طرأت الأسبوع الماضي تطورات على الوضع اليمني، أقل ما يمكن أن توصف به هذه التطورات أنها مؤسفة ومثيرة للقلق في آن.. للمرة الأولى منذ بدء ما يسمى «الحراك السلمي» في المحافظات الجنوبية، أخذ هذا التحرك منحى دموياً وكأن المطلوب استفزاز الجيش وقوات الأمن من أجل ضمان سقوط ضحايا من الجانبين. بات في الإمكان وصف الحراك بأي شيء بإستثناء أنه سلمي. تبدو الإضطرابات التي شهدتها مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين في الثالث والعشرين من يوليو الجاري بمثابة نقطة تحول بالنسبة إلى الوضع السائد في الجنوب عموما. وذلك ليس عائدا إلى عدد القتلى الذين سقطوا في المواجهات التي تخللت ذلك اليوم فحسب، بل إلى دخول «الجهاديين» على خط المواجهة المباشرة مع السلطة وأجهزتها أيضاً، في أحداث زنجبار، إحتل الشيخ طارق الفضلي المعروف بأنه من السلفيين ومن الرفاق السابقين لأسامة بن لادن الواجهة، انتقل إلى طليعة المطالبين بالإنفصال علما بأنه كان من ألد أعداء الحزب الإشتراكي في الماضي، وأنه دعم الوحدة في حرب صيف عام 1994، قاتل إلى جانب قوات الشرعية من أجل الحؤول دون عودة الإنفصال، ما الذي دفع بشخص مثل الفضلي وهو ينتمي إلى إحدى أبرز العائلات في أبين إلى الذهاب بعيداً في الصدام مع السلطة وركوبه موجة الإنفصال في حين كان يعتبر في الأمس القريب وحدويا، بل مزايداً على الوحدويين لا شك أن المسؤولية تتطلب دراسة هذه الظاهرة من زواياها المختلفة لمحاولة معالجة الوضع في محافظة أبين خصوصاً والمحافظات الأخرى التي تشهد مثل هذه الحالة الشاذة على وجه العموم. في كل الأحوال، لا يمكن الإستخفاف بأحداث زنجبار حيث ظهر السلاح بكثرة من دون أي نوع من الضوابط، أسوأ من ذلك ترافقت الأحداث مع ظهور مجموعات راحت تقيم حواجز تفتيش في مناطق معينة وكأن المطلوب التفريق بين يمني وآخر بهدف إثارة الفتنة ليس إلاّ.. ليس السلاح الكثير الموجود بكثافة وحده الذي يثير القلق، فالسلاح موجود في كل مكان في اليمن، لكن المخيف أن هذه الظاهرة، ظاهرة التظاهر في ظل السلاح واللجوء الى استخدامه حلت مكان الحوار وهي جاءت وكأنها رد على دعوة الرئيس علي عبدالله صالح، كل القيادات اليمنية في الداخل والخارج إلى حوار من دون شروط بهدف المحافظة على السلم الأهلي والتجربة الديموقراطية التي عمرها من عمر الوحدة، أي أقل من عقدين. من المهم هنا التشديد على أن كل السياسيين اليمنيين الذين يمتلكون حدا أدنى من الوعي يعرفون أن الوحدة والديموقراطية توأمان وأن لا ديموقراطية من دون استمرار الوحدة ولا وحدة من دون ترسيخ التجربة الديموقراطية التي لا تزال حية ترزق وتطويرها، على الرغم من كل المصاعب التي تواجه البلد بسبب الوضع الإقتصادي البالغ السوء. إن هذا الوضع الإقتصادي السيء لا يقتصر على المحافظات الجنوبية، بل يمثل حالا عامة في بلد ذي موارد شحيحة يأكلها، حتى لا نقول يبتلعها، النمو السكاني غير الطبيعي. كان يمكن القول أن الأحداث التي شهدتها أبين محاولة أفتعلها طرف متطرف بهدف خطف «الحراك السلمي» في المحافظات الجنوبية، ماذا يريد هذا الطرف؟ هل الإنفصال والعودة الى عهد التشطير يحل مشاكل اليمن؟ من يعرف، ولو النذر القليل عن اليمن، يدرك أن مشروع الإنفصال غير قابل للحياة، لو كان الجنوب دولة قابلة للحياة لما أنهارت في عام 1990، فهرب أهل النظام فيها إلى الوحدة، في النهاية أن محافظة تعز الواقعة في الوسط أقرب إلى عدن من حضرموت، وهذا يعني أن أي مسًّ بالوحدة سيمس التركيبة اليمنية ككل, الخوف كل الخوف أن يكون الهدف من اشعال الوضع في أبين إقامة تحالف غير معلن بين المتطرفين في كل المحافظات اليمنية، هل صدفة أن الصدامات في مدينة زنجبار جاءت في وقت تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة صعدة الشمالية؟ يفترض في العقلاء في اليمن الإستجابة للدعوة الى الحوار، ربما كانت هناك مساوئ كثيرة في اليمن، لكن من الأفضل العمل على ايجاد حلول من دون التخلي عن الوحدة بحسناتها وسيئاتها، لا لشيء سوى لأن لا أحد يستطيع التكهن بما سيحل بالبلد في غياب الوحدة، خصوصاً في حال تمكن تحالف المتطرفين، وهم من كل الاشكال والأنواع والمشارب، من أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة في هذه المنطقة أو تلك من اليمن؟ عندئذ، سيكون لكل فرقة متطرفة قاعدتها, لن يعود الحديث عن قاعدة واحدة، هي قاعدة أسامة بن لادن، ستستبيح الأراضي اليمنية، سيكون الحديث عن قواعد عدة في اليمن بعضها لسلفيين وغير سلفيين وأخرى لتابعين لإيران وغير ايران, النموذج الصومالي قريب من اليمن, هناك من يعمل من أجل الصوملة في اليمن. هل من يستطيع أن يفسر كيف أن تمرد الحوثيين مستمر منذ خمس سنوات؟ هل يمكن لتمرد ما أن يعيش في اليمن من دون دعم خارجي فعّال وحقيقي؟ هل يمكن ليمني، في أي منطقة من المناطق، أن يحمل السلاح خمس سنوات من دون الحصول على راتب ما بشكل منتظم وعلى سلاح وذخيرة؟ انه تحالف المتطرفين الذي لا يهدد اليمن فحسب، بل المنطقة العربية كلها!