التأمل في واقع المشهد السياسي في الوطن واستكناه حقيقة المواقف والتصرفات الغريبة لبعض القوى السياسية أو تلك الأنشطة التخريبية لبعض العناصر الخارجة على النظام والقانون سواء كانت تلك القوى أحزاب اللقاء المشترك أو ما يسمى بلجنة التشاور أو كانت العناصر هي عناصر التمرد الحوثية في صعدة أو العناصر التخريبية والانفصالية في عدد من مديريات بعض المحافظات الجنوبية والشرقية يطرح أكثر من تساؤل: ماذا يريد هؤلاء؟ مجتمعين معاً أو متآزرين أو فرادى؟ وعلى ماذا يراهن كل منهم؟ وما هي الأجندة الخاصة لكل منهم؟ وكيف يريدون تحقيقها؟.. وهل يمكن أن تتحقق أوهام بعضهم في إعادة تجزئة الوطن وتشرذمه؟ أو إعادة الحكم الإمامي الكهنوتي المستبد؟ أو فرض حكم طالبان المتخلف؟.. وهل يعتقد هؤلاء أو بعضهم بأن تحقيق أهدافهم يمكن أن يأتي من خلال ركوب موجة الأنشطة الهدامة الضارة بالوطن ووحدته واستقراره أو اللجوء للعنف والفوضى والخروج على الدستور والقانون وارتكاب جرائم القتل والتقطع في الطرقات ونهب الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق الأمن والسكينة العامة وتهديد السلم الاجتماعي أو الإضرار بالوحدة الوطنية عبر الترويج لثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد أو خلق مناخات التوتر والتأزم والاحتقان وسد كل منافذ الحوار والتفاهم في إطار احترام الدستور والثوابت الوطنية والقوانين النافذة وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من المصالح الضيقة والأنانية؟. وإذا كان بعض هؤلاء يسعى لخداع بعض البسطاء من الناس بشعارات جوفاء حول ما يسميه بالإصلاحات.. فإن بلادنا التي انتهجت الحرية والديمقراطية والتعددية أتاحت للجميع أحزاباً وأفراداً أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية.. كما أتاحت للأحزاب السياسية أن تتنافس في ما بينها للوصول إلى السلطة عبر البرامج السياسية والانتخابية لنيل ثقة الجماهير وعبر صناديق الاقتراع وبعيداً عن كل أشكال العنف والتمرد والتخريب والتآمر وتجاوز الدستور والثوابت الوطنية. حيث ينبغي لكل حزب أن يسعى وعبر برنامجه ورؤاه لحصد النتائج في الانتخابات والوصول للبرلمان ومن ثم تنفيذها وفقاً لتصوره وطبقاً لما يحصل عليه من ثقة، أما إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك تبحث عن صيغة ديمقراطية أخرى تقوم على أساس التوافق وبعيداً عن مخرجات صناديق الاقتراع أو عن تشكيل حكومة ائتلاف وطني، فإن عليها أن تفصح عن ذلك دون مواربة وأن يكون ذلك وفق برنامج يتم التوافق عليه بين الأطراف المؤتلفة وبحيث لا تتكرر تجربة الائتلافات الحكومية، ثلاثياً أو ثنائياً، التي تمت بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح وكانت جميعها حافلة للأسف بالسلبيات والأخطاء من حيث أن الاشتراكي والإصلاح كانا وهما في إطار تلك الائتلافات الحكومية يضع كل منهما رجلاً في السلطة وأخرى في المعارضة ويتنصل من مسئولياته التي يفرضها وجوده في هذه الائتلافات.. بالإضافة إلى ما حفلت به ممارساتهم وأداؤهم في إطار العمل الحكومي من سلبيات وتعثر نظراً لما حمله كل منهم من أجندات حافلة بالمتناقضات تفتقر للواقعية والخبرة السياسية والإدارية الكافية لإدارة شئون الدولة. ويبقى التساؤل المتكرر ماذا يريد كل هؤلاء؟.. إماميين ظلاميين واهمين وتجار حروب وانفصاليين متآمرين ومرتزقة عملاء متعطشين للدماء والقتل والنهب والتخريب وطالبانيين متطرفين لا يفقهون في شؤون الدين والدنيا شيئاً ومناطقيين وأصحاب صيت سيئ وتجار سياسة صغار فاشلين وحاقدين فاتهم قطار الزمن، يبحثون لهم عن دور أو بعض شهرة. ولن يفلحوا لأن الشعب اليمني على درجة كبيرة من الإدراك وهو قادر دوماً على معرفة الحقائق والتمييز بين الغث والسمين.. وعلى المغامرين والمقامرين بالوطن أن يدركوا أن الجميع في سفينة واحدة فإن جنحت نحو الغرق فإنهم أول الغرقى والهالكين!.