بدأت اليوم بمحافظة ذمار أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، ورئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي. يناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة" على مدى يومين الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها، وأوراق عمل تتضمن مؤشرات التنمية وسير أداء المجالس المحلية بالمحافظة. ويشارك في المؤتمر ألف و50 من أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات والقيادات التنفيذية المحلية، وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وفي افتتاح المؤتمر ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وتبريكاته وتهانيه إلى أبناء المحافظة بمناسبة العيد الوطني ال19 للجمهورية اليمنية 22 مايو، وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، وتمنياته للمؤتمر التوفيق والنجاح، والخروج بنتائج تعزز مسيرة المجالس المحلية، وخيار الدولة في الحكم المحلي واسع الصلاحيات. وقال: إن هذا المؤتمر هو تظاهرة وطنية وشعبية، ترتبط بأبرز المكاسب الوطنية العظيمة لوحدتنا المباركة، وهي المجالس المحلية، التي نلتقي اليوم في رحابها، لنناقش همومها، ونقيم أعمالها، ومتطلبات تطويرها، على طريق الحكم المحلي، القضية الوطنية التي تمثل الأولوية في اهتمامات القيادة السياسية، ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح خلال المرحلة الراهنة، الذي جعل من هذه العملية المؤسسية الديمقراطية، شرطا مصيريا لحياتنا وحضورنا المستقبلي الحضاري الزاهر. وأضاف الدكتور مجور: إن عقد هذا المؤتمر سيكرس الأجواء الديمقراطية، ويزيد من حركة العمل السياسي والفكري، لمصلحة التجربة، التي تحتاج إلى التعمق والبحث المستفيض لشروط نجاحها، وتقوية أسسها الديمقراطية العملية والتعرف على خصائصها الواقعية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤتمرات الفرعية التي تعيشها المحافظات هذه الأيام دليل على حجم التطور المتنامي الواعي والمدروس لهذه التجربة، والجهود المنظمة الرامية إلى تكريس العمل المؤسسي في أوساط السلطة المحلية، وتعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها، تجاه التنمية وتلبية تطلعات السكان،واحتياجاتهم من المشاريع الإنمائية والخدمية، بالتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة الأخرى. ولفت إلى أن تجربة المجالس المحلية، ورغم الفترة الزمنية البسيطة لها، استطاعت تحقيق نجاحات في جانب تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة، والانتقال من مرحلة السيطرة المركزية والتفرد إلى العمل الجماعي الواسع والملامس للواقع المحلي والأكثر تعبيرا عن حاجات السكان المحليين، منوها بدورها المشهود في التسريع بوتيرة التنمية، في كافة المجالات، رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها، وعلى وجه الخصوص في الجوانب المادية والفنية. وقال رئيس الوزراء: ما تشهده المجالس المحلية من جهود مستمرة بما في ذلك انعقاد هذه المؤتمرات الفرعية إنما تأتي في سياق تطوير هذه التجربة، وتعزيز مقوماتها ومتطلبات نجاحها نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي يقوم على مبدأ الإدارة الكاملة للسلطة المحلية بشؤونها الاقتصادية والتنموية ومعالجة قضايا المواطنين في الإطار المحلي وتحمل كامل المسؤولية في إيجاد الحلول لكل المشاكل الاجتماعية. وأضاف: إن هذه المؤتمرات تأكيد للشراكة التكاملية بين أبناء المحافظات والمديريات تجاه كافة القضايا والموضوعات المتصلة بالهم المحلي بما في ذلك تكريس الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي المعزز لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة البعد الوطني في جميع الأعمال والتصرفات. وتابع: ينبغي أن تكون المحليات عاملا من