق الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية في المفوضية القومية للانتخابات، ، إن 80% فيما يخص إعلان نتيجة الانتخابات قد تم إنجازه على مستويات الدوائر القومية والولائية والولاة. وأشار إلى أن فوز الرئيس عمر البشير بات مؤكدا، وقال إن المفوضية ظلت تعلن منذ بدء عملية الفرز عن الذين فازوا في الدوائر المختلفة. وقال إن الأمن مستقر ومستتب تماما، وليس هناك ما يدعو للقلق ، وأضاف: جميع مراحل الانتخابات شهدت الكثير من الإشاعات، لكنها لم تكن صحيحة، أبرزها يوم الاقتراع الذي جعل المواطنين يغادرون إلى الأقاليم بسبب ما أشيع أن هناك عنفا سيصاحب العملية الانتخابية ولم يحدث شيء . واستنكر مسئول المفوضية تداول شريط فيديو يظهر حالة تزوير في إحدى مراكز الاقتراع في شرق السودان، وقال إن المفوضية كانت قد وزعت أكثر من 5 آلاف صندوق اقتراع، وملابس كذلك على مؤسسات لتدريب الناخبين على عملية الاقتراع. وأضاف أن بعض الأحزاب السياسية، دون أن يسميها، كانت من بين المؤسسات التي حصلت على توزيع صناديق وملابس عليها شعار المفوضية إلى جانب بطاقات اقتراع نموذجية من قبل المفوضية، وقال إن طرح أسئلة بسيطة لمن يشاهد الشريط سيصل إلى نتيجة أن الإخراج كان سيئا. وأعلنت المفوضية الأحد الماضي النتائج الرسمية الأولى التي أظهرت تقدم الحزب الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير في عدد من ولايات الشمال بأغلبية كبيرة، تلا ذلك ظهور بعض النتائج، حيث أعلنت المفوضية فوز مالك عقار من الحركة الشعبية لتحرير السودان بمنصب والي ولاية النيل الأزرق، وقد رفض مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم العقار هذه النتائج، واتهم الحركة الشعبية بارتكاب تجاوزات في المناطق التي تسيطر عليها في الولاية، وأكد أنه سيطعن في النتيجة. وفي الخرطوم حذر واليها عبد الرحمن الخضر بعد ساعات من إعلان فوزه بهذا المنصب من أن السلطات لن تسمح بأن تكون الخرطومطهران أخرى أو نيروبي ثانية بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وفي جنوب السودان اتهمت أحزاب معارضة جنودا ومسئولين من الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تحكم الجنوب، بالتلاعب في صناديق الاقتراع وتخويف ممثلي المرشحين والأحزاب أثناء عملية فرز الأصوات. ونقل عن ستة مرشحين مستقلين ومعارضين من دوائر في ولايات الوحدة وشرق الاستوائية وأعالي النيل وقرب عاصمة الجنوبجوبا، أن أنصارهم تعرضوا للتخويف على أيدي جنود أو مسئولين من الحركة الشعبية أثناء فترة التصويت التي استمرت خمسة أيام من 11 إلى 15 أبريل الجاري وأثناء عملية الفرز. وقال ألبينو أكول من جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة المعارضة إن تسعة صناديق اقتراع من سبعة مراكز تصويت سرقت وما زالت مفقودة في دائرته بولاية شمال بحر الغزال، واصفا الانتخابات بالمهزلة. من جانبه أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، أنه يستعد لإخراج الآلاف من قواعده للتعبير عن رفضهم نتيجة الإنتخابات، واتهم المؤتمر الوطني بعقد صفقة مع أمريكا لتمرير نتيجة الإنتخابات مقابل تقرير المصير للجنوب. وذكرت تقارير صحفية ان حاتم السر مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة، قال أمس، إنّ حزبنا الذي حَلّ ثانياً في آخر إنتخابات حرة، لم يفز إلاّ في دائرتين فقط، وزاد: حتى الحزب الشيوعي حقق في آخر إنتخابات حرة، ما لم نحققه نحن الآن. وقال السر، إنّ خطوة الحزب المقبلة هي ألاّ اعتراف بالنتيجة الحالية، وقال إنّهم في حالة اجتماعات متواصلة لاتخاذ قرارات جديدة، وأضاف أن خروج أنصارهم مسألة وقت، وأشار إلى ان خروجهم سيكون سلمياً ودستورياً، ليس لإثارة بلبلة، وإنّما كحق طبيعي يكفله لهم القانون والدستور. وهدد السر باللجوء إلى المجتمع الدولي ومنظماته المختصة بالحقوق الديمقراطية والحريات إذا لم يسمح