وافق يوم الأحد الماضي السادس والعشرون من شهر جمادى الآخرة ذكرى مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية الشقيقة. خلال هذه السنوات شهدت المملكة العربية السعودية قفزات كبيرة في عديد من المجالات وبوجه خاص مجال التنمية حيث تجاوزت السقف المخطط لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام 2000م، كما شهدت المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، والتي تشكل في مجملها انجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء البلاد وتنميتها مما يضعها في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة، حيث تم إنشاء عدد من المدن الاقتصادية كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينةالمنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.. وتضاعف أعداد جامعات المملكة من ثماني جامعات إلى ما يقارب ثلاثين جامعة، وافتتحت العديد من الكليات والمعاهد التقنية والصحية، وكليات تعليم البنات، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.. وتم اعتماد مبلغ ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية والمراكز والمستشفيات. ولعل من أبرز المنجزات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين على امتداد المملكة إنشاء المدينة العلمية «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة» والتي تهدف للإسهام في التنمية المستدامة في المملكة باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة.. وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها.. بالإضافة إلى القرارات التي اتخذها في سبل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية، إضافة إلى دوره الرائد في خدمة القضايا الإسلامية والعربية، وإرساء دعائم العمل السياسي الخليجي والإسلامي والعربي والدولي، وصياغة تصوراته والتخطيط لمستقبله, ودوره في تأسيس الحوار العالمي بين أتباع الديانات والثقافات والحضارات المعتبرة.. ويعرف الملك عبدالله بن عبدالعزيز عند السعوديين بحبه وتعاطفه مع الفقراء والمحتاجين وبميله الفطري لعمل الخير ومساعدة الناس والعمل على إدخال السرور إلى قلوبهم. وتقف مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي شاهداً حياً على مبادرات خادم الحرمين الشريفين الإنسانية، حيث تسعى هذه المؤسسة الخيرة العملاقة لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة مع توفير كل الخدمات المساندة التي تكفل للمستفيدين من مشروعات المؤسسة حياة كريمة. وانطلاقاً من حرصه المتواصل على تلمس احتياجات أبناء شعبه في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم.. أصدر خادم الحرمين الشريفين في ربيع الآخر من هذا العام عدداً من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن كدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي «أربعون ألف مليون ريال» لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين. كما صدرت مكرمته باعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال, و صدرت مكرمته بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية و رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من ثلاثمائة ألف ريال ليصبح خمسمائة ألف ريال. ورغبة في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض المواطنين والمواطنات وجه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مُخصص مالي قدره ألفا ريال شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص.. كما تم دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من السعوديين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم، وتوفيراً لفرص العمل لهم، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين. وشملت مكارمه تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15% ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً، كما شملت زيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى أمره الكريم بتثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على كل البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة, ويشمل من يعمل في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة، بالإضافة لصرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين. غير أن من أهم شواهد منجزات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- وفقاً لما يرى الكثيرون- بناؤه للحرس الوطني السعودي منذ توليه رئاسته عام 1382ه، حيث استطاع أن يحول هذه المؤسسة العسكرية إلى صرح حضاري متكامل له روافده التعليمية والتربوية والثقافية والاجتماعية بالإضافة إلى تطوير وحداته العسكرية إلى قوة عسكرية حديثة تسليحاً وتدريباً وكفاءة.. وقد استطاع الحرس الوطني تحت رعايته ودعمه أن يحدث تغييراً نوعياً إيجابياً في حياة منتسبيه وأسرهم، وأن يسهم في نهضة البلاد وخدمة قطاع كبير من المواطنين من خلال مشروعات ضخمة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى اهتمامه بالنواحي الثقافية، مثل مهرجان «الجنادرية» وسباقات الفروسية والهجن. ويحسب لخادم الحرمين الشريفين ما أصبحت عليه المرأة السعودية خلال السنوات الست الماضية والتي أصبح لها دورها في بناء المجتمع السعودي ما جعلها تعتبره راعياً ونصيراً ومدافعاً صلباً عن دورها ومكانتها ومساهماتها.. ولعل تعيين أول إمراة في منصب نائب الوزير تأكيداً لهذا الاهتمام والرعاية بالإضافة إلى لقاءاته المتكررة مع المبدعات السعوديات في مختلف المجالات واستماعه للقيادات النسائية، وتشجيعه لدورهن في تنمية ورقي المجتمع السعودي، وتوجيهاته بتذليل كل المعوقات التي تحول دون إطلاق طاقات المرأة السعودية في إطار احترام قيم الدين وعادات المجتمع وتقاليده. وغير هذا وذلك، لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أياد بيضاء ومواقف عربية وإسلامية نبيلة تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمها سياسياً ومادياً ومعنوياً من خلال السعي الجاد والمتواصل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وتبني قضية القدس ومناصرتها بكل الوسائل, وفي هذا الإطار قدم خادم الحرمين الشريفين -عندما كان ولياً للعهد- تصوراً للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم «مشروع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز» وقد لاقت هذه المقترحات قبولاً عربياً ودولياً, كما اقترح في المؤتمر العربي الذي عقد في القاهرة إنشاء صندوق يحمل اسم انتفاضة القدس برأس مال قدره 200 مليون دولار يخصص للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين, وإنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق الأقصى يخصص له ثمانمائة مليون دولار.
