قتل اثنان من أنصار المرشحة أنجلينا تيني، زوجة نائب رئيس حكومة جنوب السودان التي لم تفز بمنصب والي ولاية الوحدة السودانية النفطية الجنوبية، برصاص الشرطة أمس الجمعة 23-4-2010 ليكونا أول قتيلين على صلة بالإعلان عن نتائج أول انتخابات تعددية في أكبر بلد إفريقي منذ 1986. وإلى ذلك، أعلنت المفوضية القومية للانتخابات فوز تعبان دنق المرشح عن الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون) بمنصب حاكم ولاية الوحدة الجنوبية الغنية بالنفط أمام أنجلينا تيني التي ترشحت للمنصب كمستقلة رغم كونها عضوة في الحركة الشعبية. وذكرت مصادر متطابقة أن تعبان دنق أعلن فوزه عبر الإذاعة المحلية في بنتيو عاصمة ولاية الوحدة المحاذية للولايات الشمالية. وقال مسؤول أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه: "إن أنصار أنجلينا (تيني) توجهوا نحو المقر المحلي للاذاعة العامة بهدف تدمير منشآتها. وفتحت الشرطة التي تتولى حراسة الاذاعة النار عليهم دفاعاً عن النفس". وأضاف المصدر أنه "قتل شخصان وجرح ثالث"، موضحاً أن أنجلينا تيني وزوجها رياك مشار، تدخلا بهدف تهدئة أنصارها. والقتيلان هما أول ضحيتين يسقطان منذ بدء إعلان نتائج الانتخابات التي جرت من 11 الى 15 نيسان (أبريل) على مستوى الرئاسة والبرلمان الاتحادي والولاة ومجالس الولايات. وقال يوهانيس بوك، المتحدث باسم الحملة الانتخابية لأنجلينا تيني إن تعبان دنق "لم يفز. انجلينا كانت متقدمة عليه ب24 ألف صوت. كان ينبغي أن يعلن عن فوزها هي". وتقع ولاية الوحدة بمحاذاة ولايات شمال السودان وهي من أهم المناطق النفطية في السودان الذي ينتج 480 ألف برميل في اليوم. وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات ان الوالي تعبان دنق فاز بأكثر من 137 ألف صوت وبفارق اكثر من 63 الف صوت على منافسته انجيلا تيني. وأثار ترشيح أنجلينا تيني العضو في الحركة الشعبية كمستقلة الى منصب الوالي حالة من التوتر داخل الحركة كما انه ينبئ بمزيد من التوتر في تلك المنطقة الحساسة. وكانت المفوضية أعلنت مساء الخميس فوز مالك عقار مرشح الحركة الشعبية بمنصب والي النيل الازرق أمام منافسه فرح عقار مرشح المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير. وساد توتر قبل إعلان النتيجة عندما اتهمت الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بالسعي الى تزوير الانتخابات ونشر تعزيزات في الولاية المحاذية للجنوب والتي تتمتع بوضع خاص مع ولاية جنوب كردفان. فالنيل الازرق وجنوب كردفان وهما ولايتان شماليتان ستعقدان خلال الاشهر المقبلة مشورات شعبية قد يقرر خلالها مجلساهما اعادة التفاوض بشأن تقاسم السلطة مع الحكومة المركزية، وفق ما ينص عليه اتفاق السلام مع الجنوب الذي تنتهي مدته في تموز (يوليو) 2011. من جهة ثانية، أعلنت المفوضية القومية للانتخابات فوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمنصب الوالي في ولايتي شمال وغرب دارفور. ولم تعلن بعد نتيجة انتخابات الوالي في ولاية جنوب دارفور. كما انتخب موسى هلال الذي يعتبر أحد زعاء ميليشيا الجنجويد العربية نائباً في المجلس الوطني عن ولاية شمال دارفور. وأدى نزاع اندلع في إقليم دارفور في 2003 الى مقتل 300 الف شخص حسب الاممالمتحدة و10 آلاف شخص بحسب الخرطوم، وإلى تشريد نحو مليونين و700 ألف شخص. واندلع النزاع في دارفور في البدء بين حركتين متمردتين والقوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد لكن الامر بات اليوم اكثر تعقيداً مع انقسام حركتي التمرد الى عدة حركات واتساع عمليات السطو واعلان قبائل عربية تراجعها عن الولاء للحكومة. ومنذ بدء عملية الفرز في 16 نيسان (ابريل)، تعلن المفوضية القومية النتائج بصورة تدريجية في أول انتخابات تعددية شهدها السودان منذ 1986 ويرجح ان يفوز فيها الرئيس البشير بالأغلبية من الدورة الاولى.