لهم بالخروج. وأوضح السر أن حزبه قرر إصدار أربعة لاءات، بشَأن الانتخابات: «لا اعتراف بالنتائج.. لا اعتراف بأية حكومة أو برلمان تفرزهما الانتخابات الحالية.. لا مُشاركة في أيّة حكومة أو أجهزة تشريعية.. ولا مُشاركة في الانتخابات التكميلية التي تعتزم المفوضية إجراءها في أكثر من 40 دائرة، شهدت أخطاءً». وأوضح أنّ حزبه سيطلب من أي مرشح يفوز عدم المشاركة في البرلمان المقبل، وأكد أنهم غير معنيين باتفاق الوطني والحركة على قبول نتيجة الإنتخابات. وأشار السر لوجود تهدئة أمريكية أوروبية مع المؤتمر الوطني، بشأن الإنتخابات، من أجل تمرير الاستفتاء على تقرير المصير للجنوبيين بصورة هادئة. وقال إن التقارب بين الخرطوم وواشنطن عَبّرَ عنه سكوت جرايشن المبعوث الأمريكي للسودان من خلال تصريحاته الأخيرة ولقاءاته مع مسئولي المؤتمر الوطني. بحث د.أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الدوحة، ، مع القائم بالأعمال الامريكي بالخرطوم، الجولة المقبلة من المفاوضات مع الفصائل الدارفورية المسلحة، وتشكيل الحكومة الجديدة. و أكد عمر، عزم الحكومة إشراك القوى السياسية في جولة المفاوضات المرتقبة في مايو المقبل لإكمال سلام دارفور. جاء ذلك خلال لقاء د. أمين حسن عمر امس بالقائم بالأعمال الأمريكي، وتطرق اللقاء الي مفاوضات الدوحة التي ستعقد عقب الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة . وأكد عمر للقائم بالأعمال الأمريكي موقف الحكومة الثابت في مفاوضات الدوحة، وأهمية استكمالها وفق الاتفاقيات الإطارية التي وقعت من قبل،وصولا إلى اتفاق مع كل الأطراف، معربا عن اعتقاده بإن موقف حركة العدل والمساواة حتى الآن لا يجعل عملية التفاوض سهلة، مشيرا إلى أن الاجتماع حمل تأكيدات للقائم بالأعمال الأمريكي أن القيادات التي أفرزتها الانتخابات سيكون لها دور رئيسي وفعال في دعم مشروعات السلام بدارفور، وسيستمر التشاور مع المجتمع المدني بدارفور. من جهة أخري تَعَهّد مالك عقار والي ولاية النيل الأزرق المنتخب، نائب رئيس الحركة الشعبية، بالعمل خلال الفترة المقبلة في السعي لتوحيد الولاية وإعادة وتمتين النسيج الاجتماعي، وصولاً لتحقيق التنمية والسلام المستدام، وبناء دور إيجابي لمسار الوحدة الطوعية. وقال عقار لدى مُخاطبته احتفال الحركة الشعبية بمناسبة فوزه بمنصب الوالي أمس في استاد الدمازين، إن تغيير السودان سيبدأ من النيل الأزرق، بدءاً من حفظ الأمن، الذي قال إنه ركيزة أساسية للتنمية والتعايش السلمي. وأضاف: سنمد أيادينا بيضاء لكل القوى السياسية بالولاية للتعاون لتنفيذ اتفاقية السلام والمشورة الشعبية. ودعا مواطني الولاية لنبذ الخلافات، وتعهد عقار بعدم قيام حرب في النيل الأزرق. وفي السِّيَاق أشاد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية بمواطني النيل الأزرق، وقال إنّ فوز عقار يؤكد حماية الحركة لقرار منع التزوير في الانتخابات، وذكر أموم أنّ الحركة ستعمل على حل القضايا العالقة بما فيها قضية دارفور، وستدعو لتدعيم خيار الوحدة التي قال: نريد أن نبنيها وحدة طوعية قائمة على أساس المساواة وإنهاء التهميش. وأضاف: فإن صوّت الجنوبيون للانفصال سنجد أنفسنا في دولتين، وهدفنا في كل الحالات لن يتغير لأن برنامجنا بناء السودان الجديد المبني على احترام الرأي والرأي الآخر. وسنقود شعبنا لتغيير جذري في السودان كشركاء في الحقوق والواجبات دون تمييز ، وقال إننا سنقود النضال مع القوى السياسية حتى تتحقق الحرية الكاملة، وأشار إلى أن السودان يمر الآن بمرحلة صعبة في نهاية الفترة الانتقالية ومواجه بالاستفتاء. واتهم باقان، المؤتمر الوطني بعرقلة خيار جعل الوحدة جاذباً، وقال إنّ ذلك سيحول السودان لدولة طاردة تصعب من خيار الوحدة للجنوبيين. من جانبه قال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة، إن انتخاب مالك عقار والياً للنيل الأزرق يشير