لقد خطت الجمهورية اليمنية ممثلةً بالقيادة السياسية خطوات جبارة في الاتجاه نحو اللامركزية المالية والإدارية من خلال المجالس المحلية التي استطاعت من خلالها منح صلاحيات أوسع على المستوى المحلي ، ففي الفترة السايقة حققت المجالس المحلية خطواتٍ إيجابية وناجحة رغم أن تلك الفترة كانت تجربةً لهذه المجالس . ونحن الآن وبعد الانتخابات المحلية ، فإن من الواجب على قيادة وأعضاء المجالس المحلية مواصلة المشوار السابق ابتداءً من حيث توقف السابقون ، والعمل الدءوب من أجل التنمية في شتى المجالات . إن المجالس المحلية وقد شكلت هيئاتها من أمناء عموم ورؤساء للجان ليتحتم عليها البدء بتنفيذ مهامها وذلك من خلال مصفوفة أعمال تقدمها كل لجنة للبدء بمناقشتها ومن ثم تنفيذها ، فهذه المجالس تكرس كل أعمالها في خدمة المواطن والرقي بالخدمات الموجودة ، فمثلاً ما قدتم إنجازه في محافظات الجمهورية من مشاريع جبارة وعظيمة مثل رصف معظم شوارع المديريات بالمحافظات خطوةٌ إيجابية ولكن ما حصل بعد رصف هذه الشوارع كان عملاً مؤسفاً ، فقد جاءت الشركات المنفذة لمشاريع الإنارة ومشاريع المياه فلم تترك شارعاً أو رصيفاً إلا وقد قامت بحفره بل من الغريب أن أحد هذه الشوارع في محافظة تعز لم يمضِ على رصفه سوى أسبوع واحد وبعده جاءت الشركة المنفذة لمشروع المياه بحفره وهو منذ ثلاثة أشهر وحتى اليوم لم يتم إصلاحه ، وعندما لا يتم إصلاح ما قد تم حفره تقوم السيول بجرف ما تبقى من هذه المشاريع ، فلماذا لا تقوم الشركات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة بالمحافظات لتفادي هذه الأخطاء ؟ إنني هنا أدعوا إلى وجوب تدخل المجالس المحلية في عمل الخطط والبرامج التنسيقية بين كافة المؤسسات الخدمية في تنفيذ المشاريع كالمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والعمل بما لا يؤثر على المشاريع الأخرى وبما لا يحمل الميزانية خسائر أكبر نتيجة عدم التخطيط السليم . إن خطط المجالس المحلية المستقبلية وبخاصة في بعض المديريات تتركز في إيصال الخدمات التي لم تصل إلى المواطن وبالأخص الخدمات الضرورية من طرق ومشاريع للمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات ونظافة الشوارع والقضاء على كل ما يقوم بالتأثير على صحة المواطن كأمراض الملاريا والتيفوئيد واللتي يعتبر ركود المياه هو السبب الرئيسي لهذه الأمراض . كذلك فإن من الواجب على المجالس المحلية رسم الخطط المستقبلية للحد من الفقر والبطالة وتهيئة الفرص التي تحد من ذلك ، وتوفير فرص التدريب على الأعمال المهنية والتي تجعل الشخص يعتمد على نفسه اعتماداً كاملاً، وتقديم المساعدات للأسر التي يجب مساعدتها من خلال الضمان الاجتماعي التي سعت الدولة إلى مساعدة المحتاجين من خلاله . [email protected]