ليس بخاف على واضعي السياسة الاقتصادية والدول المتقدمة والصناعية ان العالم النامي يشهد زيادة هائلة وكبيرة في عدد سكانه ويعيش في ظروف معيشية ضنكا كما ان تلوث البيئة ازداد تفاقماً ونسبة التصحر زادت بشكل مخيف بالاضافة الى ارتفاع درجة الحرارة وزيادة انبعاث الكربونات والنفايات الاشعاعية والصناعية المضرة والسامة لغالبية البلدان النامية فالدول النامية تعاني من النقص المتزايد في خدمات الطاقة والتحديث وزيادة الانتاج وتأهيل الموادر البشرية المتزايدة اصلاً فمن المتوجب على الدول الفنية والصناعية حماية البيئة الانسانية وتأكيد التزامها بالتنمية المستدامة للدول النامية والفقيرة والقضاء على الفقر فيها وزيادة المساعدات الانمائية من الدول الصناعية للدول النامية والفقيرة مع ضرورة تعديل أنماط الانتاج والاستهلاك والحفاظ على التنوع البيولوجي واقامة انظمة لمراقبة العولمة بحيث تقدم بشكل مدروس وصورة انسانية بالاضافة الى انه يتوجب على الدول الصناعية والمتقدمة والغنية مساعدة الدول النامية والفقيرة على خفض سكانها وتقديم خدمات صحية ومياه شرب نطيفة ونقية لهم فأكثر التحديات التي تواجه الدول النامية والفقيرة هو الفقر والتخلف والتدهور البيئي وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ومع ذلك يتحتم معالجة تلك التحديات من خلال التزام الدول الصناعية والمتقدمة والغنية بصياغة الاتفاقيات الدولية الملزمة التي تحدد المساعدات المفروضة عليها وتقديمها للدول الفقيرة والنامية. ومما تقدم فاني من خلال هذا المنبر أؤكد ان السياسة الاقتصادية والنمو السكاني والتقدم الصناعي جميعها متلازمة ولا يمكن الفصل بينها سواء في الارتباط الوظيفي أو التخطيط فمناخ السياسة الدولية والداخلية والاقليمية تؤثر في عجلة التنمية والنمو الاقتصادي والسكاني والصناعي وتوقفها نهائياً، لأن الفجوة تزداد هوتها وتتسع مع مقتضيات النظام الدولي الحديث وتهدر الطاقات وتتخلف المجتمعات وتفسد الانظمة وتتأخر التنمية المستدامة والشفافية والمسؤولية المشتركة.
