باركت الأمانة العامة للحركة الديمقراطية للتغيير والبناء إجراءات التسليم الرئاسي بالمبادرة الخليجية وتوقيع السلطة واحزاب المشترك عقد شراكتهما الجديدة , فالى نص البيان : بيان للرأي العام تعلن الأمانة العامة للحركة الديمقراطية للتغيير والبناء مباركتها إجرآءات التسليم الرئاسي بالمبادرة الخليجية وتوقيع (السلطة وأحزاب المشترك) عقد شراكتهما الجديد وتوافقهما على الآلية التنفيذية التي لم يكشف النقاب عن تفاصيلها بعد مثمنة للأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء بدول ومنظمات العالم جهدهم الدؤوب لرأب الصدع بين الجانبين معربة عن الأمل بان تفضي هذه التسوية إلى نتائج ايجابية تستجيب لضرورات التغيير الجذري وتترجم تطلعات الشباب الثائر وتعكس مصداقية طرفيها مع قواعدهما الشعبية التواقة ليمن متحرر من موورث الصراعات التقليدية..إننا إذ نتمنى لنائب رئيس الجمهورية وحكومة طرفي الصراع إحراز النجاحات المرجوة وتعزيز أجواء الثقة المشتركة ووقف العنف واحترام الحريات وحقوق الإنسان . وإذ نهيب بهما استحضار قيم المصلحة الوطنية العليا واستنهاض الإرادة الشعبية على طريق التغيير بالأفضل وللأفضل والتهيئة المثلى لحوار وطني لا يستبعد قضية أو يستثني طرفا والشروع في صياغة دستور جديد ووضع الضمانات العادلة لنظام انتخابي سليم ومعالجة الاختلالات التي أثرت وما تزال على تكافؤ الفرص بين الأحزاب التاريخية من جهة وبين القوى والأحزاب السياسية خارج مكونيهما من جهة أخرى. وإذ تبتهل إلى الله أن يحفظ اليمن واليمنيين من وساوس الشيطان وكيد الإنسان لتحذر كلا الطرفين من تكرار درسي الاختزال والمخاتلة كما حدث عند قيام الوحدة 1990م وما ساد وثيقة العهد من اتفاق بنية الانقضاض والتنكر إذ لم تعد البلاد تحتمل التذاكي على حساب وعي الشعب واستحقاقاته المؤجلة على ذمة التسويات. إننا نضع في الاعتبار – إشهادا وتحوطا – مسؤولية الجانبين عن سؤ التصرف بما تحت نفوذهما من قوة عسكرية وأمنية ومالية لفرض معطيات انقلابية أو تمرير ثغرات تساعد على إعادة إنتاج الصراع بوتائره السابقة أو الانتقاص من المطالب العادلة لشباب التغيير. إن وحدة اليمن وهي تستمد قداستها من الأسس المثبتة في أول دستور واكب منجزها ستكون هدفا لأي حماقة يقدم عليها احد طرفي الصراع أو كليهما وبهذا الصدد فان الحركة الديمقراطية وهي تتعاطى مع المبادرة الخليجية من منطلق الضرورات التي تبيح المحظورات لتحتفظ بحقها في مناهضة أي توافقات مجحفة تكرس سياسات الاستقواء بالفرص والامتيازات الاستثنائية التي اثمرها الفساد وشكلتها عقود من الصفقات داعية قوى التغيير خارج نطاق المحاجر الحزبية إلى اليقظة وتحمل أعباء السهر على أهداف التغيير مؤكدين على أهمية الدور الإقليمي والدولي الضامن التزام وإلزام طرفي الاتفاق الإذعان لإرادة التغيير وتحدياته وإحلال قيم الشراكة في تقرير مستقبل يمن ديمقراطي يتسع كل أبنائه. التقدم والوحدة لليمن المستقبل للتغيير الرحمة للشهداء الميامين صادر عن الأمانة العامة للحركة الديمقراطية للتغيير والبناء (حد) صنعاء22/11/2011م