شهد اليمن بعد ثورة 26 سبتمبر وفي فترة الستينات نقلة حضارية نوعيه على الرغم من المعارك الطاحنة التي خاضها الشعب اليمن للبقاء على النظام الجمهوري ومكتسباته واستطاع في فتره وجيزه ان يحرز النصر ليس على الردة الحالمين بعودة الحكم الامامي ولكن على ايجاد وعي كبير بحق الشعب اليمني بالاستقلال من الاستعمار البريطاني فتزامنت الثورة الشعبية في المحافظات الجنوبية والنضال من أجل الخلاص من الاستعمار والمقاومة الشرسة بين المتشبثين بالعودة اليمن إلى العصور الظلامية وبين المستبسلين من أجل البقاء على عهد اليمن الجديد وانتصرت ارادة الشعب ونال الاستقلال وتثبت النظام الجمهوري والاستقرار السياسي والاقتصادي وجاء العصر الذهبي لليمن السعيد في عهد القائد المناضل علي عبدالله صالح وعند توليه الحكم تم انتخابه من قبل أعضاء الشعب التأسيس في 17يوليو 1978م ولذا يعد أول رئيس يمني يأتي إلى الحكم بطريقة ديمقراطية وكان هذا الاختيار يستجيب ليس فقط لاحتمال المواجهة العسكرية التي كانت وشيكة بين الإخوة الاعداء في ما كان يسمى باليمن الجنوبي واليمن الشمالي، وانما أيضاً لحاجة اليمن إلى رجل قوي يضمن الأمن ويتمكن من حماية الجمهورية ونهج على توجه ديمقراطي على كل الاتجاههات السياسية والاقتصادية حيث عمل على ايجاد قنوات للممارسة الديمقراطية، كالمشروع الوطني الأول، والاعلان الدستوري الثالث، وانتخاب المجالس البلدية، والهيئات التعاونية وإنشاء المجلس الاستشاري وبالفعل فقد نجحت سياسة الرئيس علي عبدالله صالح في احتواء الأزمة وشكلت الدولة العربية لجنة وساطة لإنهاء حالة الخلاف والتوتر بين الشطرين نتج عنها الاتفاق وقف اطلاق النار والعمل على سحب القوات المسلحة للطرفين وتوفير المناخ الأمثل لاستكمال العمل الوحدوي، وجعل التنمية والأمن والسلام من أهم أولوياته وحقق مجتمعاً يأكل مما يزرع بعد ان كان اليمن يستورد كل احتياجته اليومية من الخارج وحقق السلام الاجتماعي وتمكن من تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية لقد رسم علي عبدالله صالح خارطة لليمن الجديد مبنية على ثورة حضارية في التعليم الحديث وادخال العلوم التكنولوجيه والتقنية لمواكبة تطورات العص وتنمية مدارك الشباب وابراز اليمن في المحافل الدولة بسياستة المتزنة المتوازيه مع السياسه الدولية وبما يتطابق مع المصلحة الوطنية والتي انتهجها وعمل على تعميق المبادئ الديمقراطية وحرية الحوار وتأصيل حقوق الإنسان ولذا فقد أعلن عن وزارة تعنى بحقوق الإنسان وتتابع القضايا المختلفة التي تمس الحقوق والحريات في المجتمع وتعمل على تطبيق المواثيق الدولية والتي صادقت عليها بلادنا. كما انه يعد من الزعماء القلائل الذين استطاعوا ان ينفذوا ببلدانهم من شرنقة الاحباط الحضاري إلى واحة رحبة اشرقت في ارجائها شتى المعارف والعلوم الفكرية وفي مايو 1980م تم تشكيل لجنة الحوار الوطني من 51 عضواً من المثقفين والمفكرين وأعضاء مجلس الشعب التأسيسي ومن القوى والاتجاهات الوطنية "حيث مثلت معظم الأحزاب والقوى السياسية التي كانت موجودة بصورة غير مباشرة وانبثق عنها الميثاق الوطني والذي يعتبر منهاج «فكري» وبرنامج عمل وطني لتحقيق الوحدة الوطنية وحرص على الحوار مع كل الفئات والقطاعات الوطنية بدافع قناعه ذاتية بأن الحوار وحرية التعبير هما الركيزة الأساسية للديمقراطية واستطاع بمهارة ربان متمكن ان يسير بسفينة الوطن إلى شواطئ آمنة ووحد رمالها لتصبح اليمن الموحد وصنع منها دولة حديثة ولملم البيت اليمني وكانت الوحدة الخالدة التي اذهلت السياسين واثبت الواقع ان لها دوراً في امن واستقرار اليمن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وكانت من أصعب التحديات الأزمة السياسية التي انتهت بالحرب واعلان الانفصال من قبل قيادات الحزب الاشتراكي والتي حتمت اعادة البيت اليمني الواحد وقد كان الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة المواقف وحل الخلافات وتم إدارة الازمة بطريقة الحوار ثم كان ولا بد من الحرب فالوحدة هي الخيار الوحيد لكل أبناد اليمن الواحد وقد أعلن الرئيس صالح في كلمته أمام مجلس النواب في 7 مايو 1994 م بأنه من المستحيل.. ومن المستحيل الانفصال ومستعدون لتقديم آلاف الشهداء حفاظاً على الوحدة. وبرغم كل الجرائم التي ارتكبها الداعون للانفصال إلاّ ان الرئيس صالح دعا أبناء الوطن الفارين بعد حرب 1994م للعودة وصدر قرار العفو الذي أعلن عنه أثناء استمرار الحرب وبعدها، ويعد الحدث التاريخي الأول تاريخ الحروب التي شهدها العالم.