بعد أن انقشعت سحابة الصيف التي كانت تخيم على أجواء العمل السياسي والحزبي وتلقي بظلالها على واقع الحياة العامة، لاحت في الأفق اشراقات تلك الدعوة الوطنية المسؤولة التي وجهها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لكافة القوى السياسية والحزبية إلى طي صفحة الماضي والجلوس على مائدة الحوار، والخروج بالرؤى والحلول والمعالجات لكل القضايا التي تهم الوطن، ولما من شأنه النهوض بالعمل الديمقراطي والتنموي، والتسريع بعملية البناء، والتصدي لكل الممارسات الخاطئة والانحرافات الضارة بمصالح الوطن والمجتمع، وما ينتظر بعد كل ذلك من كل أطياف العمل السياسي والحزبي هو الالتقاط الإيجابي لهذه المبادرة والتجاوب والتفاعل مع هذه الدعوة الصادقة والمخلصة والتقدم بخطوة أو أكثر للأمام بالاستفادة من المناخات التي أتاحتها تلك الدعوة لتحقيق التقارب والتلاحم الوطني وتجاوز مثالب الماضي والانفتاح على المستقبل بكل ما يقتضيه هذا المستقبل من تكاتف وتعاضد وإيثار وإخلاص وتفان وجمع الكلمة وتوحيد الجهود، وتسخير كل الطاقات في إنجاز أهداف التحول الشامل والتنمية المستدامة التي توفر الرخاء والعيش الكريم لكل أبناء هذا الوطن. والمؤمل أن تستشعر القوى السياسية والحزبية على الساحة الوطنية أنها في الأول والأخير شريكة في كل نجاح يحققه الوطن، وهي أيضاً سواء كانت في السلطة أو المعارضة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن أي إخفاق يتعرض له هذا الوطن. وبحكم هذه الشراكة الوطنية فإن هذه المصفوفة السياسية والحزبية معنية بدرجة أساسية بإبراز دورها على صعيد تكريس قيم الانتماء وحب الوطن في الوجدان الاجتماعي ومجابهة كل المؤثرات التي تنتقص أو تضعف من تلك القيم. والخطوة الأولى لبلوغ ذلك الهدف تقتضي من هذه المكونات السياسية والحزبية تمثل القدوة في احترامها للثوابت الوطنية وعدم التساهل مع من يحاول العبث أو النيل منها، باعتبار أن الذود عن تلك الثوابت سينعكس بإيجابياته على مجريات الحوار وبالتالي سيكون من السهل معالجة أي خلاف أو تباين في وجهات النظر على قاعدة تحقيق المصلحة الوطنية، وإذا ما اتفقنا على أن أية حلول يراد لها النجاح لابد وأن تنطلق من محور مركزي ورئيسي هو محور الوطن، فإن من الواقعية والموضوعية أن تدرك المصفوفة السياسية والحزبية اليمنية من أن العمل الحزبي والسياسي يستحيل له أن يتطور إذا ما ظل مرتهناً للنزعة الفردية والذاتية، وهو ما برهنت عليه الكثير من التجارب الديمقراطية التي ظل العمل السياسي والحزبي فيها يراوح مكانه إلى أن فطنت الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها إلى أهمية العمل الجماعي، سواء على مستوى الكيان الواحد أو على المستوى العام والشامل، فالروح الجماعية هي من تؤصل للمسؤولية المشتركة، كما هو الحال مع أي فريق رياضي يتطلع إلى الانتصار والتفوق فلا بد له أن يعتمد الأداء الجماعي، والأمر نفسه ينطبق على شركاء الحياة السياسية الذين يتعين عليهم أيضاً أن يخوضوا التنافس في ما بينهم بروح الفريق الواحد، بصرف النظر عمن سيحقق الفوز ويحتل الصدارة ومن سينتهي به المطاف في دكة الانتظار. حيث وأن المدخل العملي لبلوغ المصلحة الفردية يمر من بوابة المصلحة العامة التي تتحقق فيها مصالح الجميع على قدر جهد كل منهم، ومن يعتقد أن بوسعه تحقيق مصلحته على حساب مصلحة الآخر ممن يشترك معه في الوطن والانتماء والهوية، فإنه كمن يحرث في البحر لكونه يحدث ضجيجاً بلا طحين وهذا ما ينبغي أن يفهمه الجميع. والحق أننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نعتمد العمل الجماعي وأن نتنافس على هذه القاعدة بعيداً عن الأنانية السياسية التي تجعل كلا منا يغرد على هواه. وللأمانة والتاريخ فإن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بدعوته المسؤولة كل أطياف العمل السياسي والحزبي إلى الحوار الجاد وطي صفحات الماضي وفتح صفحة جديدة يشارك فيها الجميع في بناء اليمن، قد فتح أمام الجميع الأبواب مشرعة للاضطلاع بواجباتهم نحو وطنهم وحاضره ومستقبله، وهي دعوة حضارية ينبغي على الجميع فهم دلالاتها ومقاصدها النبيلة بعقول متبصرة وإرادة متفهمة لواقع الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن، ليبرهن الأخ الرئيس بتلك الدعوة الوطنية، أنه في كل أقواله وأفعاله ينحاز للمصلحة العليا، كما عرفناه دائماً منصفاً في أحكامه ومتسامياً على كل الصغائر ومترفعاً عن الضغائن والأحقاد، لإيمانه العميق بأن تلك الصفات لا يتحلى بها سوى من نذروا أنفسهم لخدمة شعوبهم وإعلاء شأن أوطانهم ورفعتها ليقدم الأخ الرئيس بذلك المسلك الوطني نعم القدوة ونعم المثل الصالح. ومن الصواب أن نقتدي بهذا القائد وأن نتلقف دعوته الصادقة والمخلصة بمبادرات إيجابية وخطوات عملية باعتبارها دعوة العقل والمنطق والحكمة والاستشراف للغد الأفضل والأسعد.
