الانتخابات النصفية الداخلية لقيادات المجالس المحلية بالمحافظات تأتي تأكيداً على أن الديمقراطية المؤسسية الهرمية من القاعدة الى القمة أصبحت اليوم في وطن ال22 مايو خياراً سياسياً ووطنياً متجذراً في وعي ووجدان أبناء شعبنا اليمني غيرقابلة للتراجع والارتدادات إلى الخلف مهما كانت محاولة بعض القوى السياسية والحزبية المسماة مجازاً « معارضة» كونها لا تمارس هذا الدور وفقاً لاشتراطات التعددية السياسية والحزبية المستمدة منها مشروعية وجودها الدستورية والقانونية. وفي إطارها تعارض سعياً لترسيخ الاستقرار وتمتين عرى الوحدة الوطنية وتسريع عملية التنمية والبناء وبما يحقق النهوض الوطني الشامل لا إلى زعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة وتعكير صفو السلم الأهلي من خلال تبنيها لمثيري الفتن ومشعلي الحرائق بمسمياتها الصحيحة التمزيقية المذهبية والمناطقية والانفصالية، معتبرة مثل هذه الممارسة والسلوك السياسي التخريبي التدميري طريقها للوصول الى السلطة، هكذا تنظر في الفوضى بديلاً للديمقراطية وتتصور قيادات أحزاب المشترك للاسف أن بغيتها لا يحققها مبدأ التداول السلمي للسلطة وإحترام إرادة الشعب المجسدة في صناديق الاقتراع بل خلط المفاهيم وقلب الحقائق رأساً على عقب دون أن تستوعب ان هذه الدروب الوعرة نهايتها المهالك وعليها ان تتأمل في عبر الماضي وتستوعب دروسه وتعي ان كينونة وجودها كمعارضة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالديمقراطية واشاعة التسامح والمحبة وإعلاء قيم الحوار وليس بالكراهية والبغضاء والغل الذي يحول الديمقراطية من وسيلة بناء الى معول هدم وحتى تتجاوز معارضة المشترك ما هي فيه من خطأ على اساس انها معارضة حقيقية تسعى الى خير الوطن وتقدمه وازدهاره. هذا ما يفترض عليها ادراكه بأن الديمقراطية وجدت لتبقى وتتسع افقياً وتتطور رأسياً باتجاهات نوعية ارتقائية تعمق المشاركة الشعبية الفاعلة في صنع القرار وصياغة حاضر الوطن وغد ابنائه وعلى ذلك النحو الذي يتجلى في تجربة السلطة المحلية كمؤسسة ديمقراطية منتخبة.. من هنا فإن التدرج باتجاه، انتخابات المحافظين التي تمت وبعده ومدراء المديريات، يأتي في سياق حكم محلي واسع الصلاحيات والذي لن يكون فيه انتخاب قيادتها من الاعضاء المنتخبين في المحافظات والمديريات كما هو الحال الآن، بل من الهيئة الناخبة الذين هم المواطنون وبشكل يعكس مستوى الوعي الديمقراطي المتدرج في تنامي المتلازم مع المتغيرات الإيجابية التي شهدتها التجربة الديمقراطية اليمنية كإنجاز رديف للوحدة.. وعليه فإن إجراء الانتخابات النصفية الداخلية لامناء عموم المجالس المحلية ورؤساء اللجان فيها يعبر عن التجدد الذاتي للسلطة المحلية خلال الفترة الانتخابية لها كما أننا نتبين في هذه الانتخابات مدى قدرة تلك القيادات على التعبير عن إرادة الجماهير وتمثيلها وإختيار قيادات بديلة عنها من اعضاء السلطة المحلية.. ومن هنا تصبح خدمة المواطنين وحل قضاياهم والارتقاء بأوضاع المجتمعات المحلية هي المعيار المحدد لنزاهتهم وكفاءتهم في إنجاز مهامهم وأدائهم لواجباتهم تجاه الناس الذين انتخبوهم ممثلين فاعلين يعبرون بما يقدمونه من خدمات ومشاريع إنمائية على أنهم عند مستوى الثقة الممنوحة لهم.. وهكذا نخلص الى نتيجة ان الديمقراطية خط سيرها إلى الأمام وطريق العودة بالوطن ووحدته ونظامه الجمهوري الى الخلف مقطوعة ومن اراد الحاضر والمستقبل فعليه الإنضمام الى ركبها فقطار التاريخ لا ينتظر المتخلفين عن محطات سيره.. وبهذا تكون الديمقراطية الحامل لنا جميعاً فوق الافاق الرحبة والغد الوضاء في يمن ال 22 من مايو العظيم عيد الوحدة والحرية والتقدم والديمقراطية.