عوامل الاستقرار والأساس المتين للممارسة الديمقراطية الداعمة للنهج الديمقراطي والتعددي، والبعيدة عن أساليب الفوضي والتخريب وثقافة العنف. ودعا رئيس الوزراء إلى تكريس الحوار تجاه مختلف القضايا والمسائل الجوهرية، سواء على المستوى المحلي، أو على المستوي الوطني العام باعتبار ذلك السبيل الأمثل لحل كافة القضايا، مؤكدا أن أي مطلب أو نشاط، لا يؤمن بالحوار في إطار مؤسسات الدولة الدستورية هو عمل مرفوض ومدان من كل أبناء الشعب. وقال: خير لنا أن نلتقي ونجتمع ونحاور بعضنا بعضا ونناقش قضايانا في أجواء ديمقراطية مفتوحة، بدلا من تبادل الاتهامات عن بعد والاكتفاء بإعلان الآراء وصياغة المواقف والتعبير عن وجهات النظر أحادية الجانب التي غالبا ما تتسم بالأنانية والنرجسية، والتي لا تخدم الوطن ولا تعبر عن مصالحه الحقيقية الآنية والمستقبلية. وأضاف الدكتور مجور: ينبغي التأكيد على التفريق بين ما هو حزبي سياسي وفكري وذاتي وبين مصلحة الوطن العليا المتصلة بأمنه واستقراره ومستقبل حضوره الحياتي الحضاري، حيث ينبغي أن يكون وجودنا وجودا حضاريا لائقا ومحترما، وأن لا نقبل أي تصرفات خارجة عن مبادئ الدستور وأسس القانون وثوابتنا الوطنية. وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي أقرت مؤخرا من قبل الحكومة والمطروحة على هذا المؤتمر، قد اشتملت على مجموعة من السياسيات والبرامج والأهداف الرامية إلى تطوير السلطة المحلية، تشريعيا ومؤسسيا وماليا، وصولا إلى نظام حكم محلي مهني كفؤ، قادر على إدارة التنمية المحلية، وتحمل مسؤولياتها على النحو المطلوب، والمجسد لرؤية القيادة السياسية وتطلعات المجتمع بمختلف شرائحه. مؤكدا أن المؤتمرات الفرعية الحالية ستساهم في إثراء تلك السياسات والأهداف المرتبطة بنظام الحكم المحلي، انطلاقا من تجربتها العملية خلال الفترة الماضية، وإدراكها العميق للمتطلبات القانونية والمؤسسية والمهنية للانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات. كما أكد على الدور الحيوي لهذه المؤتمرات في طرح القضايا التي تهم المواطنين في إطار كل مديرية ومحافظة على نحو واضح ودقيق، وطرح الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتضمينها في التقرير الشامل الذي سيتم رفعه إلى المؤتمر العام للمجالس المحلية أواخر العام الجاري. ولفت إلى أهمية الدور المعول على المشاركين في هذه المؤتمرات في تحديد الأولويات التنموية وترتيبها على مستوى المحافظة والمديرية بما يمكن الجميع من الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المطلوبة اقتصاديا وماليا. منوها بأن محافظة ذمار كغيرها من محافظات الجمهورية، تشهد نشاطاً تنموياً غير مسبوق في شتى نواحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والخدمية، وذلك في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والمركزي التي تقوم على مبدأ عدالة التوزيع لمشاريع التنمية بين جميع المحافظات تجسيدا لفلسفة النظام السياسي الديمقراطي التنموي، كون التنمية عملية ديناميكية مرتبطة بحياة الإنسان. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعي مدى حاجة المجتمع الدائمة إلى المزيد من التنمية وديمومتها بما يواكب حركة النشاط الإنساني والعمراني وما تشهده هذه الحركة من نمو مستمر، مؤكداالتزام الحكومة بتلبية المتطلبات التنموية بالتوازن مع الموارد المالية المتاحة. ودعا الدكتور مجور المجالس المحلية في عموم المحافظات إلى تحديد أولوياتها من المشاريع الإنمائية والخدمية المختلفة على مستوى جميع المديريات، على نحو دقيق يجسد متطلبات السكان ذات الأولوية، والعمل من أجل مصالحهم، وتسهيل شؤون حياتهم اليومية وتنمية المبادرة وروح المسؤولية فيهم للمساهمة الإيجابية في جهود التنمية والتطوير، وتعزيز العوامل اللازمة لنجاح تلك الجهود، وتحقيق