توقع تقرير “الشال” ان تحقق الموازنة الكويتية السنة المالية الحالية فائضاً في حدود 2ر6 مليار دينار (21 مليار دولار) وقال انه بانتهاء شهر أكتوبر/ تشرين الاول يكون قد مضى 7 شهور من السنة المالية الحالية 2005/2006 لا تزال أسعار النفط مرتفعة ولكنها بدأت بالضعف نسبياً مقارنة بمستوى شهر سبتمبر الفائت، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر أكتوبر (معدل ثلاثة أسابيع منه) نحو 3ر52 دولار منخفضاً بنحو 2ر3 دولار للبرميل أو نحو 8ر5% عن معدل شهر سبتمبر/ ايلول البالغ نحو 5ر55 دولار أمريكي للبرميل. وكان قد بلغ لشهر أغسطس/ آب نحو 6ر54 دولار للبرميل، ولشهر يوليو/ تموز نحو 8ر51 دولار للبرميل، ولشهر يونيو/ حزيران نحو 8ر48 دولار للبرميل، ولشهر مايو/ ايار نحو 2ر44 دولاراً، ولشهر إبريل نحو 7ر45 دولار أي بمعدل سعر لبرميل النفط الكويتي للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية بلغ نحو 4ر50 دولار، لافتاً الى ان هذا السعر يزيد بنحو 4ر29 دولار للبرميل (نحو 140%) عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية البالغ 21 دولاراً للبرميل، وبزيادة بنحو 16 دولاراً للبرميل (نحو 5ر46%) عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الفائتة، وبزيادة بنحو 65% ما بين معدل شهر ديسمبر/ كانون الأول الفائت ومعظم شهر أكتوبر/ تشرين الاول. وذكر ان السنة المالية الفائتة 2004/2005 التي انتهت بنهاية مارس الماضي، كانت قد حققت متوسطاً لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 1ر35 دولار وارتفعت الحصة الرسمية لإنتاج النفط الكويتي في أوبك بدءاً من شهر يوليو الفائت بنحو 40 ألف برميل يومياً إلى نحو 247ر2 مليون برميل يومياً أي بمعدل حصة إنتاج شهري بلغت نحو 23ر2 مليون برميل يومياً خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، أي بنسبة ارتفاع بنحو 5ر11% عن الحصة المقدرة في الموازنة. بينما أثر إيجابا ارتفاع الأسعار، لم يطرأ أي جديد على جانب الإنتاج النفطي لأن الكويت كانت ومازالت تنتج بالطاقة الإنتاجية القصوى وأعلى كثيراً من المقرر لحصتها في أوبك. وتوقع الشال أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية بحدود 626ر6 مليار دينار (نحو 358ر11 مليار دينار لو حسبت على أساس سنوي)، لافتاً الى انه تقدير متحفظ يعتمد على فرضية تصدير كل الإنتاج النفطي الكويتي خاما (أكثر قليلاً من ثلث إنتاج النفط الكويتي يكرر)، وأن الكويت لن تتجاوز حصتها الإنتاجية في أوبك، ولكن كان معدل إنتاجها الفعلي خلال الفترة أعلى من ذلك وبلغ نحو 5ر2 مليون برميل يومياً، وذلك ما يجعل الواقع أعلى من تقديراتنا. وقال، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية،:" بتعديل الأرقام طبقاً للإنتاج الفعلي، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال الفترة بلغت نحو 428ر7 مليار دينار، وأكثر من ذلك إذا أخذنا في الاعتبار بيع المكررات، أي بزيادة بنحو 8ر89% عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة لكامل السنة المالية البالغة نحو 914ر3 مليار دينار". وإذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج والأسعار على حالهما، يفترض أن تحقق الكويت إيرادات نفطية لمجمل السنة المالية بنحو 734ر12 مليار دينار أو أعلى بنحو 820ر8 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، وبإضافة نحو 7ر0 مليار دينار للإيرادات غير النفطية، قد تبلغ جملة الإيرادات نحو 434ر13 مليار دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات البالغة نحو 232ر7 مليار دينار، وقد يبلغ فائض الموازنة نحو 2ر6 مليار دينار، ولكن فرضيات أسعار النفط نادراً ما تصدق، وأي تغيير في أسعار النفط وإنتاجه سيؤثر على تلك الخلاصة. (البوابة)