وعندما أعلن العفو العام عن جميع المغرر بهم في الحرب الانفصالية وتصدى بحزم لأي محاولات للانتقام أو الثأر ممن ارتكبوا جرائم اثناء الحرب مؤكداً ضرورة التسامح والالتزام بالدستور والقانن والاحتكام إلى القضاء. اولى الرئيس علي عبدالله صالح اهتماماً كبيراً لمحاربة الفقر والبطالة والحد منها واعدت الخطط الوطنية والتي كان أهمها استراتيجية الحد من الفقر والتنمية بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في المسيره التنموية وجعل السياحة أحد منافذ الموارد الاقتصادية وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي. أما على مستوي السياسة الخارجية والتي اكتسبت في ظل عهد الرئيس صالح تميزاً خاصاً حيث اتسمت العلاقات اليمنية الدولية بالإيجابية على الرغم من التغيزات الدولية التي شهدها العالم في ظل العولمة الجديدة والصراعات المتنامية على الساحة الدولية وخاصة في الشرق الأوسط.. واحتلت علاقات اليمن مع دول الجوار الجغرافي اهمية كبرى في سلم أولويات السياسة الخارجية اليمنية ولعل أبرز منجزات السياسة التي انتهجتها دولة الوحدة هي اطلاق الحريات الديمقراطية واقرار التعدد السياسي وحقوق الإنسان وادماج المرأة في التنمية، السياسة والاقتصاد.. وهذه السياسة حققت نجاحاً على الصعد الدولية والشعبية ، وعززت دور اليمن في التأثير والتأثر بالأحداث والمتغيرات التي شهدها العالم خلال الحقبه التاريخية الحديثة وأصبحت اليمن شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي وفي صنع السياسات والمواقف إزاء العديد من القضايا الاقليمية والدولية على أساس الثوابت الوطنية والقومية والاسلامية وبما يخدم المصالح العليا للوطن ومكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف ومكافحة الفساد. المرأة في ظل التجربة اليمنية ان التجربة السياسية واحترام حقوق الإنسان ووضع حقوق متساوية للمرأة والرجل أكدت المصداقية التي انتهجها صانع التعددية وحقوق الإنسان.. كانت توجهات الرئيس علي عبدالله صالح لها تأثيرها الايجابي في إقرار القوانين المتساوية للمرأة والرجل بكاملها تقديراً للأدوار التي تقوم بها المرأة في كل الانشطة السياسية والتنموية وبذلك برهن على دعمه وتأييده لمشاركة المرأة في كل مجالات الحياة العملية وكان السباق لمنح ثقة كبيرة للمرأة داخل صفوف وتكوينات القيادة السياسية وتفعيل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية للارتقاء بدور المرأة واشراكها في صنع القرار السياسي من خلال الاتفاق على ميثاق شرف بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وليجسد الاتجاهات الاساسية بتخصيص 10٪ من الدوائر الانتخابية للنساء في الانتخابات النيابية ونسبة 15 -20٪ في انتخابات المجالس المحلية بمستوياتها، وإفساح المجال لمشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار وحدد تمثيل المرأة في عضوية اللجنة الدائمة بنسبة 10٪ و نسبة 12٪ لعضوية اللجنة العامة.. ودعم وتشجيع النساء في إطار منظمات المجتمع المدني كونها تمثل مجالاً واسعاً يمكن للمرأة من خلال انخراطها في داخل هذه المنظمات ان تحقق مكاسب سياسية واجتماعية وثقافية كما أنها ستفعل ادوارها في التنمية الشاملة.. ويعزز مبدأ التمييز الايجابي الذي نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان والخاصة باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. إن وصول المرأة إلى عضوية الهيئات العليا للقيادت الحزبية يمثل بحد ذاته استحقاقاً ديمقراطياً للمرأة، لأن غياب تمثل المرأة في مثل هذه المواقف ينعكس تأثيره سلباً على سير الممارسة الديمقراطية بكافة مراحلها ومستوياتها ويعتبر أحد التحديات التي تواجه المرأة عند تشكيل اللجان الإشرافية والأصيلة في الانتخابات واثباتاً للذات وبأن لديها كفاءة عملية كبيرة. القوانين والتشريعات تعد التعديلات القانونية، أحدى المداخل الأساسية للتمكين السياسي للمرأة.. وتمت تعديلات في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتعزيز دور المرأة وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.. كما أن ضمان حقوق المرأة سيعزز تنمية المجتمع والديمقراطية والعمل على تطوير نصوص القوانين والتشريعات بما ينسجم مع التطور الديمقراطي والمواثيق الدولية الموقعة عليها بلادنا فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها، ليمثل قمة الممارسة الديمقراطية وكفالة الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة إذ وجهت سياسة الرئيس صالح الحكومة للسعي نحو العمل من أجل التمكين السياسي للمرأة عى مستوي أجهزة الدولة التنفيذية وإفساح المجال امامها للمشاركة الحقيقة في رسم السياسات وصنع القرارات والإسهام الفاعل في تنفيذها، والعمل على تمكين المرأة في شغل وتولى المناصب العامة ومواقع صنع القرار ضمن الجهاز الاداري والقضائي والدبلوماسي للدولة وكذا رفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى بما لا يقل عن 10٪، وتمثيلها في مختلف الفعاليات وفي الوفود الرسمية المشاركة في المشاركات الخارجية. وهناك رؤى مستقبلية لإيجاد آليات عملية لتفعيل مشاركة المرأة السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية والتي من شأنها ان تخرجها إلى حيز التطبيق العملي وإلى دعم وتشجيع النساء في الحصول على حقوق مكتملة في عهد العدالة الاجتماعية والسياسية وتطبيق المواد الدستورية والقانونية
