قال مسؤول اللجنة المكلفة بالتحقيق في دور بريطانيا في حرب العراق جون تشيلكوت أن نحو مئتين بريطانيا قتلوا في حرب العراق وأن قرار الحرب لم يكن صائبا. وأضاف تشيلكوت خلال تقرير قدمه بعد سبعة أعوام من التحقيق أن المعلومات الاستخباراتية التي قدمت لبريطانيا لغزو العراق اعترتها ثغرات كبيرة وأن لندن قررت غزو العراق قبل بحث كل الخيارات السلمية ودون الحصول على تأييد الأغلبية. وقال جون تشيلكوت رئيس الفريق المسؤول عن التحقيق الرسمي الذي تجريه بريطانيا عن حرب العراق إن انتقادات ستُوَجه إلى بلير غدا الخميس. وأضاف رئيس اللجنة التي شكلت قبل سبع سنوات: “استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد، العمل العسكري لم يكن آنذاك حتميا”. واعتبر شيلكوت أيضا أن المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 “كانت غير مناسبة على الإطلاق”. وقال: “رغم التحذيرات، فإنه تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق في فترة ما بعد صدام حسين لم تكن مناسبة على الإطلاق”، محملا الكابينت المصغر عدم مناقشة الخيارات العسكرية وتبعاتها مع الحكومة التي كانت تعتقد أن الغزو سيكون بقيادة أممية، رغم رفض أمريكا وموافقة بريطانيا على ذلك. ومضمون هذا التقرير يعتبر قاسيا بالنسبة لرئيس الوزراء آنذاك توني بلير، الذي صرحت اللجنة إنه وعد في 2002، الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش باتباع خطواته “مهما حصل” حتى قبل حرب العراق. وهاجم تقرير شيلكوت التي تحمل اسم رئيسها جون شيلكوت، رئيس الوزراء البريطاني حينها توني بلير، قائلا إن بلير ووزير خارجيته حينها جاك ستراو تحدثا عن وجود تهديدات من أسلحة الدمار الشامل العراقية، دون أن يقدما مبررات لذلك. وكان بلير أبلغ اللجنة، كشاهد، أن المشاكل التي حصلت بعد الغزو كانت معلومة مسبقا، ما دفع اللجنة لرفض ادعائه بأنه “كان من المستحيل توقع تبعات ما بعد الغزو”. وقال شيلكوت إن “الغزو والفوضى اللتين تبعتاه تسببتا في مقتل 150 ألف عراقي، وربما أكثر، معظمهم مدنيون”، مشيرا إلى أن “العراقيين عانوا بشدة”. وتابع شيلكوت: “بلير قال بعد الحرب إن صدام كان ينوي استخدام أسلحة الدمار الشمال، إلا أن هذه لم تكن تصريحاته قبلها”، مشيرا إلى أنه تجاهل تهديدات أكدت له أن استخدام القوة سيزيد تهديد تنظيم القاعدة، وسيزيد احتمالية حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة.