التسوية السياسية التاريخية للأوضاع في اليمن التي جاءت مبادرة الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والتي وقعت عليها اطراف الأزمة مع آلياتها التنفيذية كجهد اقليمي يهدف الى انتقال سلمي للسلطة مدعوم من المجتمع الدولي بقرار مجلس الأمن 2014، ونتيجة لهذا كله شُكلت حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وجرت الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21فبراير 2012م التي فيها منح الشعب ثقته للأخ المناضل عبدربه منصور هادي بصورة غير مسبوقة جسدت الارادة الوطنية الواعية والمستوعبة لصعوبات وتحديات وتعقيدات المرحلة التي يمر بها الوطن، فكانت الشرعية الشعبية التي بموجبها أصبح رئيساً للجمهورية، وحمل على عاتقه مسؤولية قيادة المرحلة الانتقالية.. مثبتاً خلال الفترة الوجيزة من تحمله لهذه المسؤولية جدارته بها لما أبداه من شجاعة وصبر وحكمة في التعاطي مع متطلباتها واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والامنية.. التي عكستها قرارات رئيس الجمهورية، ورغم محاولات البعض اعاقتها وعرقلة تنفيذها لأجل تحويلها الى موضوع للمساومة والتراجع، الاًّ انه رفض كل اشكال المساومات والابتزاز لإنها تستند لإرادة وشرعية وطنية واقليمية ودولية. ولان الاخ الرئيس والاشقاء في مجلس التعاون الخليجي والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن يدركون جميعاً أن الانتقال السياسي للسلطة واخراج اليمن مما هو فيه خلال الفترة المحددة بالمبادرة الخليجية تقتضي الحزم في تنفيذها، في هذا السياق جاء قرار مجلس الأمن «2015» يوم أمس الأول والذي صدر بالاجماع ليؤكد وقوف المجتمع الدولي وتأييده لمجمل جهود رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لانجاح العملية الانتقالية.. محذراً من محاولات اعاقة قراراته والسعي الى تقويض حكومة الوفاق الوطني والعملية السياسية الهادفة الى انتقال كامل للسلطة تلبي التغيير الذي يريده وينشده الشعب اليمني وذلك من خلال توتير الاجواء والاعتداء على المنشآت الخدمية كالنفط والغاز والكهرباء وممارسة أعمال التخريب والتقطع واقلاق السكينة العامة.. مستوعباً في هذا المنحى خطر الارهاب الذي تصاعد في ظل هذه الاوضاع والظروف التي يمر بها اليمن من أجل إفراغ جهد أبناء اليمن وقيادتهم السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي عن مهمة تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية.. مشدداً على وجوب وضرورة التزام الاطراف السياسية في تنفيذها.. محدداً الاولويات التي في صدارتها انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وهيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وطنية موحدة وبما يكسبها طابعاً مهنياً، وكذا إنهاء جميع النزاعات المسلحة. ان من المهم الاشارة هنا الى مصادفة تزامن موقف المجتمع الدولي الداعم لليمن مع الانتصارات الكبيرة والعظيمة المحققة على العناصر الظلامية الاجرامية الارهابية من تنظيم القاعدة في محافظة ابين بفضل توفر الارادة السياسية والعسكرية العليا وجديتها في استئصال شأفة الارهاب واجتثاث شجرته الخبيثة من جذورها على يد ابطال القوات المسلحة والامن واخوانهم الشجعان الشرفاء الاوفياء في اللجان الشعبية والذين ضربوا أروع الأمثلة بسالة وإقداماً في معركة انتصاراتها على آفة الارهاب، لتسهم بصورة اكيدة وحاسمة في وضع الأسس الصحيحة لعملية انتقال اليمن الى مرحلة جديدة وجادة مبنية على الأمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون الذي به تعاد هيبة الدولة القوية القادرة العادلة الموحدة الديمقراطية والحديثة التي ينشدها شعبنا اليمني العظيم مدعوماً من اشقائه واصدقائه في العالم. يبقى القول.. ان الانتصارات ضد الارهاب وقرار مجلس الأمن رقم «2051» معاً قد عزز ثقة شعبنا بقدرة وحنكة وشجاعة قيادته السياسية والعسكرية وبجدية الاشقاء والاصدقاء في الوقوف الى جانبه حتى يصل الى غايته التي خرج وضحى في سبيلها من أجل بلوغ التغيير والتحول نحو تشييد صروح بناء اليمن الجديد المتسع لكل ابنائه والمتقدم والمزدهر.