في الحلقة الماضية من هذا المقال تناولت زاويتين حادتين تتصدران المشهد السياسي المتأزم من خلال خطابين سياسيين – الأول انفصالي والآخر سلفي – يدفعان نحو تأزيم البيئة السياسية في البلاد تمهيدًا لتنفيذ مشاريع رجعية تسعى إلى إعادة عقارب الزمن نحو الخلف وفك الارتباط بالثورة اليمنية. والتاريخ الوطني الحديث لليمن أرضا وشعبا. ولئن كان الخطاب الانفصالي لا يخفي اتجاهه الرافض لوجود الرئيس المنتخب علي عبدالله صالح على رأس الدولة وفي قلب العملية الوطنية و السياسية، والمعاكس لتاريخ الثورة اليمنية. ما دفعه إلى الاشتغال على أجندة سياسية رجعية ومغايرة للمشروع الوطني الديمقراطي للثورة اليمنية، وهو المشروع الذي يستمد منه الرئيس علي عبدالله صالح شرعيته في قيادة الدولة والثورة، فإن الخطاب السلفي الذي يتطلع بشراهة إلى الاستيلاء على الدولة وفك ارتباطها بالثورة والحياة العصرية عموما، يتظاهر بالوقوف إلى جانب الرئيس علي عبدالله صالح في مواجهة المشروع الانفصالي، لكنه لا يخفي مخططه الرامي إلى تفكيك وتجويف شرعية الرئيس علي عبدالله صالح وفك ارتباطه بالثورة اليمنية، تمهيدًا لإضعافه وعزله وتجريده من مشروعه الوطني الديمقراطي الذي يستمد منه القدرة على التجدد و الاستمرار، وما يمكن أن يترتب على ذلك من مفاعيل جديدة توفر للمشروع السلفي فرص القضاء على النظام الجمهوري والانقلاب على الديمقراطية وإعادة عجلة التاريخ إلى الخلف. وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال ما يسمى (الملتقى السلفي العام) الذي انعقد مؤخرا في العاصمة صنعاء، حيث أشهر مشروعه الرامي إلى فك الارتباط بالثورة اليمنية، وأفرط في إعلان توجهاته الرجعية التي تستهدف تحويل المناضل علي عبدالله صالح من ابن بار للثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر) ورئيس لنظام سياسي ديمقراطي انتخبه الشعب عبر صناديق الاقتراع، إلى سلطان غشوم يزعم السلفيون أن الله ولاه على الناس، وأن طاعته المطلقة مدى الحياة تعتبر فريضة دينية وواجبًا شرعيًا حتى وإن كان مستبدًا يجلد ظهورهم، وظالمًا يصادر حقوقهم بحسب ما جاء على لسان شيوخ الملتقى السلفي العام!!!. وبالنظر إلى أن مهمة هذا المقال هي محاولة إعادة قراءة القواسم الرجعية المشتركة بين الخطاب الانفصالي والخطاب السلفي اللذين يضغطان لدفع المشهد السياسي في البلاد نحو مزيد من الزوايا الحادة، فإن القيام بعملية إعادة قراءة هذين الخطابين تتطلب بالضرورة مقاربتهما بصورة موضوعية، من خلال التحليل البنيوي لكل خطاب على حدة، حيث سنبدأ في هذا المقال بمقاربة الخطاب الانفصالي والانتقال بعد ذلك إلى الخطاب السلفي لاحقًا. اعترف بأنني لم أكن أرى في تاريخ علي سالم البيض حتى عام 1994م ما يبرر لبعض الأقرم هذه الأيام اتهامه بالعمالة والخيانة، والزعم بأن هاتين الصفتين سمة رئيسية للرجل وأبرز عناوين تاريخه، بحسب بعض الكتابات الصحفية التي تحاول الغاء عقولنا لنصدق أن علي سالم البيض كان ولا يزال صنيعة استعمارية دسها الاستعمار في الحركة الوطنية والثورة اليمنية،لأن التسليم بصحة هذه الأحكام الكيدية من شأنه أن يلقي ظلالا من الشكوك على الشرعية الوطنية والثورية لاتفاق الثلاثين من نوفمبر الوحدوي 1989م، واتفاق إعلان الجمهورية اليمنية أبريل 1990م، وتأسيس ميلاد الجمهورية اليمنية الموحدة في 22 مايو 1990م، وكل هذه المحطات التاريخية كان علي سالم البيض شريكا فيها، فيما كان توقيعه على وثائقها دليلاً على شرعيتها الوطنية والثورية يوم كان علي سالم البيض يفخر بانتمائه إلى تاريخ الثورة اليمنية، ويعتز بإيمانه بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية، ولا يخجل من اشهار وفائه لنضال وتضحيات شعبنا اليمني وحركته الوطنية المعاصرة من أجل