بدأت أمس بمحافظة ذمار أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بحضور رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور والذي ينعقد على مدى يومين تحت شعار «الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة».. وفي افتتاح المؤتمر ألقى رئيس الوزراء كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتبريكاته لأبناء هذه المحافظة بمناسبة العيد الوطني ال19 لقيام الوحدة المباركة الإنجاز التاريخي الأعظم في تاريخ اليمن المعاصر وتمنيات فخامته للمؤتمر النجاح والخروج بنتائج تعزز مسيرة المجالس المحلية. . وقال: إن هذا المؤتمر يعتبر تظاهرة شعبية رائعة ترتبط بأبرز المكاسب الوطنية العظيمة لوحدتنا اليمنية المباركة وهي المجالس المحلية لتناقش همومها وتقيم أعمالها ومتطلبات تطويرها على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات. مشيراً إلى أن هذه المؤتمرات ستكرس الأجواء الديمقراطية وستزيد من حركة العمل السياسي والفكري لمصلحة التجربة التي تحتاج إلى التقييم والبحث المستفيض للتعرف على حقائقها الواقعية والمتتبع لتجربة المجالس المحلية يدرك حجم التطور المتنامي الواعي والمسئول لها وماهذه المؤتمرات التي تعيشها المحافظات هذه الأيام إلا دليل على الحركة النشطة والجهود المنظمة الرامية إلى تكريس العمل المؤسسي في أوساط المحليات وتعزيز قدراتها والعمل على الوفاء بالتزاماتها تجاه التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى.. موضحاً بأن التجربة رغم قصر فترتها الزمنية استطاعت تحقيق نجاحات طيبة في جانب تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة والانتقال من مرحلة السيطرة المركزية والتفرغ إلى العمل الجماعي الواسع والفسيح المنافس للواقع المحلي والأكثر تعبيراً عن حاجة المجتمع فضلاً عن دوره المشهود في التسريع بعملية التنمية وفي كافة المجالات رغم الصعوبات التي تواجهها وعلى الخصوص في الجوانب المادية. وأكد مجور حرص الحكومة على مساندة السلطة المحلية حتى تتجاوز تلك التحديات .. مشيراً إلى أن ماتشهده المجالس المحلية من جهود مستمرة بما في ذلك انعقاد هذه المؤتمرات الفرعية إنما يأتي في سياق تطور هذه التجربة وتعزيز مقومات ومتطلبات نجاحها نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي يقوم على مبدأ الإدارة الكاملة للسلطة المحلية بشئونها الاقتصادية والتنموية ومعالجة قضايا المواطنين وتحمل كافة المسئوليات وايجاد الحلول لكل المشاكل الاجتماعية والتأكيد على الشراكة التكاملية بين أبناء المحافظات والمديريات تجاه كافة القضايا والموضوعات المتصلة بالهم المحلي بما في ذلك تكريس الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي المعزز لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة البعد الوطني في جميع الأعمال والتصرفات ،حيث ينبغي أن تكون المحليات عاملاً من عوامل الاستقرار وأساساً متيناً للممارسة الديمقراطية الداعمة للنهج الديمقراطي التعددي البعيد عن الفوضى والتخريب وثقافة العنف .. وقال رئيس الوزراء: خير لنا أن نناقش قضايانا في اجواء من الحوار الديمقراطي المفتوح بدلاً من لغة الهمز واللمز وتبادل الاتهامات والتي غالباً ماتتسم بالانانية والنرجسية والتي في المحصلة النهائية لاتخدم الوطن ولاتعبر عن مصالحه الحقيقية الآنية والمستقبلية وفي هذا المقام ينبغي التأكيد على التفريق بين ماهو حزبي سياسي وفكري ذاتي وبين مصلحة الوطن العليا المتصلة بأمنه واستقراره ومستقبله الحضاري بحيث لا ينبغي القبول بأي تصرفات خارجة عن مبادئ الدستور وأساس القانون والثوابت الوطنية.. ودعا رئيس الوزراء إلى تكريس الحوار تجاه مختلف القضايا والمسائل الجوهرية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني العام باعتبار ذلك السبيل الأمثل لحل كافة القضايا .. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي الذي تم إقرارها مؤخراً من قبل الحكومة والمطروحة على المؤتمر قد اشتملت على جملة من السياسات والبرامج والأهداف الرامية إلى تطور السلطة المحلية تشريعياً ومؤسسياً وبشرياً ومالياً وصولاً إلى نظام حكم محلي مهني كفء قادر على إدارة التنمية المحلية وتحمل مسئولياته على النحو المطلوب والمجسد لرؤية القيادة السياسية وتطلعات المجتمع بمختلف شرائحه. مؤكداً ثقته على أن المؤتمرات الفرعية ستساهم في إثراء تلك السياسات والبرامج والأهداف المرتبطة بسياسة الحكم المحلي انطلاقاً من تجربة تلك العملية خلال الفترة الماضية فضلاً عن الدور الحيوي لهذه المؤتمرات في طرح القضايا التي تهم كل مديرية على نحو واضح ودقيق وطرح الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتضمينها التقرير الشامل الذي سيتم رفعه إلى المؤتمر الخامس للمجالس المحلية الذي سينعقد نهاية هذا العام مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المطلوبة اقتصادياً ومالياً.. وقال: إن الحكم المحلي يمثل القضية الوطنية الأولى في اهتمامات القيادة السياسية.. مؤكداً التزام الحكومة بتلبية المتطلبات التنموية بالتوازن مع الموارد المالية المتاحة.. داعياً المجالس المحلية في هذه المحافظة ومثيلاتها إلى تحقيق أولوياتها من المشاريع الخدمية والانمائية والتنافس المتميز لتحقيق فرص الاستثمار من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي