قال مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق : إن أكراد العراق لن يقبلوا : "بفرض هوية إسلامية على العراق"، رافضاً الدعوات التي تطالب أن يكون العراق بالكامل جزءاً من الأمة العربية، معتبراً أن ذلك من حقوق الأكراد التي "لا مساومة عليها". وخلال اجتماع طارئ للبرلمان الكردستاني في أربيل (350كم شمال بغداد) قال بارزاني : "لا مساومة على الحقوق الأساسية للشعب الكردي... نحن نحترم كافة الأديان وبالأخص الدين الإسلامي لكونه دين الأغلبية، ولكن لن نقبل بفرض هوية إسلامية على العراق". وانتقد بارزاني الدعوات التي تطالب بأن يكون العراق جزءا من الأمة العربية. وقال : "ليكن الجزء العربي من العراق جزءاً من الأمة العربية، ولكننا لسنا جزءا من الأمة العربية". وأوضح أنه "ليس مع تأجيل الدستور؛ لأن الأوضاع ستسير نحو الأسوأ... قانونيا لدينا الحق في الرفض إذا لم يضمن (الدستور) كافة حقوقنا". وشدد بارزاني على أن الأكراد الآن شركاء في هذا الوطن وفي إعادة بنائه. وقال: "إذا كانوا يريدون منا المشاركة في بناء العراق فيجب تأمين كافة حقوق شعبنا، ويجب أن يعلموا أننا لسنا قوة معارضة، وإنما نحن شركاء في هذا الوطن". وقال بارزاني : "نحن نخطو خطوات مصيرية، وسيتقرر مصيرنا في هذا الدستور". أكد بارزاني مشاركته في اجتماع القادة السياسيين العراقيين الذي سيعقد اليوم الأحد وقال : "رأينا أنه من الضروري قبل الذهاب إلى بغداد للمشاركة في اجتماع القيادات السياسية العراقية بما يتعلق بالدستور العراقي القادم.. أن نؤكد أنه لا مساومة على الحقوق المتعلقة بشعب كردستان، وهذه الحقوق ليست للشعب الكردي إنما هي لجميع العراقيين". ووصف بارزاني مرحلة كتابة الدستور ب"الفرصة الذهبية". لكنه قال: "إن الفرصة ستضيع إذا لم نقم بما هو ضروري". وأشار إلى أن هناك نقاطا مهمة؛ منها "هوية العراق والحدود الجغرافية لكردستان وقضية البشمركة (الميليشيا الكردية) والموارد الطبيعية". وطلب بارزاني أن يشارك معه في هذه المناقشات التي ستُجرى في بغداد وفد من البرلمان الكردي، وكذلك الأحزاب السياسية الكردستانية. وأكد أن القرار النهائي سيتخذ في البرلمان الكردي، وطلب من أعضاء البرلمان أن يكونوا على استعداد لعقد جلسة أخرى طارئة في الأيام القادمة بعد انتهاء المناقشات في بغداد. وكانت الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان الكردستاني في أربيل دامت ساعتين ونصف الساعة بحضور كافة أعضاء البرلمان وعددهم 111 عضوا. وقال السياسي الكردي غفور مخموري أمام جلسة البرلمان: إن كل ما قدمه الأكراد للجنة صياغة الدستور من مطالب هي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. وأضاف أن الأكراد لن يتنازلوا بشأنها لأنها الحد الأدنى لحقوقهم.. وكان من المتوقع أن يجتمع القادة السياسيون في بغداد يوم الجمعة الماضى؛ لتسوية الخلافات التي ما زالت قائمة بشأن صياغة الوثيقة الخاصة بمسودة الدستور، المقرر أن تكتمل بحلول 15 أغسطس 2005. لكن الاجتماع أرجئ إلى اليوم الأحد بعد أن قالت بعض الوفود خاصة الأكراد بمن فيهم بارزاني: إنها قد لا تستطيع المشاركة فيه بسبب المناقشات التي جرت في البرلمان الكردي في أربيل السبت. وما زالت هناك عدة نقاط أساسية مثيرة للجدل بين أعضاء لجنة الصياغة وعددهم 71 عضوا. ويأتي على رأس تلك النقاط قضيتا الفيدرالية وكيفية اقتسام الموارد في دولة فيدرالية، اللتان تعدان من العقبات الرئيسية أمام لجنة كتابة الدستور. يوافق الشيعة بصفة عامة على مفهوم الفيدرالية، لكنهم يريدون تفسيرا فضفاضا بشكل أكبر. لكن العرب السنة يعارضون بقوة رؤية الأكراد لدولة فيدرالية، ويعتبرون ذلك مقدمة لتفكك العراق. كما يخشون فقدان السيطرة على حقول النفط بشمال العراق وحول مدينة كركوك لحساب الأكراد. ويعتبر دور الإسلام من النقاط المثيرة للجدل. ويعمل الشيعة -وهم القوة المسيطرة في العراق منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003- من أجل اعتبار الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي" للتشريع، وتسمية العراق ب"الجمهورية الإسلامية"... لكن القادة الأكراد بخلفيتهم العلمانية القوية وأحزاب أخرى علمانية ومنظمات نسائية يعارضون التأكيد على دور الإسلام. وتوجه إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي الشيعي لمقابلة علي السيستاني المرجع الشيعي في العراق يوم الجمعة لبحث وثيقة مسودة الدستور، في خطوة أثارت ضيق بعض السنة العرب والأكراد الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه القوة المتنامية لعلماء الدين الشيعة. وبعد يوم من محادثات رئيس الوزراء العراقي والسيستاني، وجه السفير الأمريكي في العراق زالماي خليل زاد تحذيرا يوم السبت إلى القادة الإسلاميين الشيعة الذين جاءت بهم الولاياتالمتحدة إلى السلطة بألا يستخدموا الدستور الجديد في فرض قوانين تمييزية بحكم الأغلبية. قال زاد: إن واشنطن تُصرّ على أن مسودة الدستور يتعين أن تحترم المساواة في الحقوق للنساء والأقليات، في مؤشر واضح على اعتزام الولاياتالمتحدة توجيه العراق الجديد بعد شهور من التفاوض خلف الكواليس. وكشف السفير الأمريكي في بيان عن أنه التقى بممثلين -لم يحددهم- للأقليات الدينية والعرقية. وقال: "أكدت لهم أن الولاياتالمتحدة تؤمن بشدة بأن الدستور العراقي يجب أن يوفر حقوقا متساوية أمام القانون لكل العراقيين بغض النظر عن النوع والعرق والدين والمذهب.. لا يمكن أن يكون هناك حل وسط".