انتصار هذه المبادئ والأهداف وفي مقدمتها الحرية والاستقلال والوحدة، بما هي مفاعيل كبرى في مسار الثورة اليمنية. بيد أن الظهور المفاجئ للرفيق السابق علي سالم البيض في 21 مايو 2009م، بعد خمسة عشر عاما من الصمت في الخارج، واقتران دعوته لما يسمى (فك ارتباط الجنوب العربي) بالجمهورية العربية اليمنية، باعتذاره العلني والمخزي عن تاريخ ثورة 14 أكتوبر المجيدة ودعوته لمن أسماهم (سلاطين ومشايخ الجنوب العربي) إلى الانضمام لما أسماه (الحراك الجنوبي) لتحريره ممّا أسماه (الاحتلال اليمني)، كان صاعقًا لكل الذين ارتبطوا بعلي سالم البيض في محطات كفاحية مختلفة من مسار تاريخ الثورة اليمنية، لأن ذلك الخطاب جاء بمثابة إعلان وفاة لعلي سالم البيض جراء إقدامه على مغامرة الانتحار الطوعي، حيث يصعب تصور حياة جديدة لرجل على تخوم السبعين من عمره، بعد اتخاذه قرار فك الارتباط بنصف قرن ونيف من تاريخه!! ولئن كان علي سالم البيض كعادة أي انتحاري مغامر لا يعطي قيمة للحياة الحرة الكريمة، قد تخلى عن تاريخه الحقيقي بإعلان فك ارتباطه بتاريخ ثورة 14 أكتوبر، فإن الذين أحبوه عندما كان حيًا قبل إعلان انتحاره السياسي – سيحتفظون له بهذا التاريخ الذي ارتبط بمشاركته في الثورة وتحقيق الوحدة، باعتباره جزءًا من التاريخ الوطني لليمن الجديد، حيث سيظل شعبنا يعلم أجياله على الدوام واجب الوفاء للصفحات المضيئة في تاريخنا الوطني باعتبارها ملكًا للوطن وليست ملكًا للأفراد، حتى وإن ارتكبوا في محطات لاحقة جرائم بحق أنفسهم، وبحق شعبهم ووطنهم والاجيال الجديدة واللاحقة. من الواضح ان دعوة فك الارتباط بتاريخ ثورة 14 اكتوبر المجيدة باعتباره جزءاً أصيلا من تاريخ الثورة اليمنية المعاصرة يشكل واحدا من أبرز مخرجات خيار اللجوء للشارع الذي انفتح على رياح واشباح ومشاريع قديمة وبالية، وما ترتب على ذلك من مراهنات على امكانية تصفية الحسابات السياسية الراهنة بواسطة العبث بالتاريخ والزمن، وإعادة عجلة التاريخ الى الوراء واستحضار الحقبة البائدة لسلاطين ومشايخ ماكان يسمى (اتحاد الجنوب العربي) والتهافت على ممارسة النفاق السياسي معهم، بهدف التقرب من أشباح تلك الحقبة والاعتذار لها!! تأسيساً على ذلك يمكن القول إنّ الأصابع التي تركت بصماتها على سطور خطاب فك ارتباط علي سالم البيض بتاريخ ثورة 14 اكتوبر، حاولت بشكل لا يخلوا من النفاق الانتهازي الساذج البحث عن طوق للنجاة يعيد الحياة الى عظام بقايا الحقبة السلاطينية المشيخية وهي رميم،عبر تشغيل اللعبة العمياء لمفاعيل الشوارع، وإن كان ثمن ذلك هو السقوط في أوهام وأحراش (المسألة الجنوبية) التي لا تنتمي بأي حالٍ من الأحوال إلى تاريخ ثورة 14 اكتوبر بما هو التاريخ الحقيقي للجنوب الذي استعاد هويته الوطنية اليمنية بعد استقلاله وتحرره من الاستعمار والحكم الانجلو سلاطيني. وفي السياق نفسه يشكل الخطاب الاخير لعلي سالم البيض اعلاناً بفك ارتباطه الشخصي بتاريخ الجنوب الذي يقدم نفسه كمدافع عن قضيته، من خلال التنكر لرصيد كفاحه الوطني المشرف ضد كافة المشاريع الاستعمارية السلاطينية التي ارتبطت بما كانت تسمى (القضية الجنوبية)، منذ ظهور مشروع اتحاد إمارات الجنوب العربي في نهاية الخمسينات بعد فشل مخطط طمس عروبة مدينة عدن من خلال مشروع ضمها الى الكومنولث وتوطين مسلمي الكومنولث فيها ومنحهم حقوق المواطنة الكاملة ، وكرد فعل أيضا لشعارات الاستقلال والوحدة اليمنية التي ارتفعت بعد اندلاع إضرابات مارس العمالية الشهيرة عام 1956م، ودخول الطبقة العاملة اليمنية ميدان العمل الوطني كقوة سياسية منظمة في نقابات. ومن نافل القول إنّ مشروع ضم عدن الى الكومنولث كان يستهدف طمس عروبة مدينة عدن، فيما كان مشروع اتحاد الجنوب العربي يستهدف نزع الهوية اليمنية عن