أهدافها الوطنية، بأبعادها الاقتصادية والإنسانية والمعيشية. وشدد على الاستغلال الأمثل للإمكانيات الموجودة قبل المطالبة بإمكانيات جديدة والمنافسة المتميزة لتحقيق فرص الاستثمار والنماء من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي . وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، من خلال مساهمة الجميع في إثراء الموضوعات المقدمة إليه، وتحديد الأولويات في المجال التنموي، وتعزيز التجربة الديمقراطية من خلال المجالس المحلية، وصولا للحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي يمثل مرتكز الدولة اليمنية الحديثة، وناصية امتلاك المستقبل الأمن، وحجر الزاوية في البنيان الوطني الراسخ. وكان محافظ ذمار يحيى علي العمري، قد رحب بضيوف المحافظة إلى هذا المؤتمر, ورفع باسم أبناء المحافظة أسمى آيات التهاني التبريكات لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني التاسع عشر ( 22 مايو )، وانعقاد مؤتمرات السلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية. وقال المحافظ العمري: إن هذه المؤتمرات تمثل تعبيرا بليغا عن روح وتوجهات العهد الوحدوي الديمقراطي المبارك , وتجسيدا خلاقا لقيم نظامنا الديمقراطي الذي ارتضاه شعبنا خيارا لا رجعة عنه من خلال الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية عام 1991م , وما تلاه من انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية. وأكد أن هذه المؤتمرات التي تنعقد بعد عام من انتخابات محافظي المحافظات عبر المجالس المحلية , تمثل نقطة تحول كبرى على طريق الانتقال إلى الحكم المحلي الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وقال: إن السلطة المحلية التي تسعى الحكومة إلى تطويرها باتجاه الحكم المحلي, ثمرة من ثمار الوحدة اليمنية في 22 من مايو 1990م والتي كان تحقيقها تنفيذا لهدف أساسي من أهداف الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر. وأضاف: إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ضمن صيغة من الشراكة الواسعة التي لا تقتصر على أعضاء المجالس المحلية بتنوعهم الحزبي , بل تضم أطيافا شاملة من الفعاليات السياسية والشخصيات الاجتماعية والعسكرية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي منظمات المجتمع المدني. لافتا إلى أن المؤتمر بهذه الصيغة يمثل فرصة غير مسبوقة للتداول بشأن ما يهم أبناء المحافظة وإجراء قراءة موضوعية لواقعها والتحديات التنموية والمؤسسية والبحث في الأولويات والتصورات التي من شأنها إزاحة العقبات والصعوبات التي تواجه عمل المجالس المحلية. وتطرق محافظ ذمار إلى التحديات التي تواجه العمل التنموي في المحافظة والصعوبات التي تواجه المجالس المحلية وفي مقدمتها ضعف الإمكانيات والهجرة من الريف إلى المدينة وما يترتب عليها من إرباك لعملية التنمية وتوسع المدن يقابله تزايد الطلب على الخدمات المختلفة, وهجر الأنشطة الزراعية والحرف المختلفة بالأرياف والتي تعد أحد روافد التنمية، مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب تكثيف جهود التنمية في الريف للحد من هذه الظاهرة. واعتبر المؤتمرات المحلية بهذا الزخم على مستوى محافظات الجمهورية يجسد إيمان الشعب اليمني بالديمقراطية والحوار, في التعامل مع قضايا ومستجدات الوطن, كما يجسد حرص القيادة السياسية على إشراك الشعب في حمل أمانة المسؤولية تجاه مجمل التحديات الراهنة التي تواجه الوطن. منوها بأن مخرجات المؤتمر ستنعكس إيجابا على المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية من خلال المقترحات التي من شأنها دعم الاتجاهات الإيجابية والتصدي لمختلف الظواهر السلبية، والمشكلات والتحديات الخاصة بالمحافظة، وفي مقدمة ذلك ما يتعلق باستنزاف المياه والتوسع في زراعة القات.