كل من يتعمق في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح سوف يدرك دون أي مجال للشك أنه برنامج حضاري متقدم يحمل آفاقاً بعيدة وعميقة من خلال رؤية شاملة للواقع اليمني المتغير بآفاق علمية وعلى ضوء التطورات العالمية ومعطيات الالفية الثالثة بما تحمل من متغيرات حضارية بعيدة المدى تنسجم مع انجازات فخامة الرئيس خلال الفترة الماضية والمتمثلة في الديمقراطية والتعددية الحزبية والتعددية الصحفية ومنهج الحريات العامة والتنمية المستدامة وتمكين المرأة من حقوقها وتجذير هذه المنجزات على المستوى القانوني والتشريعي وعلى مستوى الواقع والانجازات، اعتراف الجميع في الداخل والخارج بحجمها الكبير وعمقها وتأثيراتها. وكان مضمون ومحتوى البرنامج الانتخابي الجديد اضافة جديدة ومتميزة الى انجازاته خلال المراحل الماضية .. لانه أي البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس قد وضع على ضوء ماتم انجازه في الداخل من ملامح حضارية وماوصلت اليه المتغيرات الخارجية فيما يتعلق بالاندماج مع الاقتصاد العالمي ومنظومة العولمة ومنظمة التجارة العالمية وما يتطلب من متغيرات علمية في العلاقات الدولية تكاد ان تكون كل هذه المتغيرات جذرية عامة وذلك على اعتبار ان التبادل الاقتصادي واسس وقواعد التبادل التجاري والسياسي والعلاقات الدولية في شتى المجالات ومنها اضافة الى ماسبق ذكره ... مجال الاستثمار والخدمات كلها لم تعد تقوم على القواعد القديمة وتلك السياسات العقيمة التقليدية والتي لازال البعض يجهلها ولم يدرك ابعاد مثل هذه المتغيرات الجديدة على المستوى العام الداخلي والخارجي ولهذا تخلفوا بينما كان فخامة الرئيس قد استوعبها واستلهمها بعمق ليس من خلال تخطيط وتنفيذ المنجزات القديمة ولكنه جسد ذلك من خلال برنامجه الانتخابي المتقدم الذي يحمل رؤية ثاقبة وعميقة وفهماً جديداً وحديثاً لكل المعطيات والمتغيرات العالمية علمياً وتقنياً وتكنولوجياً وفي مقدمة ذلك كل ماتعني متطلبات الواقع اليمني بكل متطلباته على ضوء خصائص الشعب ومستوى تطوره ومايتطلب هذا الواقع من معالجات على نطاق واسع ولكي ندرك الابعاد الحضارية للمشروع الانتخابي المتقدم لفخامة الرئيس علينا من جانب اخر ان نتعمق في خطوات هذا البرنامج على ارض الواقع منذ بدأت ترجمته العملية من كل جوانبه خاصة. - رؤيته في تطوير السلطة المحلية حيث نجد فخامة الرئيس وهو يضع الخطوات الاولية والمتمثلة في جعل الانتخابات مع السلطة المحلية تشمل كل القيادات بدون استثناء وجعل هذه القيادات تتحمل المسؤولية الاولية على كل المستويات ومنها الاستثمار والبناء وادارة وتخطيط وتنفيذ كل جوانب التنمية .. بل وجعل كل مرافق الادارة والامن كل فروعها تحت ادارة الحكم المحلي .. مما جعلنا نقول انه نظام الحكومات المحلية ولهذا صدم الجميع وحدثت الحيرة والارتباك عند الجميع سواءً منهم الذين ضمن السلطة او عند المعارضة وخاصة الذين ينظرون للامور بنظرة سوداوية خاصة وقد اثبت للجميع تقدم المشروع الانتخابي على عقلية الاخر . - وفي جانب الاستثمار لم يكتف وضع حيزاً كبيراً في برنامجه ولكن اخذ فخامة الرئيس يتابعه بصورة مباشرة من خلال توحيد الأجهزة الادارية والتنفيذية المتعلقة بالاستثمار وتطوير مختلف القوانين والوائح والبرامج لكي يصبح الاستثمار في اليمن الرائد في الاقتصاد والصناعة والتجارة وفي كل مجالات الخدمات السياحية والبنكية والتأمينية..الخ. - وفي مجال الاصلاح المالي والاداري لم يتبع فخامة الرئيس من خلال مشروعه الحضاري اسلوب الزجر والارهاب وانما اتبع الاسلوب المؤسسي والقانوني في معالجة هذا الجانب الخطير والمدمر فقد ترك المؤسسات التشريعية والقانونية والتنفيذية تعمل لجعل المنظمة -لمحاربة الفساد- تأخذ ابعادها القانونية والشعبية من خلال المشاركة الشعبية في تكوين اعضائها.. تشكل باحدث الاساليب الحضارية واكتفى فخامة الرئيس بوصفها في مشروعه اقتراحاً ثم قام بالمتابعة الحثيثة والمستمرة لاستكمال اجراءاتها وهذه العملية اخذت البعد الحضاري والديمقراطي بكل ابعاده. - في مجال الفصل بين السلطات اخذ البعد الديمقراطي في اجراءاته وجعل العمل المؤسسي لمعالجة الاختلالات القائمة هي الوسيلة الوحيدة مما اثبت فخامة الرئيس للجميع أنه رجل الساعة بكل قدرة واقتدار ودون مكايدات ولكنه حقيقة ملموسة يجب الاقرار بذلك من اجل تطور الحياة في اليمن وتميزها عن سائر البلدان النامية.
