ستنادا الى أخبار لم تكن مؤكدة بالوثائق والأدلة أسرفت بعض الصحف الأهلية والحزبية في القدح والذم والإدانة والتشهير بنجل رئيس الجمهورية العميد الركن احمد علي عبدالله صالح بتهمة تلقي رشاوي من شركة أمريكية تدعى (لاتن نود). وفي إطار المكايدات والمهاترات والاستهداف لشخص رئيس الجمهورية في المقام الأول وكل ما يمت له بصلة ذهبت هذه الصحف بعيداً وهي تقذف وتسرد قضية فساد ورشاوي من الشركة الأمريكية لمسؤولين يمنيين في مجال الاتصالات ولنجل الرئيس وأن المبالغ التي دفعت كرشاوى في الإجمالي لا تتجاوز مليون ونصف المليون دولار دفعت على أقساط وفترات متلاحقة.. بمعنى أن من يحسب بالمنطق والعقل كم المبلغ وكم الأشخاص الذين توزع عليهم وبأقساط وكم سيكون سهم نجل الرئيس يدرك جيدا أن من غير المنطقي أن يكون شخص بحجم قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة طرفاً في ذلك لا من بعيد ولا من قريب. وهذه النتيجة تأكدت قبل أيام عندما أصدرت دائرة العلاقات العامة في وزارة العدل الأمريكية بيانا صحفيا تضمن توضيحات وتصحيحات رسمية بخصوص قرار محكمة المقاطعة الجنوبية لولاية فلوريدا الأمريكية برئاسة القاضي بول كورتين هووك الذي أدان في وقت سابق شركة لاتن نود الأمريكية وذلك نظرا لتورطها في دفع رشاوى لمسؤولين أجانب. حيث نفى البيان نفيا قاطعا تلقي نجل الرئيس اليمني لأي رشاوي من شركة لاتن نود الأمريكية، وأشار الى أن وثائق المحكمة لا تدعي ولا تشير الى أية أدلة تثبت أن نجل الرئيس اليمني تلقى اية مبالغ مالية من الشركة. وصحح البيان التوضيحي الذي نادرا ما يصدر عن وزارة العدل الأمريكية كافة الادعاءات الباطلة التي أساءت الى شخص نجل رئيس الجمهورية. ووفقا لوثائق محاكمة الشركة الأمريكية فقد أشارت فقط الى ادعاء أحد وسطاء الشركة بمعرفته بنجل الرئيس وهو ما قامت باستغلاله بعض وسائل الإعلام دون التأكد من صحة الخبر من عدمه بالرغم من نشرها تلك الوثائق وكان يتحتم عليها في ظل ميثاق الشرف الصحفي التأكد من المصادر الأمريكية مباشرة وعدم استغلال حرية الصحافة في الإساءة لأي مواطن يمني. بالتالي بعد صدور تصحيح رسمي أمريكي ببراءة نجل الرئيس العميد الركن احمد علي عبدالله صالح وأن لا صلة له جملة وتفصيلا بالقضية.. فما هو موقف صحافتنا التي خرقت ميثاق الشرف الصحفي تجاوزت كل أصول المهنة الصحفية باسم حرية الصحافة. وهل تتحمل هذه الصحف مجرد رفع دعوى قضائية ومطالبة بالتعويض كما يحدث في البلدان الغربية القائمة على حرية الصحافة وحق المتضرر في اللجوء الى القضاء.. لو رفع نجل الرئيس دعاوى وطالب بتعويضات لأغلقت وأفلست هذه الصحف. لكن للأسف في هذه القضايا وغيرها من القضايا تمارس بعض الصحف التحريض والتشهير باسم حرية الصحافة، لكنها إذا ما قوبلت بإجراءات دستورية وقانونية وقضائية اعتبرت ذلك تضييقا على الحريات وانتهاكاً وتعسفاً وقمعاً للهامش الديمقراطي ولحرية التعبير. فمتى ننتقل بحرية الصحافة من الفوضى والاستهتار بأخلاقيات المهنة الى الممارسة الحقيقية التي تكفل سقفاً عالياً للحرية ولكن بضوابط.