قال رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان، اليوم الثلاثاء : إن فرنسا جريحة وتواجه لحظة الحقيقة.وأضاف دو فيلبان أمام الجمعية الوطنية : "الجمهورية تواجه لحظة الحقيقة ... فرنسا جريحة.. لا يمكنها أن تتعرف على نفسها في شوارعها ومناطقها المدمرة في تفجر نوبات الكراهية والعنف التي تدمر وتقتل".وقال : إن "العودة إلى النظام له أولوية مطلقة.. والحكومة أظهرت ذلك.. وستتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان حماية مواطنينا واستعادة الهدوء ... إننا نرى هذه الأحداث على أنها تحذير ونداء".وكانت حكومة دو فيلبان المحافظة أصدرت مرسوماً في جلسة طارئة اليوم بموجب قانون صادر في عام 1955 يسمح لمسئولي الحكومات الإقليمية بفرض حظر التجول، إذا ارتأوا أن ذلك ضروريا.ومن المقرر أن يبدأ سريان المرسوم بعد أن تقرر وزارة الداخلية المناطق التي يمكن أن يفرض فيها حظر التجول الذي لم يشاهد منذ حرب الاستقلال الجزائرية في الفترة من عام 1954 إلى عام 1962 .وقال دو فيلبان : إن 1500 فرد من الشرطة وقوات الأمن، سيعززون 8000 شرطي ينتشرون بالفعل في المناطق الفقيرة التي تسودها الاضطرابات. حيث يشكو مواطنون ولدوا في فرنسا من أصول عربية وافريقية من العنصرية.ووعد وهو يوجز خططه أمام البرلمان، بالإسراع ببرامج إنعاش المدن، وتعهد بمساعدة الشبان في الضواحي الفقيرة بخفض البطالة، وتحسين فرص التعليم.وكان جاك شيراك قد قال إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لإستعادة النظام، إلا أن الضغوط تتصاعد ضده هو ودو فيلبان، في أسوأ اضطرابات تشهدها فرنسا منذ عقود. ولم يدل الرئيس بتصريحات تذكر علانية بشأن العنف.وقوبل (جان مارك ايرول) نائب الحزب الإشتراكي بالصفير من جانب النواب المحافظين وهو يرد على كلمة دو فيلبان، عندما قال في البرلمان : "حكومتكم والسيد رئيس الوزراء ... يتحمل مسؤولية ثقيلة بشأن تفجر المشاعر".وتقول المعارضة الإشتراكية : إن رئيس الوزراء الفرنسي لم يبذل الجهد الكافي لإعطاء الأمل لسكان المناطق الفقيرة التي شهدت الاضطرابات. ورغم أن دو فيلبان أعلن أول مرة عن خططه لإنهاء الاضطرابات مساء الاثنين فقد اندلعت اعمال عنف جديدة.وكان المجلس النيابي عقد جلسة خاصة، ألقى في بدايتها رئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان كلمة شرح فيها الوضع الراهن، ومبررات اللجؤ إلى فرض حال الطوارئ.