تتواصل أعمال العنف التي بدأت في السابع والعشرين من أكتوبر /تشرين الأول الماضي في الضواحي الفقيرة بباريس وعدد من مدن فرنسا، قامت الشرطة الفرنسية فجر الاثنين، باعتقال قرابة 150 شخصا، فيما تعهّد الرئيس الفرنسي جاك شيراك مساء الأحد، بأن حكومته ستتخذ مواقف أشد تجاه أعمال الشغب، وأن الأولوية المطلقة حاليا هي استعادة الأمن والنظام.وقال شيراك عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي الداخلي "الأولية القصوى هي استعادة الأمن والنظام، والكلمة الأخيرة للقانون، والجمهورية مصممة تماماً على أن تكون أقوى من هؤلاء الذين يريدون زرع العنف أو الخوف. هؤلاء الأشخاص سيعتقلون ويحاكمون ويعاقبون."وأضاف شيراك إثر اجتماعه مع رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان ووزراء الداخلية نيكولا ساركوزي والدفاع ميشيل إليو ماري والشؤون الاجتماعية والمالية والعدل، إنه سيعالج ما نحى إليه المراقبون باللائمة، وهو معدلات البطالة التي تقارب 50 بالمائة بين أفراد الجاليات المهاجرة الفقيرة.وفي الوقت الذي كان يدلي فيه شيراك بتصريحه شهدت العاصمة باريس تعزيزات أمنية مع انتشار الآلاف من رجال الشرطة في الشوارع فيما حلقت المروحيات في أجوائها لتعقب المسؤولين عن الشغب.وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قالت إنها اعتقلت 147 شخصا في أرجاء البلاد، فيما أُحرقت 731 سيارة وحافلة بحلول مساء الأحد.ومنذ اندلاع أعمال الشغب في أواخر أكتوبر /تشرين الماضي، إثر مقتل مراهقين اثنين من أصول إفريقية، قبل نحو أسبوع، بعد أن صعقهما التيار الكهربائي في محطة فرعية للطاقة، أثناء فرارهما من الشرطة، على ما يبدو، أحرقت 3600 سيارة.كذلك أصيب 34 رجل شرطة بجراح اثنين منهما حالتهما خطيرة.ويقوم بأعمال الشغب هذه شبان معظمهم من المهاجرين والمسلمين المحبطين بسبب الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وما يعتبرونه تمييزا في المجتمع الفرنسي.ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الفرنسي دو فيلبان في وقت لاحق الاثنين إجراءات بالنسبة لضواحي فرنسا الفقيرة حيث يعيش كثيرون من المهاجرين من إفريقيا في مشروعات إسكان اجتماعي كئيبة، وفق رويترز.وقال فيلبان بعد لقاء شيراك الأحد "لن نقبل بوجود مناطق خارج نطاق تطبيق القانون."