الى ان أهلها يدعمون مبدأ التغيير والسودان الجديد، وانهم ضد اساليب السودان القديم. وقال ان عدم فوز الحركة بمنصب الوالي كان يمكن أن يحدث خللاً أساسياً في اتفاقية السلام. وشدد عرمان على ضرورة قيام الاستفتاء في موعده، وأكد سعي الحركة لحل قضية دارفور، وقال إننا سنظل موحدين في الشمال والجنوب، وشدد على أن النيل الأزرق بالرغم من انها تنتمي جغرافياً للشمال، إلا أنها تعتبر جزءاً من القطاع الجنوبي. وقال إن الوطني لا يستطيع توحيد البلاد وحده، وأضاف إن لم يوحد الجنوب أولاً فلن نتمكن من توحيد دارفور والنيل الأزرق، ولابد أن تتغير الخرطوم وسنغيرها عاجلاً أم آجلاً، وقد أصبحنا على مشارفها. وطالب الامين العام للحركة الشعبية، باقان اموم، المفوضية القومية للانتخابات بالاسراع في اعلان النتائج لتفادي أي توترات محتملة، وقال اموم في مؤتمر صحفي امس في جوبا، إن أي تأخير لا يصب في مصلحة جميع الاطراف. وأدان أموم أحداث العنف التي وقعت بولاية غرب الاستوائية، وأدت لحرق عدد كبير من بطاقات الاقتراع، داعيا الى تحقيق عاجل في الحادثة التي وصفها بالفردية. واوضح اموم، ان الحركة الشعبية ستشكل حكومة ذات قاعدة عريضة في الجنوب، وستشارك في الحكومة الاتحادية ، لكن لن تشارك في حكومات الولايات الشمالية التي قاطعت فيها الانتخابات عدا ولايتي النيل الازرق وجنوب كرفان،مشيرا الى ان حركته ستسعى الى تعزيز السلام في الجنوب وصولا الى الاستفتاء على تقرير مصير الاقليم. وفي السياق، أكدت اللجنة العليا للانتخابات في جوبا عن قرب اعلان النتائج الانتخابية بالولاية على الرغم من حرق عدد من صناديق الاقتراع في منطقتي يانجيري وييري..وقال رئيس اللجنة، لورانس سولوبيا، انهم أكملوا فرز 80 % من مراكز الاقتراع، مشيرا الى تسلمهم كافة البطاقات الخاصة بمنطقتي يانجيري وييري .. وكان 64 صندوق اقتراع واستمارات قد دمرت في حادثتين منفصلتين بولاية غرب الاستوائية اثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على الناقلة التي كانت تقل المواد. من جانبه عاد الي الخرطوم أمس، كبير مساعدي الرئيس، رئيس حركة تحرير السودان، مني اركوي مناوي، بعد ان تفقد اوضاع قواته بولايتي جنوب وشمال دارفور ، ومن المنتظر ان يحدد مناوي موقفه من الانتخابات التي جرت بالبلاد في وقت لاحق. واوضحت مصادر ان مناوي عقد اجتماعات مع قواته بدارفور تركزت علي المرحلة المقبلة، وتقفد اوضاع تلك القوات، بجانب سير العملية الانتخابية التي جرت ، مؤكدا ان الحركة ستحدد موقفها بعد اعلان النتائج النهائية. من جهته، اكد ذا النون سليمان الناطق باسم حركة تحرير السودان ، ان زيارة مناوي التي استغرقت عشرة ايام بدارفور، تأتي في اطار التعرف علي اوضاع القوات، والاستعداد للمرحلة المقبلة، موضحا ان الجولة كانت ميدانية زار خلالها ولايات جنوب وشمال دارفور، وعقد اجتماعات مع القيادات الميدانية للحركة، وتطرق الي كافة القضايا ومعالجتها . وفي سياق آخر أكّدت وزارة الشئون الإنسانية استقرار الوضع الغذائي بولايات دارفور، وأعْلنت عن تحوطها الإغاثي لفترة الخريف المقبل، وقال د. بخيت عبد اللّه يعقوب نائب مفوض العون الإنساني أمس، إنّ الإمداد الغذائي والإيوائي بولايات دارفور ليست به مشكلة سيما في المعسكرات، مُوضحاً أن الوزارة تتعامل مع الوضع الغذائي وفقاً للخطة التي تم وضعها في بداية العام الجاري. وأكد أن فرق المسح تقوم بتجديد الخُطة حسب المقتضيات والمسوحات، مُضيفاً أن الأممالمتحدة والمانحين قاما بتوفير مَخزون إغاثي، فَضْلاً عن وصول كميات من الغذاء خلال الأسابيع المقبلة لجزءٍ من تعهدات الأممالمتحدة والمنظمات، مُشدداً على أن الحكومة ستتدخّل إذا حدثت أيَّة فجوة غذائية بولايات دارفور. مشيراً إلى أن المنظمات الوطنية بالرغم من ضائقتها المالية، إلاّ أنّها بدأت تنشط في اتجاه توفير الأدوية والمياه وخدمات الصحة والتعليم لنازحي المعسكرات.
