أقر مجلس العموم البريطاني بأغلبية كبيرة مشاركة المملكة المتحدة في الغارات الجوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق. وصوت النواب ب 524 صوتا لصالح مشاركة بريطانيا في الغارات بالعراقمقابل 43 ضدها. وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن التنظيم اتسم بالوحشية "الصادمة" وأن القتال ضده قد يستمر لسنوات، مشيرا إلى ان هناك "حجة قوية" لتشمل العمليات سوريا أيضا. وشكك ايد ميليباند زعيم حزب العمال في جدوى "توسيع العملية". ودعمت الأحزاب البريطانية الرئيسية وهي حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب العمال المشاركة في الضربات الجوية في العراق. وقال الائتلاف الحكومي الذي يتألف من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار إن هذه الضربات قانونية لأن الحكومة العراقية هي التي طلبت من بريطانيا وغيرها تنفيذها. صوت النواب ب 524 صوتا لصالح مشاركة بريطانيا في الغارات مقابل 43 ضدها وأظهر عدد من النواب تحفظات وأثاروا تساؤلات حول مدى فعالية تلك الغارات وأعربوا عن مخاوفهم بشأن الضحايا من المدنيين، بحسب كريس ماسون مراسل بي بي سي للشؤون السياسية في ويستمنستر. وقال ماسون إن القضية الأكثر تعقيدا التي واجهت النواب هو هل يجب الموافقة على ان يكون لبريطانيا قوات محاربة على الأرض. وقال كاميرون إن الانضمام للتحالف الدولي لمواجهة التنظيم المتشدد بالعراق في صالح بريطانيا وإنه "لا مانع قانوني" لعمل مماثل في سوريا. كان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء شدد على أن القوات البريطانية لن يكون لها دور على الأرض وأن مهمة القوات لن تكون قتالية وسيقتصر على دعم سلاح الجو الملكي وتدريب القوات العراقية والكردية (البشمركة) والذي يرجح أن يتم في دول مجاورة. وأكد وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أن القوات البرية لبلاده لن تشارك في القتال على الأرض. وجاءت الجلسة التي بدأت في العاشرة صباحا واستمرت حتى الخامسة عقب استدعاء كاميرون للبرلمان "لبحث رد المملكة المتحدة" على طلب من الحكومة العراقية بالمساعدة. وفي أغسطس/ اب 2013، خسر كاميرون في تصويت على شن غارات جوية في سوريا ردا على الاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية بواسطة قوات حكومة الرئيس بشار الأسد. وتقدم بريطانيا بالفعل دعما في مجالي التسليح والمراقبة للقوات الكردية التي تواجه مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية". بي بي سي