لم يفاجئ السيد مسعود بارزاني احدا عندما تحدث امام الذين حضروا جلسة الافتتاح لمؤتمر الحزب الوطني الديموقراطي الكردستاني عن "حق تقرير المصير" لاكراد العراق. فرئيس اقليم كردستان صادق مع نفسه الى ابعد حدود. ولذلك تطرق الى موضوع في غاية الحساسية امام كبار القياديين العراقيين بمن فيهم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم اللائحة الفائزة فعلا في الانتخابات، اي "القائمة العراقية" برئاسة الدكتور اياد علاّوي وآخرون. ما الذي يمكن ان يعنيه كلام مسعود بارزاني؟ هل يعني ان الاكراد سيسعون الى قيام دولة مستقلة خاصة بهم ولم يعد ينقصهم سوى ضمّ كركوك لاقليمهم؟ ثمة من يستطيع الذهاب الى مثل هذه التفسيرات والاجتهادات، خصوصا ان الشعب الكردي امتلك دائما مثل هذا النوع من الطموحات، لكن الظروف لم تساعده في الحصول على اكثر حكم ذاتي، جاء تطبيقه ناقصا، بل كان صوريا في واقع الحال. لا شك ان الاوضاع الاقليمية لم تساعد الاكراد يوما في التفكير في اقامة دولة مستقلة فعلا. سارع كثيرون الى الكلام عن رغبة الاكراد في الانفصال عن العراق مؤكدين ان ذلك يشكل خطرا على وحدة البلد. لكنّ الاكراد يعرفون، الى اشعار آخر، ان خيارهم ليس الاستقلال، اقلّه في الظروف الراهنة، على الرغم من الظلم التاريخي اللاحق بهم. لكن عليهم ان يعدوا نفسهم لمرحلة جديدة تسمح لهم بتأمين افضل الظروف العيشية لأبناء المنطقة الكردية. ما يمكن ان يدفعهم الى التفكير في خياراتهم المستقبلية.. الوضع السائد في العراق وتحقيق ما فشلت فيه الحكومات التي تولت ادارة البلد منذ سقوط النظام السابق في تأمين الحد الادنى من الاستقرار. لم تقم تلك الحكومات، خصوصا الحكومة الحالية، التي يفترض ان تكون مجرد حكومة تصريف اعمال منذ الانتخابات الاخيرة التي جرت قبل تسعة اشهر، بأي خطوة تؤكد ان هناك اهتماما بكل العراق وكل العراقيين. على العكس من ذلك، لم نشهد في السنوات الاخيرة سوى مزيد من التدهور الامني رافقته محاولة واضحة لتغيير طبيعة المجتمع العراقي تحت تاثير النفوذ الايراني الذي يمارس على كل المستويات. هل طبيعي ان تحصل مجزرة كنيسة سيدة النجاة في بغداد، في وقت بات هناك عشرات الآلاف من رجال الامن، يبدو ان آخر همّ عندهم حماية المواطنين العراقيين من ارهاب "القاعدة" وما شابهها من ميليشيات مذهبية؟ المؤسف ان هذه الميليشيات لا تقلّ خطورة عن "القاعدة" وهي تابعة للاحزاب المتسلطة التي ترفض قبول نتائج الانتخابات الأخيرة والتصرف انطلاقا من الارقام التي سجلت فيها ومن مواد الدستور. بكلام اوضح، وجدت هذه الميليشيات التي تسللت الى الادارات الرسمية وحولتها الى خلايا حزبية، ان في استطاعتها منع تطبيق الدستور والقانون والاستعاضة عن ذلك باتفاق اميركي- ايراني يمنع وصول اياد علاّوي الى موقع رئيس الوزراء استنادا الى اللعبة الديموقراطية التي يفترض ان يحترمها الجميع، اكانوا في السلطة او خارجها.. في المقابل، عمل الاكراد على لملمة اوضاعهم وتحويل منطقتهم ملجأ لكل المضطهدين في العراق، خصوصا المسيحيين. الاهم من ذلك كله انهم استوعبوا ان لا خيار امامهم سوى اقامة دولة القانون والسعي الى اللحاق بكل ما هو حضاري في هذا العالم بعيدا عن التزمت والتطرف والتخلف. نجحوا في ذلك نسبيا ولم يترددوا في الاستعانة بافضل ما عندهم من شخصيات على تماس مع التطور والانفتاح. ابرز هؤلاء برهم صالح مثلا الذي انتقل من موقع نائب لرئيس الوزراء في بغداد الى موقع رئيس الوزراء في اقليم كردستان. هذا لا يعني ان الوضع مثالي في كردستان العراق. هناك بالطبع تجاوزات وفساد في بعض الدوائر والأوساط. ولكن مقارنة مع ما تشهده مناطق ومدن عراقية اخرى، بما في ذلك بغداد والبصرة، تبدو كردستان جنة. تكفي المقارنة بين البرامج التعليمية الحديثة في كردستان من جهة وما تسعى وزارة التربية العراقية الى تطبيقه في المدارس والجامعات خارج كردستان من جهة اخرى للتثبت من البون الشاسع بين عقلين ونمطين في السلوك. في كردستان، هناك استعانة بافضل الجامعات العالمية لتطوير البرامج التربوية، وفي بغداد والبصره والمدن والقرى الاخرى جدل يتناول تعليم الموسيقى والرسم والنحت والتمثيل والاختلاط... من حق اكراد العراق التفكير في المستقبل وطرح مسألة حق تقرير المصير في بلد كبير يمتلك موارد هائلة، قرر الاميركيون تفكيكه من دون طرح سؤال من نوع هل في الامكان اعادة جمعه؟ نجحت ادارة بوش الابن في تفكيك العراق ولكن ماذا بعد؟ هل ينتظر الاكراد زحف التخلف الى مناطقهم كي يثبتوا انهم وطنيون يؤمنون بوحدة العراق وانهم لا يريدون طعن العرب في الظهر؟ كل ما فعله مسعود بارزاني انه هيأ شعبه للمستقبل. لم يغشّ احدا. عندما انعقد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن في كانون الاول- ديسمبر 2002، تضمن البيان الصادر عن المؤتمر الذي كان برعاية ايرانية- اميركية مفضوحة نقطتين مهمتين هما الاعتراف ب"الاكثرية الشيعية في العراق" واقامة نظام "فيديرالي". اين مشكلة الاكراد في حال سعوا الى الفيديرالية والتزموا حرفيا بالبيان الصادر عن مؤتمر المعارضة الذي مهّد للاجتياح الاميركي الذي بدأ في آذار- مارس من العام 2003. لولا الاتفاق على الفيدرالية، التي هي جزء لا يتجزأ من الدستور، لما انضم الاكراد وقتذاك الى المعارضة التي تحركت تحت الرايتين الاميركية والايرانية. الآن، وفي ضوء تطورات السنوات الماضية والانتخابات الاخيرة، من حق الاكراد التفكير في الصيغة التي تحفظ حقوقهم، خصوصا اذا كانت هذه الصيغة لا تتعارض مع الدستور والقوانين. اين المشكلة في ذلك؟
