أكدت منظمة العفو الدولية أن القصف الجوي لطيران العدوان العسكري السعودي بقنابل أمريكية أحد مستشفيات منظمة "أطباء بلا حدود" في 15 أغسطس الماضي يمثل إمتهانا للإنسانية .. واصفة إستمرار بعض الدول في تزويد تحالف العدوان السعودي بالأسلحة بالأمر الشائن. وقالت المنظمة في بيان نشرته اليوم " إنه يجب على دول من بينها الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة، التوقف فوراً عن بيع الأسلحة التي يمكن أن تُستخدم في النزاع باليمن". وأكدت " أن قنبلة صُنِعت في الولاياتالمتحدة استخدمت في توجيه ضربة جوية ضد مستشفى تديره منظمة (أطباء بلا حدود) يوم 15 أغسطس، الأمر الذي أدى إلى مقتل 11 شخصاً وجرح 19 آخرين ". وأوضح البيان أن خبراء مستقلين استشارتهم منظمة العفو ذكروا بأنهم قيَّموا الصور التي التقطها صحفي لذيل قنبلة في موقع الهجوم، وخلصوا إلى أن الأمر يتعلق بقنبلة تُقْذَف من الجو تنتمي إلى سلسلة (بايفواي) المصنعة في الولاياتالمتحدة ". ونقل البيان عن مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر " إن أي هجوم على المنشآت الطبية هو امتهان للإنسانية، فهذا القصف هو للأسف أحدث حلقة في سلسلة قاتمة من الهجمات على المستشفيات والعيادات من قبل التحالف الذي تقوده السعودية ". وأضاف "إنه لأمر شائن أن بعض الدول لا تزال تزود التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة ، بما فيها القنابل الجوية الموجهة والأسلحة التي لها استخدامات عامة والطائرات القتالية، بالرغم من الأدلة الصارخة التي تؤكد بأن هذه الأسلحة تُستخدم في مهاجمة المستشفيات وأهداف مدنية أخرى، وذلك في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي". وبين المسئول في المنظمة إن هذا الهجوم يبرز، مرة أخرى الحاجة الماسة لفرض حظر شامل على جميع الأسلحة التي يمكن استخدامها من قبل أي طرف في اليمن، ولفتح تحقيق دولي بهدف جلب المسئولين عن هذه الهجمات غير المشروعة إلى العدالة. ولفت بيان منظمة العفو الى إن قصف مستشفى عبس يعد الهجوم الرابع في غضون 10 أشهر على منشأة طبية تديرها منظمة أطباء بلا حدود في اليمن .. مشيراً الى أن الهجوم جعل المنظمة توقف نشاطها الطبي في شمال اليمن. وقال مدير الأبحاث في المنظمة في هذا الصدد " إن الهجمات المتعمدة على المستشفيات والمرافق الطبية تشكل انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب ولا يمكن تبريرها على الإطلاق، فينبغي أن تكون المستشفيات التي تحظى بحماية خاصة في القانون الإنساني الدولي، أماكن آمنة لتلقي العلاج واستعادة العافية ". وأردف فيليب لوثر قائلاً " إن الدول التي تزود التحالف بالأسلحة، ومن بينها الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة يجب أن تستخدم نفوذها للضغط على أعضاء التحالف من أجل الوفاء بالتزاماته الدولية، والتحقيق في الانتهاكات المشتبه بها للقانون الإنساني الدولي ويجب عليها أن تدعم إنشاء هيئة تحقيق مستقلة دولية". وأشار بيان منظمة العفو إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد وافقت في نوفمبر 2015م على توريد أسلحة إلى السعودية بقيمة 29ر1 مليار دولار وشملت هذه الصفقة قنابل ذات استخدامات عامة بالرغم من أن منظمة العفو الدولية وثَّقَت استخدام هذه القنابل في تنفيذ ضربات جوية غير مشروعة تسببت في مقتل عشرات من المدنيين.
