قالت مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء إن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح «استنجد» بهم من أجل إقناع المعارضة بالقبول بفكرة أن يوقع نائبه عبد ربه منصور هادي على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها. وبحسب صحيفة البيان الامارتية أن تكتل «اللقاء المشترك» يتعرض لضغوط في هذا الشأن مع تخوفه من عدم تنفيذ صالح لتعهداته، فيما أفادت أن الرئيس اليمني قبل بتشكيل لجنة عسكرية تتولى الإشراف على إعادة الجيش إلى ثكناته. ونقلت الصحيفة عن مصادر الدبلوماسية إن «السفير الاميركي بصنعاء وسفراء أوروبيين اتصلوا برئيس تكتل اللقاء المشترك المعارض ياسين سعيد نعمان ورئيس المجلس الوطني لقوى الثورة محمد سالم باسندوه والامين العام لتجمع الاصلاح عبد الوهاب الانسي الموجودين في الخارج، ومارسوا عليهم ضغوط للعودة إلى صنعاء خلال أيام لحضور مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية وتنفيذها». وبحسب المصادر، فإن «قادة المعارضة المتواجدين في الخارج في زيارة تشمل عدة عواصم عربية، أبلغوا السفراء أنهم مرتبطون بمواعيد سابقة مع تلك العواصم، لكن الضغوط الغربية مستمرة من أجل إقناعهم بالعودة شريطة أن يلتزم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بإتمام عملية التوقيع، وأن لا يكرر ما فعله في المرات السابقة». وأكدت المصادر أن «الرئيس اليمني وأقاربه قبلوا بفكرة أن يتم تشكيل لجنة عسكرية تتولى الإشراف على إعادة وحدات الجيش إلى ثكناتها، على أن تدير وحدات الجيش المنقسم الفترة الانتقالية الأولى والتي ستفضي في النهاية إلى انتخاب رئيس جديد خلال شهرين يعقب ذلك فترة انتقالية أخرى مدتها عامين يتم خلالها وضع دستور جديد وحل قضية الجنوب والوضع في صعدة وتغيير قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام». من جهته، قال عضو المجلس الأعلى لتكتل «اللقاء المشترك» محمد المتوكل إن «توحيد الجيش هو العقدة الأساسية في الخلاف». وجزم بأنه «عندما يتم تحييده عبر تشكيل قيادة وطنية محايدة، سيكون كل شيء آخر مقبولاً». مؤكداً بأن «رؤية الحزب الحاكم لم تأت بجديد ولم تقدم تنازلات في سبيل تقريب وجهات النظر بين السلطة والمعارضة». وذكرت الصحيفة ان السفراء الغربيون تلقوا تأكيدات من الرئيس اليمني بأن يقوم نائبه عبد ربه منصور هادي بالتوقيع على المبادرة الخليجية بالنيابة عنه، ووفقا للتفويض الممنوح له بموجب القرار الرئاسي الذي ينص على أن يقوم نائب الرئيس بالتوقيع على الآلية التنفيذية المقترحة من قبل المبعوث الخاص بالأمم المتحدة جمال بن عمر والتي رفضت من قبل الحزب الحاكم والرئيس نفسه». وذكرت المصادر أن «السفراء الغربيون يواصلون بذل جهودهم لإقناع قادة المعارضة بجدية صالح هذه المرة الذي سيقبل أيضا بأن يقوم نائبه بإصدار قرار بتسمية رئيس الوزراء الذي سوف يشكل حكومة الوحدة الوطنية، على أن تقوم هذه الحكومة بأداء اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس وليس صالح، على ان يصدر هادي قرارا بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس جديد ما يعني أن موقع الرئاسة بات شاغرا».