أكد الدكتور / عبد الله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الجهاز المركزي سينفذ مهامه لعام 2006م من خلال البدء بعملية جديدة تتضمن لوائح تنظيمية عملية تكفل حماية المال العام ومكافحة الفساد ,, مشراً إلى أن ثمة آلية تعزيز التنسيق والعلاقة بين السلطة القضائية والجهاز ووزارة الشئون القانونية وعقد دورات تدريبية مشتركة لكوادر السلطة القضائية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مجال المحاسبة ومراجعة النظم المالية ، وسيقوم الجهاز بتنظيمها في مطلع 2006م . وأوضح رئيس الجهاز في تصريح ل"26سبتمبرنت" أنه قد تم تشكيل لجان خاصة لوضع التعديلات اللازمة للقوانين ذات الصلة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وانتشار قاعدة بيانات من خلال نظام يسهل تبادل المعلومات بين الثلاث الجهات والممثلة بالجهاز والسلطة القضائية ووزارة الشئون القانونية. مشيراً إلى أن الجهاز سيقوم بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية المشتركة إلى فروع الجهاز ونيابات الأموال العامة لتفعيلها والإطلاع عن كثب على أوضاعها وتذليل الصعاب إلى توجهها. منوهاً إلى ضرورة أنشاء شعب أستئنافية في دائرة المحكمة العلياء متخصصة في قضايا المال العام بداية عام 2006م .. ووضع آلية مراعاة شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء المناقلات والتعديلات الفضائية والتركيز على الكوادر الممتازة في هذا المجال .