الجنوب المحتل، وتلفيق هوية بديلة.. وقد بدأ هذا المشروع يلفظ أنفاسه الأخيرة بقيام ثورة 14 أكتوبر التي أنجزت الاستقلال الوطني للجنوب، وأطلقت الرصاصة الأخيرة على مشروع (الجنوب العربي) بما هو نظام حكم أنجلو سلاطيني معادٍ للهوية الوطنية اليمنية، وأقامت على أنقاضه جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية التي أعادت الهوية اليمنية إلى جنوب الوطن بعد تحريره من الاستعمار في 30 نوفمبر 1967م، وصولاً إلى قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، التي أعادت للوطن اليمني المشطور وجهه الشرعي الواحد. قبل أن نناقش ونحلل مضمون الخطاب الانفصالي الجديد، يتوجب التوقف أمام ما جاء على لسان علي سالم البيض لدى ظهوره يوم 21 مايو 2009م، من تناول لما أسماه (الحراك الجنوبي السلمي)، حيث حرص على اتهام السلطة بما أسماه إذلال الشعب الجنوبي الذي زعم انه ضحى بدولته ووافق عل دمجها بدولة الوحدة، ثم تعرض للتهميش ونهب أراضيه والسعي لطمس هويته و ذاكرته السياسية، ومحاولة إقناعه بأنّه يمثل كماً مهملاً ملقياً على قارعة الطريق منذ حرب 1994م. ما من شك في ضرورة إدانة المنحى الخطير والمأساوي في الخطاب الاخير لعلي سالم البيض بما ينطوي عليه من دعوة لفك الارتباط بتاريخ ثورة 14 اكتوبر،واعتذار علي البيض لسلاطين ومشايخ ما كان يسمى اتحاد الجنوب العربي عن الاضرار التي لحقت بهم جراء سقوط سلطنات ومشيخات ذلك الاتحاد نتيجة اندلاع ثورة 14 اكتوبر وانتصارها في الثلاثين من نوفمبر برحيل الاستعمار والسلاطين وتضمين وثيقة الاستقلال بندا ينص على الغاء معاهدات الحماية والصداقة التي وقعها الاستعمار البريطاني مع احكام الكيانات السلاطينية والمشيخية قبل الاستقلال. بيد ان هذه الإدانة وان كانت ضرورية يجب ألا تشغلنا عن ادانة المقدمات التي مهدت لها جراء افراط بعض قوى المعارضة في المراهنة على امكانية تصفية حساباتها مع السلطة والرئيس علي عبدالله صالح شخصيا والانتقام من فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية عام 2006، وذلك عبر تكتيك اللجوء إلى الشارع، وما ترتب عنه من تداعيات خطيرة لا تهدد فقط السلم الأهلي والوحدة الوطنية، بل أنّها تمتد لتفتح الأبواب واسعة لدخول تيارات مختلفة من الداخل والخارج، وإحياء مشاريع ميتة دفنتها الحركة الوطنية اليمنية بنضالها وتضحياتها، وبالذات نضال وتضحيات أبناء الجنوب اليمني في ظل الاحتلال الاستعماري الذين تصدوا لمشروع (الجنوب العربي) عندما حاول الاستعمار البريطاني تمريره بهدف تطويق شعارات الاستقلال والوحدة اليمنية التي رفعتها الأحزاب والقوى السياسية الوطنية والنقابات العمالية ومنظمات الطلاب والشباب والنساء في منتصف الخمسينات، على إثر ظهور الطبقة العاملة اليمنية كقوة سياسية منظمة في نقابات، وانخراطها في العمل الوطني التحرري، حيث كان الهدف من هذا المشروع يتمحور حول سلب وطمس الهوية اليمنية للجنوب المحتل وتلفيق هوية بديلة ومزيفة بدلاً عنها. ومما له دلالة أنّ خطاب فك الارتباط بتاريخ ثورة 14 اكتوبر الذي القاه علي سالم البيض في 21 مايو 2009م، حرص على دعوة سلاطين ومشايخ ما كان يسمى (اتحاد الجنوب العربي) فقط، وما تحمله تلك الدعوة الرجعية من معان وأبعاد مفتوحة على كل الاحتمالات والكوارث التي تهدد بتمزيق وحدة الوطن وتماسك نسيجه الاجتماعي، وبضمنها مشروع تمهيد الطريق لإحياء مشروع (حضرموت التاريخية)، التي حرص الاستعمار على أن يحتفظ لها بكيان مستقل عما كان يسمى اتحاد الجنوب العربي حيث لم تكن عضوا في ذلك الاتحاد الى جانب سلطنة المهرة و سقطرة. كما لم يخل ذلك الخطاب ايضا من مغازلة واضحة لبعض اللاعبين السياسيين في حركة الشارع من المحسوبين على الحزب الاشتراكي اليمني، وللقوى التي تعمل على