التأييد والاشادة الواسعة الذي حظي به قرار انتخاب المحافظين والهادف الى تعزيز المشاركة الشعبية والانتقال بها الى مستوى نوعي جديد, يجسده اليوم ما تشهده الساحة اليمنية من تفاعل وحراك سياسي واجتماعي ديمقراطي غير مسبوق استعداداً لإنجاز هذا الاستحقاق الذي يعد بكل المقاييس قفزة في مسيرة الوطن الديمقراطية بكل تحولاتها الارتقائية التطورية في مسيرة بناء اليمن الجديد، واستكمال البنية المؤسسية للدولة اليمنية الحديثة ديمقراطياً ليصبح الشعب معها ليس فقط مصدر السلطات، وانما شريكاً حقيقياً في اتخاذ القرار وتنفيذه على الصعيد السياسي والاقتصادي الديمقراطي والتنموي في تكاملية مفتوحة لحلقات البناء والنهوض الوطني الشامل في استمرارية الارتقاء الى الأعلى الذي يمكننا من مواكبة المتغيرات، واستيعاب المتطلبات والاستحقاقات برؤية سياسية تعيش الحاضر بواقعية وموضوعية.. مستشرفة الآتي بقدرة مرنة نستطيع من خلالها التعاطي مع مستجدات الظروف والاوضاع الداخلية والخارجية على نحو ينعكس ايجاباً لمصلحة توجهاتنا وتطلعاتنا الوطنية التي تصب باتجاه الامن والاستقرار والتنمية لانجاز مهام الحاضر والمستقبل الذي اذا تحدثنا عنه انطلاقاً من فهمنا للشراكة الوطنية بين مختلف القوى السياسية في الساحة فليس ذلك من مسؤولية حزب او تنظيم اوتيار بعينه، بل هي مسؤولية كل ابناء اليمن دون استثناء، ولهذا فان على الجميع إدراك ان قطار الديمقراطية المتسارع اذا لم يتم ملاقاته في محطاته في الوقت المناسب سيفوت على المتأخرين، ولن يتمكنوا من اللحاق به، وعليهم إعادة حساباتهم جيداً وحسم خياراتهم وتحديد مواقفهم قبل ان يتجاوزهم قطار الزمان الديمقراطي الذي لن يعود الى الوراء وليس بامكانهم توقيفه عند محطة مصالحهم الانانية الضيقة، فنحن في عصر يموج في اعاصير الاحداث، وعواصف التحولات الكبرى التي لا تحتاج الى عمق التفكير وبعد الرؤية، بل للمتابعة الاعتيادية لادراك.. صوابية توجهات تجذير وترسيخ الديمقراطية بالمزيد من المشاركة الشعبية بمحفزاتها التي يشعر من خلالها شعبنا اليمني بكل فئاته وشرائحه انه لم يعد موضوعاً للتغيير، بل مسؤولاً عن تحقيقه، وهذه هي المعاني التي منها تستمد خطوة انتخاب المحافظين اهميتها والتي تأتي في إطار التعبير العملي الصادق لمضامين برنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي سواء فيما يتصل بالتطور السياسي والديمقراطي او فيما يتعلق بالانتقال الى نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وسوف تتضمنها التعديلات الدستورية التي من المقرر ان يبدأ مجلس النواب مناقشتها خلال الفترة القليلة القادمة، وأية تفسيرات أو تأويلات خارج هذه الدلالات ليست أكثر من هروب ومراوغة بائسة تعكس منطق أخرق مأزوم يمارس على نفسه الاقصاء.. متقمصاً دور الضحية الذي لم يجد دوراً غيره رغم انه اصبح مستهجناً من قبل الجميع، وعلى أصحابه التحرر من حالة تقمصه، والنظر الى الأمور بجدية ومسؤولية.. والمحك هو اللحاق بالركب الديمقراطي والانخراط في العملية السياسية بفاعلية أكبر والمشاركة في انتخاب المحافظين وهذا هو المسار الذي يعيد لهؤلاء الحضور السياسي ويتجاوز بهم أخطاء الماضي السياسية حتى لا يندمون ويعضون على النواجذ بعد فوات الأوان. فانتخاب المحافظين أصبح حقيقة بعد تعديل قانون السلطة المحلية، واستعداد المواطنين المتفاعل مع استحقاقه، والذي يؤكد ان الخطوة تعكس ارادة شعبية جامعة لامجال فيها للمساومة والالتفاف على هذه الإرادة، وقطارها نتمنى ألا يفوت احد!!