الإجماع الشعبي والوطني على رفض الممارسات الإجرامية لعناصر التخريب والإرهاب في بعض مديريات محافظة صعدة، عبّر وبوضوح تام عن أن المجتمع اليمني يستحيل أن يقبل بمثل تلك الأفعال العدوانية التي تتصادم كليا مع قيمه الدينية والأخلاقية والحضارية والوطنية، والثقافة التي يؤطر بها حياته، والقائمة على الوئام والتسامح والوسطية، والمنهجية السلمية، التي من غير الممكن تعايشها مع الأفكار الضالة والمتخلفة، التي تعتنقها عناصر الفتنة والإرهاب، وتسعى لترويجها بهدف إذكاء النعرات المقيتة، وزرع بذور الفرقة والشتات بين أبناء الوطن، الذين لم تنطل عليهم لا في الماضي ولا في الحاضر مثل تلك الأباطيل والدعاوى المريضة ومراميها الخبيثة، سواء تدثرت بجلباب المذهبية والعنصرية أو تسترت بعباءة المناطقية وأوهام الكهنوت. وقد سبق لشعبنا أن لفظ هذه النوازع الكريهة المتجردة من أي طابع أخلاقي، أو وطني أو إنساني وداس عليها بانتصاره لثورته ونظامه الجمهوري وتخلصه من عهود الضيم والاستبداد والتخلف والاستعباد. وفي إطار الاجماع الشعبي والوطني على رفض الفتنة التي أشعلتها العناصر التخريبية جاء تأكيد أصحاب الفضيلة العلماء وكافة قطاعات وشرائح المجتمع على ضرورة قيام أجهزة الدولة بواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار خاصة بعد أن استنفدت الدولة كافة الخيارات من أجل احتواء الفتنة بالوسائل السلمية على مدى أربع سنوات، حرصت خلالها وبرحابة صدر على حقن الدماء وصيانة مقدرات الوطن.. ومع ذلك فقد قابلت تلك العصابة هذه الجهود التي اضطلعت بها لجان الوساطات الواحدة تلو الأخرى بالمزيد من العنت والتشدد والإيغال في جرائمها، التي أضرت بحياة الناس ومصالح الوطن. وأمام كل ذلك فقد كان من الطبيعي أن يقف جميع أبناء الوطن إلى جانب أبطال القوات المسلحة والأمن في تصديهم لتلك الشرذمة الظلامية والعنصرية والإرهابية التي لا تزال تحلم بإعادة حكم الكهنوت الإمامي البغيض وإرجاع عقارب الزمن إلى الوراء، دون إدراك أنها تحلم بالمستحيل وأن هذا الشعب وقواته المسلحة والأمن لن يسمحا لحفنة من الخونة والمأزومين والمهووسين بالنيل من مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة، وأنهما وكما أسقطا الرهانات البائسة للقوى الظلامية ومسلسلها التآمري الذي توالت حلقاته ما بين عام 1962م وحتى عام 1970م، فإنهم اليوم أكثر اقتدارا على تلقين الظلاميين الجدد درسا قاسيا يجعلهم يعضون أصابع الندم حين لا ينفع الندم. حيث وأن عقاب العدالة والقانون سيطالهم عما قريب جراء ما اقترفوه من سفك للدماء وإزهاق للأرواح وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة وإرهاب للآمنين وإقلاق للسكينة العامة، حيث وأن لكل جريمة عقاباً، ومن أجرم لا بد له أن يدفع الثمن وذلك شرع الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. لقد أخطأ أولئك المارقون من عناصر الفتنة والتمرد والإرهاب في تصوراتهم وحساباتهم، وغيبوا عقولهم- إن كانت لهم عقول- وانساقوا وراء خيالاتهم المريضة ليقعوا تحت تأثير فكرهم الضال المدفوع بالغيبوبة الكهنوتية، ليهدروا الكثير من الفرص التي فتحت أمامهم الباب على مصراعيه للعودة إلى طريق الحق والصواب حيث وقد فاتهم أن للمرونة التي أبدتها الدولة حدوداً لا يمكن تجاوزها وأن للتسامح سقفاً لا مجال لتخطيه. ونتيجة لتلك الحالة من الانحراف الذهني والفكري والتمادي في الغي فقد وضعت هذه العناصر الإجرامية والإرهابية نهايتها بنفسها ورسمت خاتمتها المخزية كما هو شأن كل من احترفوا الإجرام وأفعال الخيانة بحق أوطانهم وشعوبهم. وفي المصير الذي حاق بهؤلاء عبرة لمن يعتبر!!
