تحديد موعد انعقاد مؤتمرالحوار في اجتماع الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مع اللجنة الفنية للحوار يوم أمس الأربعاء ليكون الموعد النهائي لإنطلاقته في18 مارس القادم،يمثل انتصاراً حقيقياً لإرادة الشعب وخطوة غاية في الأهمية تبدأ معها مرحلة جديدة محورية في مسار إنجاح التسوية السياسية، الذي يعتمد على الادراك الواعي من كل اليمنيين وفي مقدمتهم القوى السياسية على اختلاف تياراتها وتوجهاتها وألوان طيفها أن لا خيار أمامهم إلا الحوار المؤدي الى يمن جديد، يقوم على صيغة جديدة لبناء الدولة شكلاً ومضموناً تحقق فيها العدالة والمساواة،ويسود الجميع فيها النظام والقانون ويتجسد فيها الحكم الرشيد غير المسموح فيه بوجود ظالم أو مظلوم من أبناء اليمن، وينطبق هذا على الفرد والمجتمع، على الرجال والنساء، وعلى كافة الصعد -سياسياً واقتصادياً وثقافياً - وكل الحقوق مكفولة وكل الواجبات يجب أن تؤدى على قاعدة المواطنة المتساوية..وينبغي على كل المتحاورين أن يكون هدفهم الوصول الى هذه الغاية لأنها تعكس التغيير الذي طالما تطلع إليه اليمنيون في نضالهم وتضحياتهم من أجل بناء الدولة اليمنية الديمقراطية المدنية الحديثة. إذاً بقي شهر وأيام معدودات وينعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهناك متطلبات واستحقاقات يجب أن تنجز خلال هذه الفترة الزمنية، لتهيئة مناخات حوار جدي صادق النوايا يعبر فيه كافة المشاركين عن إرادة سياسية حقيقية مسؤولة تجاه أنفسهم ومن يمثلونهم والوطن ككل.. إرادة تمكنهم من التغلب على كل الضغائن والاحقاد والولوج بقناعة مفادها أن اليمن ومستقبل اجياله أهم وأسمى وأكبر من كل المصالح الضيقة للأشخاص والأحزاب والجماعات والمناطقية والقبلية والجهوية والمذهبية، التي أوصلتنا خصوماتها وخلافاتها وصراعاتها الى ما نحن فيه من الظروف والأحوال الناتجة عن إفرازات أحداثها المتراكمة.. وما أنبثق منها من تشعبات ألحقت بنا أضراراً فادحة وآلاماً فظيعة زعزعزت أمن واستقرار اليمن ووحدة أبنائه الوطنية، وكادت تؤدي بنا الى كارثة لولا لطف الله وحكمة اليمنيين الذين غلبوا العقل والمنطق ووقوف الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء في المجتمع الدولي الى جانبهم في الفترة الصعبة والحرجة التي مر بها اليمن في العامين الماضيين، ومازال يعاني من تداعياتها، التي والى اليوم لم تنته مشاهدها المؤسفة والمحزنة المتمثلة في أعمال التخريب للمنشآت الخدمية كالكهرباء والبنية التحتية للنفط والغاز وقطع الطرقات وممارسة الارهاب بهدف إشاعة الفوضى وإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية، ونشر اليأس والاحباط في أوساط الشعب وفي الطليعة أبناؤه الشباب تجاه العملية السياسية للتسوية، وبالتالي إمكانية إخراج وطنهم من أوضاعه المأزومة الصعبة والمعقدة وتحقيق التغيير المنشود.. في هذا المنحنى عادت الاستهدافات لأبراج الكهرباء وقبلها أنبوب النفط والغاز وهي أعمال تخريبية بات واضحاً لكل أبناء اليمن أسبابها ومراميها وحان الوقت لمن يقوم بها ويقف وراءها ان يعود الى رشده ويستوعب ان مصلحته الحقيقية في العمل الجاد مع كل الخيرين من أبناء شعبنا والأشقاء والأصدقاء لانجاز التسوية السياسية وايصال اليمن الى بر الأمان، وإلا فإن عجلة التغيير ستواصل سيرها الى الأمام، بدونهم وعليهم حينها أن يتحملوا عواقب أفعالهم الإجرامية بحق اليمن والوطن والشعب أمام الله والتاريخ واستمرارهم سيدخلهم عاجلاً أم آجلاً تحت طائلة القانون ولن ينجوا من الحساب والعقاب.. خلاصةالقول إننانقف على مشارف مؤتمرالحوارالوطني الشامل ويتوجب بذل الجهودالشعبية والسياسية والاقتصادية والأمنية لانجاحه ووضع اليمن الجديد على طريق الغد الآمن المستقر المزدهر.