كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن عن جرائم فساد وقعت العام الماضي 2009 بقيمة إجمالية فاقت ( 7 ) مليار ريال في عديد وحدات حكومية- (الدولار يساوي 227 ريال يمني). وبحسب تقرير حديث للجهاز -حصلت عليه"الوطن"- فقد ضبطت (203) واقعة جنائية مضرة بالمال العام خلال تنفيذ الجهاز لمهامه في الجهات الخاضعة لرقابته خلال العام المنصرم . وقدر التقرير الأضرار الناجمة عن تلك القضايااو الوقائع بنحو ( 6 مليارات و280 مليوناً و471 ألف ريال ) ،و(416 ألف و120 دولارا) ،و(30 ألف يورو) بالإضافة إلى ( 14الفا و307 ريال سعودي) عدا العديد من الأضرار العينية المتمثلة في الاستيلاء على عقارات وأراضٍ ونحوها. وذكر رئيس الجهاز الدكتور عبدالله السنفي أنه تم إصدار ألف و 399 تقريرا عن الجهاز العام المنصرم تضمنت تقييم لأنظمة الرقابة الداخلية وتحديدا للاختلالات التي تشوب أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز ورصد المخالفات والأخطاء وتحديد اسبابها والمسئولية عنها ومقترحات المعالجة الأمر الذي يسمح للجهات الإشرافية ممثلة بمجلس الوزراء والوزارات المعنية من التعرف على الاختلالات التي تشوب تلك الوحدات. وحسب السنفي فان تلك التقارير تسهم في تقييم مستوى اداء القيادات والمسئولة عن تسييرها بما يدعم من المساءلة الإدارية ويسمح بمحاسبة المقصرين ويساعد على تلافي الأخطاء ومعالجة جوانب القصور القائمة. وأكد أن الجهاز أستطاع الوفاء بالتزاماته الدستورية والقانونية تجاه مجلس النواب فيما يتعلق بتقديم تقاريره عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنة وحدات القطاع الاقتصادي والوحدات المستقلة والملحقة وذلك في وقت قياسي على نحو يسمح للمجلس من ممارسة رقابته على أعمال الحكومة والتعرف على الطريقة التي أديرت بها الأموال العامة ومدى الكفاءة في أستخدام تلك الموارد والفاعلية في تحقيق الأهداف المرسومة لها . وتطرق السنفي الذي كان يتحدث السبت خلال تدشين اللقاء السنوي لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،الى جهود محاربة الفساد المتواصلة تشريعيا وعبر آليات متعددة للمكافحة وتعزيز المساءلة والعمل على تطوير القوانين النافذة واستحداث أخرا .. مشيرا في السياق إلى صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخرا ومصادقة البرلمان على الاتفاقية الدولية ذات الصلة . وكان تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، اظهر وقوع 40 قضية جنائية على المال العام خلال الفصل الثالث من عام 2009م ،قدر إجمالي الأضرار الناجمة عنها ب(110 ملايين و 139 ألف ريال)، بالإضافة إلى (30 ألف يورو) إلى جانب العديد من الأضرار النقدية والعينية الأخرى.. وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهات خلال هذه الفترة بلغ سبع قضايا قدرت الأضرار الناجمة عنها بنحو 86 مليوناً و452 ألفاً و663 ريالاً و30 ألف يورو بالإضافة إلى عدد من الأضرار العينية الأخرى شملت محافظات تعز وإب وريمة ، فيما بلغ عدد القضايا المبلغ عنها إلى الجهاز خلال الفترة نفسها 33 قضية شملت محافظات صنعاء وتعز وحضرموت ولحج والبيضاء والمحويت وقدرت الأضرار الناجمة عنها ب23 مليوناً و 686 ألفاً و358 ريالاً، بالإضافة إلى عقارات عينية أخرى. وأرجع التقرير أسباب ارتكاب هذه المخالفات إلى ضعف الرقابة السابقة والمصاحبة التي يقوم بها ممثلو وزارتي المالية والخدمة المدنية في الجهات المعنية إلى جانب قصور دور إدارات الرقابة والتفتيش في تلك الجهات ، بالإضافة إلى ارتكاب بعض الانتهاكات من قبل المختصين المعنيين بالرقابة السابقة والمصاحبة في هذه الجهات ، وكذا عدم التزامها بتطبيق قانون الرقابة وتجاهلها تقارير الجهاز وما تتضمنه من توصيات من شأنها معالجة أوجه القصور التي تقف وراء حدوث مثل تلك الانتهاكات المضرة بالمال العام.