قرر رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ تجريد وزير خارجيته ناتوار سينغ من حقيبته، عقب مزاعم عن حصوله على امتيازات من برنامج النفط مقابل الغذاء المخصص للعراق.. الا ان متحدثا باسم رئيس الوزراء الهندي قال لبي بي سي ان سينغ سيبقى في الحكومة كوزير دون حقيبة. وكان اسم سينغ قد ورد ضمن تقرير للامم المتحدة الخاص بنتائج التحقيق حول فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء.. كما ورد اسم حزب المؤتمر الهندي ، وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم.الا ان الجانبين انكرا ارتكاب اخطاء‘وقد شكلت الهند لجنة تحقيق قضائية للنظر في هذه الاتهامات..وطبقا لما اعلن فان رئيس الوزراء سيتولى مهام وزير الخارجية. وكان الوزير قد استدعى صباح الاثنين الى اجتماع طويل استغرق ساعة مع رئيس الوزراء، وقد غادر على الاثر دون الادلاء باي تصريحات. ويرى كثير من المراقبين بأن موقف وزير الخارجية اصبح مهزوزا ولا يمكن الدفاع عنه. وقد طالب حزب "بهاراتيا جاناتا" وهو حزب المعارضة الرئيسي باستقالة وزير الخارجية، قائلا انه لا يصلح لهذا المنصب. ويقول مراسل بي بي سي في دلهي سانجوي ماجوميدر ان الحكومة الهندية أخذت على حين غرة بتقرير الاممالمتحدة وهي تسعى حاليا لاحتواء اية اثار سياسية يمكن ان تنجم عن التقرير..ورأى المراسل ان تجريد وزير الخارجية من حقيبته يأتي في اطار تلك المساعي. وكان تقرير الاممالمتحدة الذي كتبه رئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي الامريكي بول فولكر ذكر ان اكثر من الفي شركة قدمت اموال بصورة غير شرعية لحكومة الرئيس السابق صدام حسين. وقد ورد اسم سينغ وحزب المؤتمر الهندي في التقرير الذي صدر يوم الثلاثاء‘الا ان سينغ قال لتليفزيون "إن دي تي في" يوم السبت انه لا يوجد اساس لاتهامه بالتورط في فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء.. وقال سينغ :" انا ارفض هذا التقريرنيابة عن حزب المؤتمر الوطني واصالة عن نفسي كوزير للخارجية". ويوم الاثنين اعلنت الحكومة الهندية ان قاضي المحكمة العليا المتقاعد أر. باثاك سيترأس لجنة قضائية مكلفة التحقيق في تلك المزاعم. كما عينت الحكومة دبلوماسيا هنديا سابقا في الاممالمتحدة لجمع المعلومات بشأن تلك المزاعم.
