مثل انعقاد المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية، التي تتلاحق فعالياتها في مختلف محافظات الجمهورية الرد العملي على تلك الأصوات النشاز والدعوات المشبوهة التي أطلت بقرونها مؤخرا - من خلال بعض الأبواق النتنة من بقايا مخلفات الاستعمار، التي اعتادت على الارتزاق والتكسب والتمصلح من وراء الممارسات التآمرية والأفعال الخيانية والسلوكيات المنحرفة وإشعال الحرائق وإثارة الفتن، والتغرير بالبسطاء ودفعهم للقيام بأعمال التخريب والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. حيث جاء انعقاد المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطة المحلية ليجسد بالدليل القاطع أن الشراكة في المسؤولية صارت حقيقة ثابتة وراسخة على أرض الواقع، وأن هذه المؤتمرات الفرعية التي تنعقد لأول مرة منذ تأسيس المجالس المحلية عام 2001م ليست سوى إحدى المحطات الإيجابية ، التي تعمل على تكريس مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه ، في تأكيد جديد على أن الخيار الديمقراطي أصبح الإطار الناظم لتوجهات ومسارات اليمن الجديد، وأن هذا الخيار لم يكن مجرد ديكور أو يافطة أو شعارا يرفع لدغدغة عواطف الناس ، بل إنه الذي تطبق مفاهيمه ومنظومة أهدافه ضمن منهجية وطنية تؤمن بأن الديمقراطية أسمى وأنبل الخيارات لصون السلم الأهلي وإحلال الفرص المتساوية أمام جميع القوى السياسية والحزبية للوصول إلى الحكم عن طريق الاحتكام للإرادة الشعبية وما تعبر عنه في صناديق الاقتراع. وتأسيسا على ذلك يغدو من الجلي والواضح أن استراتيجية الحكم المحلي واسع الصلاحيات المطروحة على المؤتمرات الفرعية لمناقشتها وإثرائها بالرؤى والأفكار تهدف بدرجة رئيسية إلى إيجاد نظام حكم يتولى إدارة الشأن المحلي في المجالات التنموية والمالية ، والاقتصادية والإدارية ، وبما يحقق النهوض الشامل للمجتمعات المحلية، وهي انتقالة نوعية غير مسبوقة على مستوى المنطقة العربية. والحق أنه لم يكن بوسع بلادنا الإقدام على مثل هذه الخطوة الجريئة ، دون تلك المحفزات الصادرة عن القيادة السياسية الحكيمة ممثلة في فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الذي كان صاحب المبادرة في إرساء اللبنات الأولى لمكونات السلطة المحلية ليبرهن بنظرته الثاقبة وحنكته السياسية وفهمه الواعي والتاريخي للخصوصية اليمنية صوابية وسلامة تقديراته ، عندما راهن على قدرة شعبنا في استيعاب معطيات التجربة الديمقراطية والطموحة ، على الرغم من المراهنات الكثيرة الداخلية والخارجية على فشل هذه التجربة بسبب طبيعة الظروف والعوامل السائدة في معظم الوحدات الإدارية. ومما لاشك فيه أن نجاح المحليات في إثبات وجودها وتحقيق التطور المنشود شجع القيادة السياسية على تبني استراتيجية الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وتضمين هذه الاستراتيجية في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وهو ما يجعل الكرة في ملعب قيادات وأعضاء السلطة المحلية والفعاليات السياسية والحزبية والاجتماعية على مستوى كل محافظة ، التي يتعين عليها القيام بمسؤولياتها في تقييم واقع التجربة وبلورة الرؤى والتصورات التي تساعد على إنضاج التحول الجديد في طبيعة نظام الحكم المحلي. إذ أنه وفي ضوء ما ستظهره التوقعات على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، سيعرف كل منا ما الذي عليه أن يقدمه وكيف سيبني خطواته وصولا إلى ما يهيئ للانتقالة الجديدة كل فرص النجاح. ولعل ماهو قائم يكشف عن أمر جوهري يعكس في دلالاته أنه لا سبيل للبحث عن مصلحة حزيبة أو سياسية خارج نطاق الديمقراطية وما تفضي إليه استحقاقاتها وأن أية مطالب أو حقوق يجب أن تسلك طريق الديمقراطية ووسائلها السلمية. وواهم من يعتقد أن السير في الطرق المتعرجة والخروج على النظام والقانون وإثارة النعرات المناطقية والشطرية المقيتة سيمكنه من أن ينال من أمن واستقرار الوطن ومن العمل على تمزيق وحدته وإعاقة تطوره وإعادة عقارب الزمن إلى عهود التشطير. فالوحدة اليمنية ليست قميصا نلبسه متى ما نشاء ونخلعه متى ما نشاء ، بل إنها هدف وطني من أهداف الثورة اليمنية (سبتمبر واكتوبر) قدم في سبيلها شعبنا القوافل من الشهداء من خيرة أبنائه ، وليس هذا وحسب ، بل إن الوحدة بالنسبة لكل اليمنيين هي الإنجاز العظيم الذي يستمدون منه عزيمتهم وكرامتهم وقوتهم ومنعتهم واستقرارهم ووجودهم أي أن الوحدة هي السابق والحاضر واللاحق والمستقبل والحقيقة الراسخة في الوجدان والضمير الوطني .. شاء من شاء وأبى من أبى.