تسويق خطاب سياسي يتحدث عن (الجنوب العربي) و(جنوبنا العربي) و(حضرموت التاريخية قبل الوحدة والشرعية) عبر بعض المسيرات والمقالات والمداخلات في بعض الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعربية على طريق التعاطي مع ما تسمى بالقضية الجنوبية التي سيطرت على الخطاب السياسي والاعلامي لأحزاب المعارضة المنضوية في اطار (اللقاء المشترك)، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ اصطلاح (القضية الجنوبية) كان عنواناً لثقافة سياسية استعمارية سلاطينية رجعية استهدفت طرح قضية الجنوب المحتل والتعامل معها من منظور جيوسياسي انعزالي يخرج مصير الجنوب اليمني وأهله من هويتهم الوطنية اليمنية، ويبعدهم عن مصيرهم المستند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا ووحدة الأرض والإنسان والمصير. لا يختلف اثنان في أنّ فتنة 1994م والحرب التي رافقتها، ألحقت أضراراً بالحياة السياسية والوحدة الوطنية. لكن ذلك لا ينفي حقيقة أنْ الرئيس علي عبدالله صالح أدرك ضرورة إزالة آثار تلك الحرب وإغلاق ملفاتها بواسطة العديد من القرارات والإجراءات والمبادرات والتوجهات التي استهدفت إزالة معظم الآثار الناجمة عن تلك الحرب ومعالجة ما تبقى منها. وقد سبق لي القول في كتابات سابقة إنّ ثمة أطرافاً في السلطة والمعارضة تحرص على أن يبدأ تاريخها السياسي الحقيقي من النقطة التي انتهت إليها تلك الحرب، ومن بينها تلك التي لعبت دوراً كبيراً في تأزيم الحياة السياسية خلال السنوات الأربع السابقة لتلك الحرب منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، مروراً بالأزمة الناجمة عن نتائج انتخابات 1993م، وانتهاء بحرب صيف 1994م، وإعلان مشروع الانفصال على نحو ما سبق لي عرضه في تسع مقالات نشرتها صحيفة 26سبتمبر قبل عامين، والتي أشرت فيها إلى مسؤولية الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح بوصفهما لاعبين أساسيين في (اللقاء المشترك) عن التداعيات التي نجمت عن شراكتهما في تأزيم الحياة السياسة قبل الحرب وبعدها وفي الوقت الحاضر. ناهيك عن مسؤولية السلطة في تجاهل ما تراكم من مشكلات بفعل سلوك بعض المتنفذين الذين تورطوا بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي والتصرف بعقارات الدولة والأوقاف لغرض المضاربة بها، والسكوت إزاء الإدارات الفاشلة التي تسببت في ركود و تعثر العديد من المؤسسات العامة والحيوية في المحافظات الجنوبية، وعدم محاسبة الفاسدين الذين كشفت تقارير الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة تورطهم في نهب المال العام، بالإضافة إلى عدم تصحيح السياسات المركزية المفرطة التي أحدثت شللاً تاماً في عمل ونشاط الموانئ والمطارات وبعض المرافق الحيوية في المحافظات الجنوبية، على الرغم من الإنجازات التنموية غير المسبوقة في مجال تحديث بنيتها التحتية، ما أدى إلى إ هدار هذه الإنجازات بسبب عدم تشغيلها. ويبقى القول ان الاعتراف بخطورة التداعيات الناجمة عن الحرب وتهديدها للوحدة والديمقراطية، والتأكيد على ضرورة إزالة آثارها السلبية، لا يبرران اللجوء إلى تزييف الوعي والهروب إلى الخلف تارة أو إلى الأمام أحياناً على نحوٍ ما فعله الخطاب الاخير لعلي سالم البيض ولا يزال يفعله الخطاب السياسي والاعلامي لأحزاب (اللقاء المشترك). والأهم من كل ذلك أنّ ابرز ما جاء في الخطاب الذي اعلن فيه علي سالم البيض فك ارتباطه بثورة 14 اكتوبر وما ينطوي عليه من تزييف للوعي، لم يأتِ من فراغ، بل أنّ المضمون الجوهري لهذا لخطاب يتكامل مع ما يقوم به الخطاب السياسي والاعلامي لأحزاب اللقاء المشترك من إصرار غير محسوب على تسويق عناوين غامضة لما تسمى (القضية الجنوبية) وهو ما سنأتي اليه في الحلقة القادمة من هذاا المقال.
