للعام الثالث على التوالي وهناك في بعض مناطق صعدة عمل تخريبي يفرض على الشرعية الدستورية في المجتمع اليمني إنفاذ حقها في كبح ذلك التصرف والتصدي لأفعاله بقوة القانون. ثلاثة أعوام وما زال منطق الشرعية غائباً مع الأسف عن مكونات أحزاب المعارضة، مع أن الأمر لا يحتاج إلى كثير علم حتى تتبنى هذه الأحزاب موقفاً يسلَّم بشرعية النظام، دستورياً وسياسياً، وضرورة قيامه بمسؤولياته في مواجهة منطق العصيان، ويدعو من يحتمون بكهوف جبال صعدة إلى التخلي عن السلاح فوراً وبدون شروط وتسليم أنفسهم جميعاً إلى السلطات في محافظة صعدة، باعتبار أن تلك مسألة لا تقبل الاشتراط أو التفاوض. إن أي لجوء إلى منطق القوة والاستناد إليه من قبل أية جماعة أو أفراد إجرام محظور بشرعية الدولة القائمة في أي مجتمع إنساني على الأرض، ولا مبرر لأي جماعة أو أفراد اللجوء إلى القوة واستخدام السلاح، لأن هذا الأسلوب مجرَّم ومحرَّم، شرعاً وعرفاً ودستوراً وقانوناً، فهل من رشد يعيد تلك العناصر إلى رحاب السلم والسلام؟ كما أن منهجية الديمقراطية قد علمتنا أن أي مجموعة أو أفراد لهم مطالب مزعومة على السلطة في المحافظة أو في المركز فعليهم التمسك بسلمية النضال المطلبي ونبذ الإجرام السري والمسلح، وعلى قوى المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات جماهيرية الحسم في إدانة الإجرام والتخريب حتى تترسخ داخل المجتمع ثقافة السلم والنضال المشروع من أجل الحقوق المكفولة دستورياً بالطرق السلمية. إنني، بعد فاجعة بيان أحزاب المشترك، أدعو أولئك الذين يتمترسون في جبال صعدة، إن كان فيهم رجل رشيد، إلى الخروج من كهوف الإجرام والدخول تحت مظلة السلم والسلام، والرضوخ لشرعية الدولة ومطالبتها بعد ذلك بأي حق يندرج في إطار الحقوق الدستورية، وصولاً إلى نشر الأمن والسلام في ربوع الوطن. إن البغي الذي اقترفته تلك العناصر بحق الوطن ومن أولئك يهود آل سالم جريمة لا ينبغي السكوت عنها، فكيف إذا استمرت هذه الجريمة في بغيها لتفرض بقوة السلاح شروطاً غير مشروعة على السلطات الشرعية. ومن هذه النقطة، فعلى السلطة استخدام حق العفو على من سيعلنون توبتهم والكف عن أعمال التخريب إلى جانب تسليم أسلحتهم، وإعلان خضوعهم لسلطة الدولة. إنني أدعو تلك العناصر إلى المبادرة اليوم وليس غداً بسرعة نبذ الإجرام، وتسليم أنفسهم إلى السلطات، والنزول من مواقعهم حتى نكون معهم في أي مطلب مشروع لهم. كما أنني أدعو أحزاب المشترك إلى مراجعة موقفها واستشعار المسؤولية الوطنية وإعلان موقف يجرم العصيان على الدولة ويعزز السلام في العمل السياسي والجماهيري، وآليات النضال المطلبي، وإذا كنت أذكر بهذه الدعوة كل ضمير وطني، فإنني أذكر الجميع بالواجب الديني الذي تأمرنا به الآية 208 من سورة البقرة، حيث يقول الحق سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين». كما أدعو الدولة بكل سلطاتها إلى استخدام حقها الدستوري في قمع الإجرام وإخضاع عناصر التخريب لسلطة القانون.. إذ ليس من حق أحد أن يفرض على الدولة والوطن منطق القوة، ولا تفاوض مع بغاة يرفعون السلاح للقتل والإجرام. آن لنا أن نقول الحق لنحقن الدماء ونحفظ اليمن من الإجرام، حيث لا تهاون مع رهط المفسدين الذين أعلنوا العصيان على الدستور، فهذا وطننا الذي نموت من أجله وعلينا أن نحمي سلمه وأمنه بكل وسيلة مشروعة، عرفاً وشرعاً، دستوراً وقانوناً. أقول: كفى.. ولنبدأ صفحة أول حرف فيها استسلام العناصر الزائغة بغير شرط، وإحلال السلم بكل عفو وإحسان، بعد إقامة الحق بالعدل والإحسان، اللهم إني أبرأ إليك من أولئك الضالين.. اللهم إني قد بلغت.. اللهم فاشهد.