انتقدت اللجنة النقابية في صحيفة “الثورة” الرسمية صمت الحكومة بعد اقتحام مبناها من قبل ما سمتهم اللجنة “مسلحين ومحتجين موالين للرئيس علي عبدالله صالح” واصفة ذلك ب “العمل الشائن والاعتداء الجبان” . وأوضح بيان صادر عن اللجنة النقابية أن صحيفة الثورة محتلة حتى الآن من قبل “بلاطجة صالح”، وأن العدد الذي صدر أمس الجمعة “يعد مولوداً سفاحاً”، حسب تعبير البيان، وطالب بيان اللجنة النقابية الحكومة التي يرأسها محمد سالم باسندوة ب “إيقاف المهزلة أو الاستقالة الفورية، لاسيما أن مقر الصحيفة لا يبعد عن وزارة الداخلية أكثر من 1000 متر” . وأكد البيان أن موظفي مؤسسة “الثورة” التي تصدر عنها الصحيفة “لن يسكتوا عن هذه الجريمة الشنعاء”، مطالبا نقابة الصحفيين ب “تشكيل مجلس تأديبي فوراً لمعاقبة وفصل المتورطين من الصحفيين الذين استدعوا البلاطجة للسيطرة على مؤسستهم والعمل في ظل حراب البنادق” . وكانت صحيفة “الثورة” قد صدرت أمس بعدما أعادت صورة الرئيس صالح إلى صفحتها الأولى، بضغط من مجموعة مسلحين من أنصار صالح بحسب هيئة التحرير في الصحيفة . وحاصر عشرات المسلحين صباح الخميس الباكر مقر صحيفة “الثورة”، أبرز الصحف الحكومية ومنعوا توزيعها، بحسب الشهود . ووقع الحادث غداة صدور الصحيفة للمرة الأولى الأربعاء من دون صورة صالح على صفحتها الأولى، ووضعت الصحيفة على صفحتها الأولى الجمعة عبارة “اعتذار من الشعب اليمني إلى الرئيس علي عبدالله صالح ولأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر”، التي بقي مقرها محاصراً بالمسلحين . ونجا وزير الإعلام الجديد علي أحمد العمراني الذي بدأ بإجراء تغييرات في وسائل الإعلام الرسمية من محاولة اغتيال الثلاثاء في صنعاء، وكان الوزير عضواً سابقاً في حزب المؤتمر الشعبي العام وقدم استقالته في مارس / آذار العام الماضي مع عدد كبير من مسؤولي الحزب احتجاجا على القمع الدامي في صنعاء للتظاهرات المطالبة برحيل صالح . واعتمدت صحيفتا “الثورة” والجمهورية أخيراً لهجة جديدة وبدأتا بانتقاد المؤتمر الشعبي العام بعد أن أقال وزير الإعلام المسؤولين فيهما .