في نطاقها الجغرافي على أن تكون روح المبادرة عنصراً رئيسياً في خوض غمار العمل الوطني. نقطة تحول كبرى وكان محافظ ذمار يحيى علي العمري، قد رحب بضيوف المحافظة إلى هذا المؤتمر، ورفع باسم أبناء المحافظة أسمى آيات التهاني التبريكات لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني التاسع عشر ( 22 مايو ) وانعقاد مؤتمرات السلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية. وقال المحافظ العمري : إن هذه المؤتمرات تمثل تعبيرا بليغا عن روح وتوجهات العهد الوحدوي الديمقراطي المبارك ، وتجسيدا خلاقا لقيم نظامنا الديمقراطي الذي ارتضاه شعبنا خياراً لا رجعة عنه من خلال الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية عام 1991م ، وما تلاه من انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية .. وأكد أن هذه المؤتمرات التي تنعقد بعد عام من انتخابات محافظي المحافظات عبر المجالس المحلية ، تمثل نقطة تحول كبرى على طريق الانتقال إلى الحكم المحلي الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية . وقال " إن السلطة المحلية التي تسعى الحكومة إلى تطويرها باتجاه الحكم المحلي، ثمرة من ثمار الوحدة اليمنية في 22 من مايو 1990م والتي كان تحقيقها تنفيذاً لهدف أساسي من أهداف الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر". وأضاف" إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ضمن صيغة من الشراكة الواسعة التي لا تقتصر على أعضاء المجالس المحلية بتنوعهم الحزبي بل تضم أطيافا شاملة من الفعاليات السياسية والشخصيات الاجتماعية والعسكرية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي منظمات المجتمع المدني . لافتا إلى أن المؤتمر بهذه الصيغة يمثل فرصة غير مسبوقة للتداول بشأن ما يهم أبناء المحافظة وإجراء قراءة موضوعية لواقعها والتحديات التنموية والمؤسسية والبحث في الأولويات والتصورات التي من شأنها إزاحة العقبات والصعوبات التي تواجه عمل المجالس المحلية .. وتطرق محافظ ذمار إلى التحديات التي تواجه العمل التنموي في المحافظة والصعوبات التي تواجه المجالس المحلية وفي مقدمتها ضعف الإمكانيات والهجرة من الريف إلى المدينة وما يترتب عليها من إرباك لعملية التنمية وتوسع المدن يقابله تزايد الطلب على الخدمات المختلفة وهجر الأنشطة الزراعية والحرف المختلفة بالأرياف والتي تعد أحد روافد التنمية .. مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب تكثيف جهود التنمية في الريف للحد من هذه الظاهرة . واعتبر المؤتمرات المحلية بهذا الزخم على مستوى محافظات الجمهورية يجسد إيمان الشعب اليمني بالديمقراطية والحوار، في التعامل مع قضايا ومستجدات الوطن، كما يجسد حرص القيادة السياسية على إشراك الشعب في حمل أمانة المسئولية تجاه مجمل التحديات الراهنة التي تواجه الوطن .. منوهاً إلى أن مخرجات المؤتمر ستنعكس إيجابا على المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية من خلال المقترحات التي من شأنها دعم الاتجاهات الإيجابية والتصدي لمختلف الظواهر السلبية، والمشكلات والتحديات الخاصة بالمحافظة وفي مقدمة ذلك مايتعلق باستنزاف المياه والتوسع في زراعة القات. واستعرض رئيس اللجنة التنسيقية للمؤتمر وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد الوهاب القراضي الرؤية الاستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها ، والتي ركزت على المهام الاستراتيجية والمبادئ العامة لنظام الحكم المحلي والإطار العام للبرنامج الوطني.. فيما استعرض عضو اللجنة التنسيقية حسن الورافي ورقة التنمية في المحافظة التي أوضحت الإنجازات والتحديات ومعلومات عامة عن المحافظة وتقسيمها الإداري وما يعتمل فيها من أنشطة اقتصادية وتنموية وما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعة متنوعة. وبينت أن إجمالي الإنفاق الاستثماري للمشاريع التنموية والخدمية في المحافظة خلال الفترة من 2003م - 2008م بلغت 69 ملياراً و618 مليوناً و710 آلاف ريال ، لعدد 1206 مشاريع موزعة على مختلف القطاعات. ومثل المبلغ المنصرف على مشاريع البنية التحتية ما نسبته 58.9 في المائة من إجمالي المبلغ المنصرف، بتكلفة 40 ملياراً و990 مليوناً و433 ألف ريال . وبينت الورقة ان إجمالي المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للمحافظة لهذا العام 2009م ، بلغت 607 مشروعات قيد التنفيذ وجديدة بتكلفة 10 مليارات و684 مليوناً و608 آلاف ريال. كما استعرض المحافظ التقرير العام حول أداء السلطة المحلية في المحافظة والمديريات ومجرياتها من حيث انتظام جلسات المجالس المحلية والهيئات الإدارية والمكاتب التنفيذية وقراراتها وتوصياتها وتقاريرها الدورية والمهام الرقابية والإشرافية التي تمارسها لتقييم أداء السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية. وكانت ألقيت في الافتتاح قصيدة للشاعر محمد حمود الموشكي حفيد الشهيد الثائر زيد الموشكي وقدم أوبريت «الوحدة شموخ وإباء». هذا وقد تم تشكيل مجموعات عمل لمناقشة التقرير العام والرؤية الاستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها وورقة التنمية في المحافظة بالإضافة إلى إعداد البيان الختامي والتوصيات. حضر الافتتاح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي.