رفعت مصر ضريبة المبيعات على السجائر المحلية والأجنبية والخمور بين 40 و120 بالمئة في إطار إجراءات لزيادة الإيرادات ومحاولة إصلاح الاقتصاد المنهك. كانت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب رفعت يوم السبت أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الاسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة وأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب بين 40 و175 بالمئة وأسعار الكهرباء للصناعات بين سبعة بالمئة و23 بالمئة. وقال محلب إن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء سيوفر للدولة نحو 51 مليار جنيه (7.13 مليار دولار). وتفرض مصر ضريبة متغيرة 50 بالمئة على علبة السجائر وضريبة ثابتة كانت تبلغ 125 قرشا للعلبة قبل التعديلات الجديدة. وأبقت التعديلات الجديدة على نسبة الخمسين بالمئة دون تغيير بينما وزعت الضريبة الثابتة على ثلاث شرائح الأولى 175 قرشا لعلبة السجائر التي لا يزيد سعرها على تسعة جنيهات والثانية 225 قرشا للسجائر التي يدور سعرها بين تسعة جنيهات و15 جنيها و275 قرشا للسجائر التي يبلغ سعرها أكثر من 15 جنيها. وقال مصدر في مصلحة الضرائب لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه إن "الحكومة رفعت الضريبة على الخمور بنسبة 100 بالمئة." وقالت الجريدة الرسمية في عدد يوم الأحد الصادر بتاريخ الثاني من يوليو تموز إن الضريبة على البيرة ستبلغ "200 بالمئة بحد أدنى 400 جنيه للهيكتولتر". وأوضح المصدر أن "الضريبة على البيرة الكحولية كانت 100 بالمئة بحد أدنى 200 جنيه." وأظهرت الجريدة الرسمية أن الضريبة على "نبيذ العنب الطازج والمشروبات الروحية 150 بالمئة بحد أدنى 15 جنيها عن اللتر السائل." وقال المصدر إن "الضريبة على النبيذ والمشروبات الروحية كانت 100 بالمئة بحد أدنى 7.5 جنيه عن اللتر." تأتي تلك الخطوات بعد أن عدلت مصر الأسبوع الماضي مشروع الميزانية للسنة المالية الحالية بهدف تقليص الدعم الذي يشكل 20 بالمئة من الموازنة وخفض العجز إلى عشرة بالمئة ومن المتوقع أن تأخذ الحكومة إجراءات إضافية لتحسين إيراداتها وضبط الإنفاق.
كما رفعت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب يوم السبت أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين سبعة و23 بالمئة في اطار اجراءات واسعة النطاق لخفض الدعم الذي يلتهم 20 بالمئة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك. ورفعت أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة و أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة. وقال محلب إن رفع أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء سيوفر للدولة نحو 51 مليار جنيه (7.13 مليار دولار). وزادت أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك وفقا لبيان حصلت عليه رويترز يوم الاحد بناء على طلبها من وزارة الكهرباء إلى 34.1 قرش لكل كيلو وات/ساعة من 27.70 قرش لكل كيلو وات/ساعة في الجهد الفائق خارج وقت الذروة بينما زاد في وقت الذروة إلى 51.1 قرش من 41.5 قرش. وفي الجهد العالي زادت الأسعار إلى 25.8 قرش من 30 قرشا خارج أوقات الذروة وإلى 53.7 قرش من 45 قرشا في أوقات الذروة. وفي الجهد المتوسط ارتفعت الأسعار إلى 38.3 قرش من 35.8 قرش خارج اوقات الذروة وإلى 57.5 قرش من 53.7 قرش داخل أوقات الذروة. وقالت باكينام الاتربي من نعيم للبحوث إن زيادة السعار ستؤثر على ربحية الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة وأيضا على صافي ومجمل الربح. ولكنها استبعدت أن تلجأ شركات مثل الأسمنت لزيادات كبيرة في الأسعار خاصة بعد قرب استخدامها للفحم كمصدر للطاقة. ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال هذا العام. وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات. ورفعت مصر أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الاسمنت إلى ثمانية دولارات لكل مليون وحدة حرارية من ستة دولارات وزادت السعر لصناعة الحديد والصلب إلى سبعة دولارات من أربعة دولارات. واستبعد اتحاد الصناعات المصرية انعكاس الزيادة في أسعار الوقود على أسعار السلع والمنتجات. وقال محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد في بيان إن زيادة أسعار الوقود تمثل خمسة بالمئة من تكلفة نقل المنتج بالنسبة للبنزين والسولار وبالتالي لا يجب استغلال القرار بزيادة الأسعار في السوق. وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية نحو 144 مليار جنيه (20 مليار دولار) أو ما يوازي 20 بالمئة من الموازنة على دعم الطاقة في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو حزيران. وتخطط مصر لإنفاق حوالي 127 مليار جنيه توازي حوالي 16 بالمئة من ميزانيتها على دعم المنتجات البترولية والكهرباء في السنة المالية 2014-2015. رويترز