خاص/ علمت "26سبتمبرنت" من مصادر مطلعة أن توجيهات رئاسية صدرت خلال اليومين الماضيين إلى الجهات المعنية في الحكومة بسرعة البت في عدد من قضايا الأموال العامة التي تم ضبطها من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأوضحت المصادر بأن التوجيهات قضت كذلك بضرورة تنفيذ ما ورد في توصيات الجهاز المركزي حول 139 قضية مال عام تم اكتشافها في الفترة من الأول من أبريل حتى الثلاثين من يونيو من العام الجاري‘واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء المتسببين في تلك القضايا. وذكرت المصادر أن إجمالي الضرر الناجم عن هذه القضايا التي أحيلت إلى الجهات القضائية والإدارية من جانب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلغ ملياراً و716مليوناً و794 ألف ريال‘إضافة إلى أربعة ألاف و110دولارات. وتوقعت المصادر أن تبدأ الجهات المختصة ومنها نيابات ومحاكم الأموال العامة النظر في القضايا المذكورة في غضون الأيام القليلة المقبلة.