قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد التي اعترض على تشكيلها سياسيون ونشطاء ومسيحيون قائلين ان الاسلاميين هيمنوا على تشكيلها. والحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة الادارية العليا لكنه واجب التنفيذ فور صدوره. وقال رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية محمد سعد الكتاتني في بيان انه قرر تأجيل الاجتماع الثالث للجمعية التأسيسية الذي كان مقررا عقده يوم الاربعاء بعد حكم المحكمة. ووفقا للاعلان الدستوري المعمول به انتخب الجمعية الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى اللذين هيمن عليهما الإسلاميون في أول انتخابات عامة في مصر بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. لكنهم اختاروا نصف اعضائها من المجلسين والنصف الاخر من خارجهما بموجب تصويت حسمه الإسلاميون اصحاب الاغلبية في البرلمان. وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان انتخاب أعضاء في البرلمان للجمعية التأسيسة للدستور خالف المادة 60 من الاعلان الدستوري. وأضافت أن المادة حددت مهمة أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين في انتخاب الجمعية التأسيسية وحددت مهمة الجمعية التأسيسية في وضع الدستور وبهذا التحديد هناك "مهمتان منفصلتان غير متداخلتين". وقبل صدور الحكم قاطع أعمال الجمعية أو انسحب منها نحو 35 عضوا أساسيا واحتياطيا اعترضوا على تشكيلها وقال بعضهم في بيان وقعه سياسيون ليبراليون ويساريون ان أعضاء الجمعية "لا يمثلون التعدد المطلوب في لجنة بهذه الخطورة التاريخية ولا التوازن الضروري للتمثيل السياسي المتكافيء للاطياف المختلفة." ودفع محامو الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر الدعوى باعتبار أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية عمل من أعمال السلطة التشريعية لكن المحكمة رفضت الطلب معتبرة تشكيل الجمعية عملا اداريا. وقال المستشار على فكري رئيس المحكمة في جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء ان المحكمة قررت "رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من اثار." وصدر الحكم في الشق المستعجل من الدعوى وقالت المحكمة في الاسباب ان "المخالفات المتعلقة بالاحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائما حالة الاستعجال التي تبرر وقف تنفيذ القرار الاداري." وكلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة وهي هيئة مكونة من قضاة في مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الاداري بوضع تقرير في موضوع الدعوى لاصدار حكم فيه. لكن المتوقع أن يستأنف محامو الدولة الحكم المستعجل أمام المحكمة الادارية العليا دون انتظار انتهاء محكمة القضاء الاداري من نظر الشق الموضوعي في الدعوى. وشدد بعض المعارضين لتشكيل الجمعية على أن التشكيل الذي انتخبه البرلمان الشهر الماضي وضع كتابة دستور البلاد في أيدي الاسلاميين بينما اعترض اخرون على معايير التشكيل. وسحبت مؤسسة الازهر والكنائس المصرية والمحكمة الدستورية العليا وأحزاب ممثليها في الجمعية التأسيسية اعتراضا على تشكيلها الذي قال معترضون انه لم يشمل عددا ملائما من الشباب والمسيحيين والنساء وأبناء الاقليات الاخرى الصغيرة والمناطق النائية. ويرفض الاسلاميون هذه الاعتراضات قائلين ان ممثلي التيار الاسلامي من اعضاء البرلمان وغيرهم يشكلون 49 في المئة من الجمعية التأسيسية بينما تمثل باقي الاتجاهات الحزبية والفكرية والمستقلة نسبة 51 في المئة. وبحسب موقع حزب الحرية والعدالة قال محامي جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود ان الحكم "سابقة خطيرة تفتح الباب واسعا أمام تغول أي سلطة على أعمال السلطة التشريعية... وأتصور أن مصير هذا الحكم هو الوقف." لكن المحامي خالد أبو بكر قال ان اختصاص المحكمة بالدعوى نتج عن اعتبار قيام مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية عملا اداريا وليس تشريعيا. ونقل موقع جماعة الاخوان المسلمين على الانترنت عن مرشحها في انتخابات الرئاسة خيرت الشاطر قوله "أحترم أحكام القضاء وأدعو جميع القوى الوطنية الى الجلوس معا للوصول الى أفضل الحلول لعبور هذه الازمة." وأضاف "مصر في حاجة الى الجميع والى وضع دستور يؤسس للدولة الديمقراطية الحديثة ويمهد للنهضة المرجوة." وأقام الدعوى التي صدر فيها الحكم يوم الثلاثاء محام انضم اليه 19 محاميا وسياسيا وناشطا أحدهم المحامي الحقوقي خالد علي الذي يسعى ايضا لخوض انتخابات الرئاسة. وقال رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري المستشار محمد حسن "أقيمت 14 دعوى أخرى مماثلة صارت كأن لم تكن لسابقة الفصل فيها (بالحكم الذي صدر اليوم)." (شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية سعد حسين ودينا زايد وعمر فهمي - تحرير عمر خليل) من محمد عبد اللاه
