التصعيد للأزمات المفتعلة واكسابها منحى خطر يضر بالنسيج الاجتماعي الوطني ويهدد السلم الأهلي على ذلك النحو الاجرامي الارهابي من قبل عناصر مايسمى بالحراك الجنوبي التي تسفك دماء الأبرياء من المواطنين والاعتداء على منتسبي القوات المسلحة والأمن، هذه الاعمال الارهابية المتطرفة المشبعة بالحقد والكراهية على هذا الوطن وأبنائه وكل ماهو نبيل وعظيم فيه، ينبغي ان تكون مدانة من الجميع لأنها اعمال خارجة على الدستور والقانون، خاصة بعد أن تأكد ذلك بأحداث زنجبار نهاية الاسبوع الماضي، والتي افتعلتها تلك العناصر الاجرامية، ورغم ذلك مازال يحلو للبعض ان يستمر في إصراره بعد هذا كله على اعتبار أن مايسمى بالحراك الجنوبي حراكاً سلميا، مع ان تلك الاحداث وماتلاها وماسبقها تبين بجلاء ان هناك توجهاً مخططاً له يحاول أخذ الوطن الى الفوضى والخراب من محترفي المؤامرات وتجار الحروب، وعلى هذا البعض أن يعي ان استمراره في تلك المواقف لعب بالنار وهم أول من سيحترق فيها. وأول خطوة في هذا الاتجاه للخروج من بوتقة استغلال الصعوبات والتحديات التي تواجه الوطن مغادرة التمترس وراءها وادانتها بشكل صريح بعد أن زال كل التباس أو شبهة تبرر بقاءها في مواقعها تلك.. وبذلك تثبت أنها فعلاً حريصة على الوطن ووحدة ابنائه وهذا يقتضي الاستجابة الجدية لدعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح للحوار المرتكز على تصالح وتسامح جدي يجسد استشعاراً حقيقياً بالمسؤولية تجاه اليمن ووحدة ابنائه الوطنية وأمنه واستقراره ونهجه الديمقراطي وبذلك يكونون فعلاً قد أكدوا ان خطابهم السياسي ليس مجرد كلام للاستهلاك الاعلامي.. وإنما هو قول مقترن بالعمل. وهنا لامجال لاستخدام الاعمال المسلحة للخارجين على الدستور والقانون في بعض المحافظات الجنوبية وصعدة التي تقوم فيها عناصر اجرامية وارهابية متمردة كأوراق ترمي الى وضع العصي في دواليب الحوار بالشروط المسبقة حتى لاينطلق الى الأمام إلا اذا كانوا جزءًا من أجندة القوى التي تقف وراء اعمال العنف والارهاب لما يسمى بالحراك الجنوبي وعصابات التمرد الحوثية في محافظة صعدة كونها من خلال تلك الاشتراطات تقوم بوظيفة الواجهة السياسية لها مع قناعاتنا حتى الآن بعدم صحة هذه الفرضية وكل ماهنالك ان بعض الأطراف السياسية لاسيما احزاب اللقاء المشترك ترى في ذلك أوراق ضغط لتحقيق مكاسب اكبر على حساب الطرف الآخر.. ومثل هذا التعاطي قد نسفه من يقف وراء التصعيد في المحافظات الجنوبية باراقة الدماء المدفوعة بثقافة الكراهية وكذا الحوثيين في صعدة لمواصلة اعتداءاتهم على المواطنين الأبرياء ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وهي أعمال ادانتها والوقوف ضدها هو مايفترض أن يكون كتعبير على مصداقية توجهها الى الحوار في حين ان الشروط التي تضعها في طريق الحوار تثبت العكس.. والمطلوب مراجعة المواقف بتحكيم العقل والمنطق لما فيه مصلحة الوطن ونمائه وتقدمه وازدهاره الذي لايتحقق إلا من خلال الأمن والاستقرار النابع من حقيقة ان الوطن ملك لكل أبنائه وعلى الجميع ان يذهبوا الى الحوار تحت سقف الوحدة واحترام الدستور والقانون وبدون اشتراطات مسبقة ومادون ذلك سيجري مناقشته والتوافق عليه على طاولة الحوار.