من المستغرب أن نلمس عند البعض توجهاً للتقليل من شأن تحولات محورية في إطار تعزيز الممارسة الديمقراطية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في صنع القرار والتي جاء آخرها وليس أخيراً إقرار القيادة السياسية لمبدأ انتخاب محافظي المحافظات والتحضير لذلك عبر تعديلات في قانون السلطة المحلية وإجراءات متواصلة لترجمة هذا التوجه محلياً في خطوة هي الأولى على مستوى المنطقة العربية. وأقل هؤلاء البعض حدة لا يبتعد عن دائرة هذا التناقض من حيث القول بأننا مع هذه الخطوة من حيث المبدأ أو لا نقلل من أهمية أن يكون لكل محافظة محافظ منتخب ولكن ذلك حل منقوص وغير مكتمل وأن حل مشاكل البلاد في الحقيقة أكثر من مجرد انتخاب محافظين. هكذا وبكل بساطة يقولون «حل منقوص وغير مكتمل» وكأن التجارب الديمقراطية في البلدان العريقة والتي تعود إلى أكثر من 002 سنة وضعت كروزنامة واحدة أو كسلة واحدة. كأن هؤلاء ايضا لا يعرفون أن أغلب أو جل البلدان الديمقراطية في المنطقة العربية والتي سبقتنا بعقود لا زالت عند الجزئية الأولى المتمثلة بالانتخابات التشريعية أو البرلمانية وقلة قليلة تجاوزت إلى مرحلة المحليات أو الرئاسية. ألم يكن جميعنا متفقون على أن تحقيق الوحدة اليمنية قبل ثمانية عشر عاماً كمنجز تاريخي رافقه دستورياً منجز آخر لا يقل أهمية وهو المتمثل باعتماد هذه الدولة الوحدوية الفتية مبدأ التعددية السياسية والحزبية وهو ما مثل تحولاً هاماً من النظام الشمولي الذي كان قائماً في كلا الشطرين إلى نموذج رائد ومتقدم لاصلاحات سياسية غير مسبوقة. وفي السابع والعشرين من ابريل عام 3991م كانت أنظار العالم تتجه نحو اليمن وهو يجري أول انتخابات برلمانية في حدث تاريخي ترافقت معه مخاوف وهواجس من حدوث أعمال عنف وردات فعل في مجتمع مازال يوصف بطابعه القبلي والعشائري وحينها هل كان مقبولاً أو يمكن لعاقل أن يتحدث عن روزنامة متكاملة ويشترط أن يرافق إجراء أول انتخابات تشريعية وفي نفس اليوم انتخابات محلية ورئاسية وانتخابات محافظين وانتخابات لأعضاء مجلس الشورى في إطار اعتماد نظام الغرفتين التشريعيتين. وأنا على يقين أنه لو كان الائتلاف الحاكم حينها أقر هذا التوجه لما قبلت به أحزاب المعارضة ولقالت أن البلد غير مهيأ لذلك وأن هذه الأحزاب ليست مستعدة بعد وأن المنطق وسنة التدرج تتعارض مع هذا الأمر. وبقراءة تقييمية لكل الخطوات والاستحقاقات الديمقراطية والانتخابية التي شهدتها البلاد خلال ثمانية عشر عاماً تبرز هذه الخطوة الجريئة والشجاعة والأولى عربيا لانتخاب المحافظين أهم بكثير لجهة ملامستها المباشرة لتطلعات الناس ولإمكانية احداث تحول كبير في مسار الحد من المركزية. فثمار الديمقراطية التي كان الناس ينشدون قطافها عند انتخابهم لنوابهم في البرلمان تبين لاحقاً لهم أن مهمة البرلمان هو الرقابة والتشريع وليس تقديم المشاريع والخدمات وأن حدث وأن قام به البعض فبصورة جهود شخصية وخارج القنوات والأطر الرسمية. وتجربة المجالس المحلية كخطوة جبارة لم تكن لتكتمل حلقاتها بدون صلاحيات واسعة وحقيقية. وكأن الجميع يؤكد أنه في ظل بقاء السلطات التنفيذية في المحافظات خارج نطاق العملية الانتخابية لا يمكن الحديث جدياً عن الحد من المركزية والانتقال إلى نظام السلطة المحلية الواسع الصلاحيات. وبالتالي فإن الأكثر تماما مع متطلبات الناس هو من يملك القرار والصلاحيات الواسعة وهو ما يتجلى في موقع محافظ المحافظة ورأس هرم المكتب التنفيذي فيها. كما أن المبرر الآخر للرفض والمقاطعة يبدو سخيفاً حينما يتم الاشارة إلى أن الهيئة الناخبة يهيمن عليها الحزب الحاكم وبالتالي ستفرز محافظين من الحزب الحاكم، فهذا الكلام لا يمت إلى الديمقراطية بصلة ويكشف أن مرامي البعض هي ليست في تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار وحل مشاكل الناس الذين يعانون من إشكاليات المركزية المالية والإدارية وإنما ينظر هؤلاء البعض إلى أن المسألة تتعلق بأين موقعهم من الاعراب في مخرجات هذا القرار. [email protected]