{ .. تجلت التوجهات وفرزت المواقف وانكشف المستور عن المرامي السوداوية للحراك الارتدادي ومن يقف وراءه من المسميات التي استبدت بحياة أبناء شعبنا في الماضي وتسعى اليوم لمصادرة مستقبله. وأمام هذا الجلاء للحقائق لم يعد هناك مجال أو مكان للمراوغة والمراوحة واستخدام الأساليب الانتهازية والاستغلالية تجاه أحداث ثبت أنها تصدر من نبع تآمري ضد الوطن ووحدته واستقراره. ومالم يقلع أولئك الانتهازيون عن ممارساتهم الملتوية فإنهم يضعون أنفسهم في دائرة المسؤولية وحمل تبعات أية تداعيات سلبية ونتائج تخريبية تنجم عن توجهات لا تبدي التزاما بالمصلحة الوطنية. وسيندرج دور هؤلاء الذين تسللوا إلى بعض الأحزاب ضمن الأفعال العدوانية على الإرادة الشعبية والحقوق الوطنية. ولقد حل بالفعل أوان رص الصفوف للرد على ذلك التفسخ الذهني والفكري والسياسي من قبل العقلاء في أحزاب المعارضة لما من شأنه لجم ذلك الشطط الذي يؤجج الأحقاد والتشاحن والبغضاء والضغائن بين أبناء الوطن الواحد فمستقبل اليمن أرضا وإنسانا هو مسؤولية كل أبنائه دون استثناء سلطة أو معارضة. وهو ما ينبغي على الرؤى والمواقف المختلفة أن تدركه وتتدارك الانحدار بالأوضاع نحو المزيد من التأزيم ، الذي هو وبال على الجميع. ومن الواقعية أن يستشعر كل طرف أن للتحديات ظروفها ومفتضياتها التي تستوجب تغليب مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح والمكاسب وهي المصلحة المرتبطة بشكل جذري وقوي بالاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي. وأول خطوة ألاّ يكون من أحد منا التساهل أو التغاضي عن أية أفعال أو تصرفات لا تمتثل للثوابت الدينية والوطنية والشرعية الدستورية وحكم القانون لكون ذلك من العوامل المقوية للقواسم المشتركة وجسور الثقة سواء على مستوى الأفراد أو الأحزاب. ونحن اليوم على موعد مع الانتقال إلى نظام الحكم المحلي الذي يتكفل بتوجيه مقدرات كل محاافظة نحو الوفاء بمتطلباتها الإنمائية ويضع إدارة شؤونها في يد قيادة منتخبة وبما يعنيه ذلك ويوفره من إمكانية التعامل المباشر والسريع مع المعالجات والحلول للمشكلات بعيداً عن تعقيدات المركزية الإدارية وما تستهلكه وتستغرقه من وقت وجهد. وتعيد هذه الخطوة مسألة الشراكة الوطنية أو المنافسة السياسية إلى جادة الاعتبارات التنموية للخيار الديمقراطي، وإحلال نظامه السياسي بغية وضع خاتمة لأزمنة الصراعات والانتقال بالوطن إلى آفاق الاستقرار والازدهار المستدام. وفي إطار الوحدة والثوابت الوطنية والوسائل الديمقراطية يمكن طرح الرؤى والبدائل الفردية والتداول الجماعي حول أفضل المعالجات لأية مشكلات تعترض طريق الوطن. ولم يكن المجال مغلقا يوما في وجه التمتع بالحق في التعبير عن الرأي وممارسة النقد للأوضاع على الرغم من كل ما حفلت به الطروح التي احتشدت بها الساحة السياسية وغطتها المساحات الإعلامية خلال الفترة الماضية من شطط ومكايدات ومناكفات غاب عنها التقييم المحايد والأرجح في موضوعيته لمجريات الأوضاع بحيث ظلت تلك المداولات محافظة على ذات المسافة من الابتعاد عن ملامسة متطلبات تقديم الأفضل والمساعدة في توسيع نطاق الإيجابية التنموية والديمقراطية. وفي كل الأحوال تظل المعارضة مطالبة بتقديم البدائل لما ترفضه أو ترى فيه قصورا أو اختلالا فيما يبقى الموقف الحكومي معنيا بالاستجابة لما هو صائب وعملي وموضوعي وينطلق من غايات وطنية هدفها الرقي بالوطن والنهوض به. وفي ذلك تكمن مصلحة الجميع أحزابا وأفرادا ومجتمعا..!!