من خصوصيات السائق اليمني عدم التزامه بالاشارات الموضحة لحركة السير على قارعة الطريق.. وبما ان الخطوط البيضاء على الطرقات لا تفي بالغرض.. فقد اضطر المعنيون لوضع قواطع اسمنتية وسط بعض الشوارع حتى يصعب على المخالف والمتهور تجاوزها. في تلك القواطع تركت فتحات صغيرة لتفرعات مياه الامطار وهذا ما سبب نكبة لأحد السائقين حيث يقود سيارته مطمئناً الى ذلك القاطع الاسمنتي المانع لاي سيارة قد تأتي من الاتجاه المعاكس.. فقد قفزت الى امامه دراجة نارية عليها راكبان.. ومن حيث لا يتوقع.. اذ قفزت الى امامه من احدى الفتحات الصغيرة التي تركت لمياه الامطار. اصيب سائق الدراجة ومن معه.. واختنق الشارع بالسيارات والفضوليين.. وعندما جاء رجل المرور طلب من سائق السيارة رخصته وأوراقها ولم يطلب شيئاً من سائق الدراجة المخالف 100٪ وبطريقة توجب الاتجاه به نحو السجن وليس إلى المستشفى لعمل كشوفات الاطمئنان على سلامته من اي كسر او نزيف. سألنا الشرطي عن السبب، أجاب بقوله: إن الدراجات النارية لا يوجد قانون ينظم سيرها ولا تخضع لاي قانون مروري، هذه حكاية تتلوها اخرى.. فقبل أيام قام رجل مرور بايقاف دراجة نارية عند التقاطع المؤدي إلى جسر الصداقة وشارع القصر.. فما كان من سائق الدراجة الا ان ترجّل من على دراجته واعتدى على الشرطي بطريقة أكثر من مقززة. ومن مدينة إب روى لي أحد الاصدقاء ان نساء المدينة لا يحملن حقائب نسائية عند خروجهن من المنازل.. اما السبب فيعود لسائقي الدراجات النارية الذين يمارسون عبثية المرور بجانب النساء وخطف حقائبهن والهروب بأقصى سرعة هل ازيدكم من قصص الدراجات النارية أم نكتفي ونقول: من أراد امتلاك وسيلة تنقل غير مجمركة عليه بدراجة نارية، ومن أراد قيادة مركبة دون رخصة مرورية عليه بدراجة نارية.. وكذلك من أراد الافلات من اللوحة المعدنية «الرقم» وكسر جميع الاشارات المرورية امام رجال المرور دونما اعتراض.. عليه بدراجة نارية.. بل عليه بها ان اراد ان يكون له حق على الغير ولا حقوق عليه.. قالوا ان المانع او الحائل دون دفع جمارك ورسوم تلك الدراجات انها تدخل البلاد بطريقة غامضة او من منافذ لا تخضع للرسوم الجمركية.. وأن التساهل ازاء ذلك يأتي مراعاة لتحسين أوضاع المستوردين لها وخدمة للشباب الذين يعملوا عليها «تكس او اجره».. فقلنا ليكن ذلك.. ولكن ما المانع من ان ترقم وان بالمجان، وان يخضع سائقوها للقواعد المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة من يستأجرونها وما ادرانا ان تسول النفوس الشريرة لاصحابها باستخدامها في أعمال تخريبية وخارجة عن القانون كونها مجهولة البيانات التي تثبت شرعية دخولها ولمن آلت ملكيتها.. وهل نسينا أن الالغام التي كان يزرعها المخربون في الطرقات خلال الحرب مع فلول الملكية وغيرهم هم من سائقي الدراجات النارية او كانوا يستخدمون الدراجات النارية.. اللهم إني بلغت.
